به گزارش سرویس خودرو جهان صنعت نیوز، این ابلاغیه بر اساس مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸ تا ۶۲۰۷۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ هیأت وزیران تنظیم شده و شامل آیین‌نامه واردات خودرو نو می‌باشد. طبق این مصوبه، پس از پیگیری‌های گسترده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه، و همچنین هماهنگی با معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، امکان ثبت آماری واردات خودرو به مناطق آزاد فراهم شده است.

یکی از نکات قابل توجه در این ابلاغیه، شرایط ارزی واردات است. بر این اساس، واردات خودرو به مناطق آزاد از محل ارز سپرده خود واردکنندگان امکان‌پذیر خواهد بود. البته این امر منوط به تأیید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است که باید طبق ضوابط مندرج در نامه شماره ۷۷۳۱۶/ ۰۳ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳ اداره تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

در این ابلاغیه، چندین نکته مهم برای رعایت توسط واردکنندگان ذکر شده است. اولین مورد، الزام به اظهار و ترخیص تمامی خودروهای مشمول این تصویب‌نامه از طریق سامانه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد (سامانه امور گمرکی EPL) است. این امر شامل خودروهایی می‌شود که قبلاً ثبت آماری شده‌اند و همچنین خودروهای جدید.

علاوه بر این، محدودیت‌هایی نیز در این ابلاغیه ذکر شده است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به ممنوعیت ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی اشاره کرد. همچنین، ثبت آماری خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و برقی با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار ممنوع اعلام شده است. این محدودیت‌ها نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت است.

در این ابلاغیه، بر رعایت مبنای تعیین ارزش خودرو تأکید شده است. همچنین، اخذ تاییدیه استاندارد و رعایت ضوابط آلایندگی از دیگر الزامات مهم ذکر شده در این ابلاغیه است. این موارد نشان‌دهنده توجه دولت به مسائل زیست‌محیطی و کیفیت خودروهای وارداتی است.

نکته قابل توجه دیگر، ضرورت بررسی صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان است. این امر می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود. همچنین، استعلام اصالت قراردادهای واردات خودرو با شرکت خارجی و خدمات پس از فروش از طریق وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت الزامی شده است.

یکی از محدودیت‌های جدی که در این ابلاغیه ذکر شده، ممنوعیت ورود خودروهای کره‌ای و آمریکایی است. این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار خودروهای وارداتی در مناطق آزاد داشته باشد و احتمالاً منجر به تغییر در ترکیب برندهای خودروهای وارداتی خواهد شد.

نکته مهم دیگری که در این ابلاغیه تأکید شده، ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه بدون ثبت آماری معتبر و بدون تخصیص ارز به محدوده مناطق آزاد است. این امر نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل دقیق فرآیند واردات و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

در پایان ابلاغیه، اشاره شده که در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه مذکور، پیگیری‌ها و جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور تعیین سهمیه از سایر منابع ارزی در حال انجام است. نتایج این پیگیری‌ها در ابلاغیه‌های بعدی اعلام خواهد شد، که می‌تواند منجر به گشایش‌های جدیدی در زمینه واردات خودرو به مناطق آزاد شود.

این ابلاغیه نشان‌دهنده رویکرد جدید دولت در زمینه واردات خودرو به مناطق آزاد است. با اعمال این قوانین و محدودیت‌ها، انتظار می‌رود که فرآیند واردات خودرو به این مناطق منظم‌تر و قانونمندتر شود. همچنین، این تغییرات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار خودروهای وارداتی در مناطق آزاد داشته باشد و احتمالاً منجر به تغییراتی در قیمت‌ها و تنوع خودروهای موجود در این مناطق خواهد شد.

خودرو بانک