به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اقتصادنیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

در سال ۱۴۰۳، در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

به گفته وزیر مشاور در امور اجرایی ترکیه، کار کمیسیون مشترک تحقیق و بررسی در مورد احداث خطوط لوله گاز و نفت به زودی به پایان می‌رسد. در این میان دولت ترکیه به هیچ وجه مخالف عبور این خطوط از طریق یونان به دریای مدیترانه نیست. وی که مسوول روابط اقتصادی ترکیه با ایران است همچنین گفت: امضای قراردادهای مختلفی که ثمره دیدار نخست‌وزیر ایران از بود، حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور را به ۳ میلیارد دلار افزایش داده است.
مسوول روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه گفت: سیاست صادراتی ترکیه بر اساس تشویق صادرکنندگان است اما میزان این تشویق‌ها پیوسته به نفع شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران غنی متغیر است و در نتیجه شرکت‌های کوچک ترجیح می‌دهند کالاهای خود را از طریق شرکت‌های بزرگ صادر کنند. از سوی دیگر با شناختی که روی این چند شرکت بزرگ وجود دارد، توانسته‌ایم بر کار صادرات و واردات نظارت دقیقی داشته باشیم و ورود و خروج ارز را کنترل کنیم.

۲۰ تیر ۱۳۷۴؛ تسهیلات جدید بانک مرکزی برای فروش ارز به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی
در صورت اختصاص ۴/۱ میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت نساجی این بخش بزرگ و مهم اقتصادی ۸ تا ۹ میلیارد دلار محصول تولید خواهد کرد که چنانچه تنها ۲۰ درصد آن صادر شود ۲ میلیارد دلار ارز وارد کشور خواهد کرد.

مهندس آل‌یاسین، مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنایع تولید کنونی صنعت نساجی را کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت نصب شده عنوان کرد و گفت: میزان تولید سال گذشته نیز حدود ۵۰ درصد ظرفیت بود.

وی گفت: شنیده‌ام دستورالعمل در بانک مرکزی در حال تهیه است که با ابلاغ آن بخش مهمی از مشکلات صنایع نساجی به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور حل خواهد شد.

به گفته وی، محتوای این دستورالعمل شامل اختصاص ارز صادرکننده به خود صادرکننده است و با نرخ هر دلار ۳۰۰ تومان محاسبه شده و به کسانی که از تاریخ ۳۱/۲/۷۴ صادرات داشته و تقاضای ارز کرده‌اند اختصاص داده می‌شود.

دکتر حسین کاظم‌پور اردبیلی، عضو ایرانی هیات عامل اوپک دلایل افزایش اخیر قیمت‌های نفت که «می‌تواند تا سه سال آینده هم ادامه داشته و کمی هم تقویت شود» را متعدد و اصلی‌ترین عامل را رشد شدید اقتصادی دانست که در سه سال گذشته و در جهان تجربه شده است.

عضو ایرانی هیات عامل اوپک گمانه‌زنی راجع به قیمت‌های آینده نفت را براساس داده‌های موجود به خصوص برای ایران در شرایط فعلی،‌غیرکارشناس و بدون تدبیر خواند و اظهار کرد: افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی نفت همواره به عواملی چون بحران خاورمیانه و خلیج‌فارس، گستردگی تقاضای نفت در بازار جهانی و به ویژه چین و هند و یا افزایش محدودیت ظرفیت پالایشی ارجاع داده می‌شود اما باید دید هدف از طرح چنین مسائلی در داخل کشورمان چیست.

کاظم پور تصریح کرد که اگر هدف این اظهارات دادن این امیدواری به دولت است که با آسودگی پول نفت را خرج کند و یا دادن این آگاهی به مصرف‌کنندگان جهانی است که از نفت ۱۰۰ دلاری بر حذر باشند و به انرژی‌های جایگزین روی بیاورند، در هر دو صورت ما دچار اشتباه شده‌ایم.

در نخستین نشست شرکای داخلی و خارجی اپراتور دوم تلفن همراه (ایران‌سل) که به دعوت کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک‌سل) در تهران برگزار شد، نمایندگان بانک صادرات و پست بانک به عنوان شرکای جدید ایران با ۲۱ درصد سهام به ایران‌سل پیوستند.

پیوستن بانک صادرات و پست‌بانک به کنسرسیوم اپراتور دوم تلفن همراه (ایران‌سل) با موافقت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و به دلیل قانون اخیر مجلس شورای اسلامی و افزایش سهام شرکای ایرانی صورت می‌گیرد. شرکت ایران‌سل بعد از ثبت و آغاز فعالیت در طی مدت قرار داد، ۱۶ میلیون سیم‌کارت با قیمت‌های مناسب و قابل خریداری از سوی قشر کم‌درآمد و همچنین با خدمات روز و استاندارد توزیع خواهد کرد.

در حالی ایران، آمریکا و پنج قدرت جهانی به دنبال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای هستند که ممکن است لغو تحریم‌های ایران را در پی داشته باشد. چند روز پیش خبرگزاری رویترز نشستی جهانی ترتیب داد و از تحلیلگران، اقتصاددانان و شخصیت‌های دانشگاهی دعوت به عمل آمد تا درخصوص این مذاکرات و تبعات لغو تحریم‌ها به سوالات پاسخ دهند.

ریچارد یفنو از نظریه‌پردازان وضع تحریم‌های ایران و مدیر برنامه‌های مرکز «لگوبال انرژی» در دانشگاه کلمبیا در نیویورک گفت: فکر می‌کنم تراکنش‌های ببین‌المللی مالی با ایران که شامل نهادهای آمریکایی می‌شود احتمالا اوایل ۲۰۱۶ میلادی امکان‌پذیر باشد.

اورمان اوز، مدیر شعبه تویوتا در ترکیه نیز گفت: اگر در نتیجه انعقاد توافق هسته‌ای بین تهران و گروه ۱+۵ بازار این کشور باز شود، تویوتای ژاپن همچنین بسیار علاقه‌مند به فورش محصولات خود به کشور همسایه ترکیه یعنی ایران است، ما انتظار داریم نیمه دوم امسال از نظر صادرات خودرو بهتر از نیمه نخست باشد.

در روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران به حساس‌ترین مراحل خود رسیده است، خودروسازان داخلی امیدوارند با مختومه شدن آن، تحریم‌ها لوغ و امکان شراکت با بزرگان صنعت خودرو دنیا فراهم آید و در این بین غول‌های آلمانی نیز برای آمدن به «جاده مخصوص» ابراز تمایل کرده‌اند.

شرکت فولکس واگن که بزرگ‌ترین خودروساز اروپا و سومین غول خودروسازی جهان به شمار می‌رود با دقت اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای را پیگیری می‌کند تا در ایران پس از تحریم، جایی برای خود داشته باشد.

همچنین شرکت دایملر نیز از مذاکرات هسته‌ای غافل نمانده و قصد دارد در صورت لغو تحریم‌ها علیه ایران، راهی بازار خودرو این کشور شود.