۲۰سال بعد در اواخر دهه۱۹۹۰ میلادی در دوره‌ای که در ایران بالاخره ضرورت آغاز و پیشبرد پروژه «اصلاحات» به مطالبه عمومی از یکسو و مبنای تنشی بی‌پایان میان گروه‌های سنتی و در سایه با گروه‌های جدید و آشکار قدرت تبدیل شد، ترکیه با درک و قبول ضرورت و الزامات اصلاحات، پروژه اصلاحات فراگیر خود را آغاز کرد و عربستان سعودی نیز ۱۰سال بعد از آن با نقش‌آفرینی عناصر تحول‌خواه و جوان تازه‌وارد به حریم قدرت سنتی، مسیری نوین برای پوست‌اندازی و مدرن‌سازی حکمرانی سنتی خویش و متنوع‌سازی و متحول‌سازی اقتصاد و فرهنگ جامعه شروع کرد. با این وجود پروژه «اصلاحات» در کشور به‌دلیل عدم توجه به لوازم اجرایی، آماده‌سازی جامعه و ایجاد اجماع و همراهی میان مجمع‌الجزایر قدرت در کشور به نتایج دلخواه نرسید!
با این وجود انتخاب مسعود پزشکیان که تکیه اصلی‌ش بر احیا و بازگشت به ارزش‌ها و اصول مطلوب حکمرانی بود، فرصت جدیدی را شاید برای آخرین‌بار برای خروج اصلاحات از اغما و پیشبرد و تکمیل کار ناتمام آن فراهم کرد. هرچند نباید این واقعیت مهم را فراموش کرد که هنوز بخشی از حاکمیت (اعم از سایر قوا و رسانه‌های رسمی و گروه‌های قدرت در سایه) موافقت بنیادین و آمادگی لازم را برای آغاز مجدد اصلاحات در کشور ندارند و هنوز در شوک چگونگی مواجهه با واقعیت صحنه سیاسی امروز کشور قرار هستند. برای پیشبرد پروژه ناتمام اصلاحات در کشور اولین گام حساسیت‌زدایی و عادی‌سازی پروژه اصلاحات است که به هیچ وجه هدفی در راستای تعرض به روح قانون اساسی و جابه‌جایی یا تغییر در ارکان و ساختار قدرت در کشور ندارد و صرفا بر اصلاحات رویه‌ای و ساختاری محدود در راستای عبور از بن‌بست‌ها و افق‌گشایی در جهت منافع مردم و مصالح نظام متمرکز خواهد بود.
گام دوم ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از اصلاحات در کشور هم به مردم و هم به همه ارکان و ذی‌مدخلان متعدد قدرت در کشور است تا بتوان ضمن ایجاد اجماع و همدلی میان همه ذی‌مدخلان، برای بسترسازی اتخاذ تصمیمات سخت و بزرگ و شکستن حلقه‌های شوم ناکارآمدی (فقر، فساد، تبعیض، انحصار و رانت) سرمایه اجتماعی مردم را برای اصلاحات به همراه داشت. بی‌شک پیشبرد پروژه اصلاحات بی‌شباهت به بندبازی هنرمندانه دولت چهاردهم روی آتش گروه‌های قدرت و مافیاهای اقتصادی و سیاسی نیست که باید با رعایت خطوط قرمز آنها مسیری باریک ولو ذی‌قیمتی را برای «تغییر به نفع ایران» باز کند.
گام سوم ابطال‌پذیری بسیاری از مفروضات غلط و آشنایی‌زدایی از برخی تصورات موهوم درخصوص اداره امور کشور چه برای نخبگان و چه مردم عادی است. امروز برخی تلقی‌ها و باورهای ناصحیح و مخرب چه در سطح نخبگانی و خواص و چه در سطح عامه جامعه همه‌گیر شده که خود مانع ذهنی و روانی بزرگی برای پذیرش اصلاحات و همراهی با الزامات و صبوری بر مخاطرات و پیامدهای آن است. در واقع از همین رو است که توسعه فرهنگی دولت و جامعه به‌ویژه تخصص‌محوری، شایسته‌سالاری و علم‌مبنایی در حکمرانی و افزایش سطح آگاهی‌ها و آمادگی‌های عمومی جامعه یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های پیشبرد اصلاحات است. از جمله این موارد می‌توان به تصور تحقق توسعه ملی از مسیر اتکا بر درون‌گرایی و درون‌زایی و بی‌نیازی از برون‌گرایی و برون‌زایی اشاره کرد؛ درحالی‌که تجربه همه کشورهای موفق حاکی از قطعیت ضرورت تعامل سازنده و دوسویه با جهان (علم و فناوری، سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های ارزش جهانی و...) به‌عنوان پیش‌شرط بنیادین است.
کشمکش بر سر تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی یا بالعکس، اصرار بر تامین امنیت غذایی صرفا در درون مرزهای سرزمین و افزایش جمعیت‌پذیری کشور بی‌توجه به توان اکولوژیک و ظرفیت برد سرزمین به‌رغم تخریب‌های گسترده وارده به منابع آب و طبیعی کشور، وابستگی قطعی جهان به بهره‌گیری از مزیت موقعیت منطقه‌ای کشور و عدم امکان حذف کشور از نقشه تولید و تجارت جهانی، تاثیر بیش از اندازه مصرف آب و برق صنایع بر ناترازی آنها در کشور، بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها و حذف کشور از پیمان‌های مالی و اقتصادی بر رشد اقتصادی، ضرورت جهانی‌سازی قیمت انرژی و دلاریزه کردن بیش از پیش اقتصاد کشور و... از جمله برخی از مهم‌ترین مفروضات و باورهایی هستند که برای پیشبرد پروژه اصلاحات و خروج به موقع کشور از تله‌های خودساخته سوءمدیریت‌های داخلی به حکمرانان و مقامات تصمیم‌گیر کشور گرای غلط می‌دهد.
نظر شما