به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا نیکویی مدیر کل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در چهارمین نشست «گفتگوهای آبی» با موضوع بررسی روند اجرای «سند ملی و دانش‌بنیان امنیت غذایی» اظهار داشت: سند امنیت غذایی طبق تعریف ارائه شده توسط فائو دارای 4 رکن از جمله فراهمی غذا، دسترسی غذا، مصرف مواد غذایی و تاب‌آوری است؛ بر اساس این تعریف چنانچه در یک کشور تمام کالاها در اختیار باشد اما توانایی خرید وجود نداشته باشد، امنیت غذایی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: برای رسیدن به این 4 رکن اختلاف نظرهای بسیاری در زمینه کشاورزی وجود داشت؛ لذا بر این اساس با برگزاری جلسات متعدد و تحت پوشش قرار دادن نظرات مختلف، پیش‌نویس سند امنیت غذایی نگارش شد.

نیکویی ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم این سند در شورای انقلاب فرهنگی مطرح و پس از تعاملات بسیار در سال 1402 با امضای رئیس جمهور شهید ابلاغ شد.

وی با اشاره به کاربرد سند امنیت غذایی خاطرنشان کرد: از آنجا که در بخش کشاورزی اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، این سند تکلیف را مشخص کرده است تا از اعمال نظرهای مختلف جلوگیری کند و نقشه راهی را برای موضوع کشاورزی در اختیار قرار می‌دهد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص ویژگی‌های سند امنیت غذایی بیان داشت: برای نیل به 4 رکن ذکر شده در خصوص سند امنیت غذایی، 221 اقدام نقطه زن تعریف شده است تا بتوانیم بر اساس آن به اهداف خود در چشم‌انداز بلند مدت دست یابیم؛ اما در نظر داریم که در این سند ابهاماتی نیز وجود دارد و باید تلاش کنیم این ابهامات را برطرف کنیم.

نیکویی تأکید کرد: معتقدم که برای تضمین اجرای این سند لازم است کارزار اجرای سند امنیت غذایی شکل بگیرد.

چگونگی اجرا و تضمین حقوقی؛ چالش‌های پیش روی سند امنیت غذایی

در ادامه این نشست، محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، اظهار داشت: تدوین سند ملی امنیت غذایی این نوید را می‌دهد که ما در دهه آینده با تحولی شگرف در کشور روبرو باشیم ولی نگرانی‌ها از انبوه اسنادی که در چند دهه اخیر حتی در بالاترین سطح بیش از 20 تا 25 درصد از آنها اجرایی نشده، نیز وجود دارد.

الموتی با تأیید ضرورت تدوین سند ملی امنیت غذایی گفت: این سند علی‌رغم اهمیت اما در یکی دو سال گذشته کمترین بازخورد را در کشور داشته است. اصل سند مسئله جامعه نیست بلکه مسئله اصلی، نحوه اجرای آن است.

وی بزرگترین چالش پیش روی این سند را از منظر تشکل‌های غیردولتی چگونگی اجرا و تضمین حقوقی اجرای آن خواند و گفت: از سال 1402 که این سند ابلاغ شده هیچ گزارشی از روند اجرای آن منتشر نشده است.

الموتی سوالات مهم پیش روی این سند از منظر جامعه را مطرح کرد و گفت: خوب است متولیان تدوین این سند بگویند که سند ملی امنیت غذایی چطور باید اجرا شود؟ چرا تا الان اجرا نشده؟ موانع اجرای آن از منظر مطالعات آسیب‌شناسی چیست؟ آیا ذی‌نفعان در آن دیده شده‌اند؟ و مهمتر از همه اینکه تضامین حقوقی اجرای این سند چیست؟

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، میزان هماهنگی سند ملی امنیت غذایی با نقشه راه آب و یا سند پدافند زیستی را نیز یکی دیگر از ابهام‌های پیش روی اجرای این سند دانست و بیان داشت: شعار کلی در مورد اجرای این سند مطرح است که باید مشارکت عمومی جلب شود ولی آیا ما در مباحث دیگرِ بخش آب مانند احیای آبخوان‌ها توانسته‌ایم مشارکت عمومی ذی‌نفعان را جلب کنیم؟

الموتی خاطرنشان کرد: چالش بزرگ در تدوین قوانین و اسناد، عدم توجه کافی به بحث مشارکت مردمی است. چرا که جلب نظر اکثریت جامعه کار پرزحمتی است و همواره از این گزینه مهم عبور شده ولی همه راه‌حل‌ها در نهایت از مشارکت مردم می‌گذرد.

وی تاکید کرد: ضروری است که بیان شود سازگار مشارکت ذی‌نفعان و جلب مشارکت مردم در اجرای این سند به منظور تحقق تأمین 51 میلیارد آب مورد نیاز کشاورزی در کجا دیده شده؟

مبادا به بهانه ابهامات موجود در سند امنیت غذایی با اجرای آن مخالفت شود/ باید مطالبه‌گری منصفانه در مسئله آب و کشاورزی شکل بگیرد

در ادامه این نشست، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: پایداری کشاورزی و امنیت غذایی در کشور مهم است و همین مسئله باید ما را نسبت به نحوه مصرف آب در این عرصه حساس کند.

وی افزود: ما اکنون با کاهش 37 درصدی آبخوان‌ها در مشهد و 33 درصدی در اصفهان روبرو هستیم و کار به جایی رسیده که باید 450 متر چاه حفر کرد تا آب مورد نیاز کشت هندوانه و برنج تأمین شود و این یک نگرانی بزرگ است.

سخنگوی صنعت آب کشور اصلی‌ترین مشکل کشاورزی و راهبرد امنیت غذایی در کشور را بدمصرفی فوق‌العاده آب عنوان کرد و بیان داشت: این بدمصرفی اگر کنترل نشود، نخستین ضرر آن متوجه کشاورز و کشاورزی است.

بزرگ‌زاده گفت: درست است که سند امنیت غذایی که با هدف پایداری کشاورزی تدوین شده، اجرایی نشده است اما نباید با نگاه آرمانگرایی و کمال‌گرایی محض در خصوص وجود برخی ابهامات در این سند، جلوی اجرای آن را بگیریم و کنار گذاشته شود.

سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: نکته مهم و اساسی این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد مسئول مصرف بیش از 80 درصد آب کشور، به منظور مدیریت و کاهش مصرف آب، سند امنیت غذایی را تدوین کرده و معتقدم باید تا الان گزارش‌های متعددی از اقدام و اجرا ارائه می‌کرد که انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو مطالبه‌گری درخصوص اجرای سند امنیت غذایی را رها نکرده است، اظهار داشت: من به عنوان سخنگوی صنعت آب در هفته‌های متمادی نسبت به اجرای این سند مصاحبه‌های جدی و مطالبه‌گرانه داشته‌ام و معتقدم جدی‌ترین مخالفان اجرای این سند، در خود وزارت جهاد هستند.

بزرگ‌زاده اصلی‌ترین دلیل عدم اجرای این سند را دشوار بودن تغییر رفتار خواند و بیان داست: نکته بعدی این است که ما در کشور با سوء مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی روبرو هستیم ولی هدف ما از راه‌اندازی گفتگوهای آبی این است که این مطالبه‌گری شکل بگیرد.

انتهای پیام/