هما میرزایی – جهان صنعت نیوز؛ پس از شهادت رئیس‌جمهور سیزدهم، محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی و جابجایی نیروی انسانی تا استقرار دولت چهاردهم ابلاغ کرد. با این حال، برخی از مقامات دولتی که اتفاقا از طرفداران کاندیدای رقیب پزشکیان هستند، این بخشنامه را نادیده گرفته و در حال انجام تغییرات و انتصابات هستند. سخنگوی ستاد مسعود پزشکیان، این اقدامات را بی‌ضابطه و مغایر با بخشنامه مذکور دانسته و از گزارش‌هایی مبنی بر صدور احکام غیرقانونی خبر داده است. وی همچنین به مواردی از جمله انتصاب نمایندگان مجلس به هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، انتقال کارکنان صداوسیما به این سازمان، و صدور آیین‌نامه‌های محدودکننده از سوی کتابخانه ملی اشاره کرده است.

دو هفته پس از سقوط هلیکوپتر و شهادت رئیس‌جمهور سیزدهم، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، بخشنامه ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی و جابجایی نیروی انسانی تا زمان استقرار دولت چهاردهم را ابلاغ کرد. این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را از اعمال هرگونه تغییر در نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها، تغییر در ساختارهای سازمانی و جابه‌جایی افراد منع کرده است. اما اینطور که به نظر می‌رسد، برخی افراد شاغل در دولت که از طرفداران کاندیدای رقیب پزشکیان در انتخابات بوده‌اند، به قصد کارشکنی و ایجاد اخلال در عملکرد دولت چهاردهم این بخشنامه را نادیده گرفته و در حال انجام تغییر و تحولاتی در دستگاه‌های اجرایی هستند تا پیش از ترک صندلی خود آخرین ضربه‌ها را به دولتی که هنوز بر سر کار نیامده بزنند.

حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد مسعود پزشکیان در توییتر شخصی خود درباره بی‌توجهی به بخشنامه مذکور اینگونه نوشته است: به‌رغم صدور بخش‌نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی ‌بر خودداری از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخش‌نامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن خبر می‌دهد.

زرآبادی هم‌چنین درباره عزل و نصب‌های تازه نیز نوشت: اخبار عزل‌ونصب‌های افراد در روزهای پایانی دولت سیزدهم نگران‌کننده است؛ براساس اخبار رسیده، رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان که از نامزد رقیب رئیس‌جمهور منتخب حمایت می‌کرد، ظاهراً با هدف ایجاد مشکل برای دولت دکتر پزشکیان در حال تسویه با اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های تابعه آن صندوق است. رئیس‌جمهور و معتمدان او با دقت این اخبار و فعالیت‌ها را دنبال و این تصمیمات اشتباه و تفرقه‌آمیز را اصلاح خواهند کرد.

زرآبادی در پایان از ایجاد راه‌های ارتباطی برای دریافت گزارش‌های مردمی در این خصوص خبر داده است.

یکی از این نقل و انتقالات غیرقانونی و برخلاف بخشنامه فوق، انتصاب یکی از نمایندگان مجلس یازدهم به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر کار است که نامه آن در فضای مجازی منتشر و واکنش‌برانگیز شده است.

در یکی دیگر از نقل‌و‌انتقالات سریع این روزها، یکی از اعضای صداوسیما به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است. یکی دیگر از موارد منتشر شده، صدور یک آیین‌نامه عجیب از سوی کتابخانه ملی است که محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را برای عضویت در این مرکز اعمال کرده است؛ از جمله حذف امتیاز معلولین برای عضویت در کتابخانه! برخی از شرکت‌های خودروسازی نیز اقدام به قیمت‌گذاری جدید برای خودروهای تولیدی خود کرده‌اند. در اطلاعیه جدید این خودروسازی آمده است: قیمت جدید محصولات شرکت بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با رعایت مفاد دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌گردد.

بدیهی است که بار مالی چنینی اقدامات نسنجیده‌ای که به نظر می‌رسد به دلیل لجبازی و تمایل به کارشکنی صورت می‌گیرد، بر دوش دولت و در واقع بر دوش ملت است، اما برای عده‌ای منافع حزبی بر منافع ملی ارجحیت دارد و منابع مالی تحت اختیار خود را هرگونه که دوست داشته باشند، خرج می‌کنند.

قبل از برگزاری انتخابات نیز مخبر در بخشنامه‌ای فعالیت افراد و نهادهای مرتبط با دولت در حمایت از هر یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری را ممنوع اعلام کرده بود؛ بخشنامه‌ای که با حمایت علنی برخی افراد رده‌بالای دولتی همچون سخنگوی دولت از یکی از کاندیداها، عملا به سخره گرفته و نادیده انگاشته شد.

پیشنهاد مشترک بسیاری از کارشناسان برای جلوگیری از این بی‌قانونی‌ها و بی‌اثر کردن این قبیل اقدامات، تعلیق و ابطال تمامی احکامی است که پس از تاریخ برگزاری انتخابات صادر شده‌اند. برخی نیز از فاصله زمانی زیاد میان انتخاب رئیس‌جمهور و تنفیذ، تحلیف و استقرار در پاستور انتقاد می‌کنند و به این نکته اشاره می‌کند که در این فاصله زمانی ممکن است کارشکنی‌هایی از سوی افرادی که موقعیت خود را در خطر می‌بینند، به وجود بیاید.

در حال حاضر حجم اعتراض به اقدامات فوق و نادیده گرفتن بخشنامه قانونی، مخبر را وادار به واکنش کرده است. او از پیگیری موارد مطروحه صحبت کرده و اعلام کرده است که منتظر دریافت اطلاعات مرتبط با این موضوع است. اگر ادعای پیگیری توسط مخبر به مرحله عمل برسد، اقدامی درخور تقدیر و مسئولانه خواهد بود که بازدارندگی از بی‌قانونی‌های احتمالی بعدی را تضمین خواهد کرد.