صاحب‌خبر - صادق غفورریان- اگر یک خانوار 4 نفره، هزینه هنگفت و ناجوانمردانه ای همچون اجاره خانه نداشته باشد، دست کم 54 درصد حقوق و دستمزد ماهانه خود را باید صرف هزینه‌های خورد و خوراک و تغذیه خود کند؛ البته این میزان هزینه نه به معنای سفره ای لاکچری و پر از اطعمه و اشربه است، بلکه مقصود هزینه کرد 54 درصد دستمزد برای سبد غذایی معمول یک خانواده است. ماجرای 54 درصد چیست؟ ممکن است این سوال مطرح شود که مبنا و معیار این عدد چیست که در پاسخ باید گفت، روز گذشته «دنیای اقتصاد» به عنوان یک ارگان رسانه ای تخصصی حوزه بازار و اقتصاد در گزارش بررسی‌های ماهانه خود نوشته است: «بررسی آماری ما نشان می‌دهد که در خردادماه نسبت سبد غذایی تعیین‌شده توسط وزارت رفاه برای توزیع کالا برگ به حداقل دستمزد به ۵۴درصد رسیده که افزایش ۲درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است. بر این اساس می‌توان گفت یک خانوار ۴نفره که حداقل حقوق دریافت می‌کند، باید به صورت ماهانه بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کند.» یک نکته مهم و البته غم انگیز ماجرای رقم 54 درصد به همین جا ختم نمی شود. طبیعی است وقتی سبد هزینه کرد زندگی یک کارمند و کارگر بررسی می شود، بخش ها و نیازمندی های مختلفی در آن همچون تغذیه، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش، تفریح و... مورد توجه قرار می‌گیرد. از این روست که اگر یک خانواده، فقط یک مورد اجاره مسکن را در سبد هزینه های خود داشته باشد، آیا به نظر شما جایی یا ریالی برای مواد غذایی و میزان استاندارد آن می ماند؟! بر اساس همین تجربه و بررسی عینی است که بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس تایید و تصریح کرده است که آمار‌های سبد غذایی خانوار نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. سهم غذا در کشورهای توسعه یافته برای این که نگاهی کلی به اعداد و ارقامی از این دست در کشورهای توسعه یافته بیفکنیم، در گزارش دنیای اقتصاد، به این موضوع اشاره شده است: «در کشورهایی که درآمدهای پایینی دارند، خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. این سهم می‌تواند بین ۳۰ تا ۶۰درصد درآمد خانوارها باشد. هرچقدر که درآمد کشورها افزایش پیدا می‌کند، این سهم کاهش می‌یابد. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته سهم مواد غذایی از درآمدهای خانوارها کمتر از ۲۰درصد است و در برخی از موارد به کمتر از ۱۰درصد نیز می‌رسد. نکته قابل توجه این است که اعداد مذکور میانگین هستند و می‌توانند با توجه به شرایط هر خانوار، سطح درآمد و هزینه آن ها متفاوت باشد.» بلایی برای حقوق بگیران در این کارزار و در شرایطی که نبود ثبات اقتصادی و تورم دو تهدید جدی برای طبقات ضعیف جامعه به ویژه حقوق بگیران است و از آن جا که رقم دریافتی آنان همواره ثابت است، بنابراین مهلک‌ترین ضربه تورم به حقوق‌بگیران وارد می‌شود یک هشدار جدی این غصه، آن جا نگران کننده می شود که تاثیرات کاهش قدرت خرید، علاوه بر کوچک شدن سفره خورد و خوراک، بر سایر حوزه ها و نیازمندی های خانوار همچون سلامت، آموزش، تفریح و... اثرگذار است. مسئله خورد و خوراک و سبد هزینه های خانوار در یکی از پیمایش های مرکز پژوهش‌های مجلس مورد واکاوی قرار گرفته و تصریح شده است: دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست این که خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر این که خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌هایی با دوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. کالری بی کالری نتیجه این فاجعه افت مصرف مواد غذایی لازم و به دنبال آن خلل در سلامت جامعه است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با‌ این‌ حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند.∎​