به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کمبود آب دلیل اصلی بحران‌های زیست‌محیطی ایران است و تقریباً 28 میلیون نفر از 85 میلیون نفر ساکن ایران در مناطقی با تنش آبی زندگی می‌کنند که این وضعیت با عنوان «ورشکستگی آب» شناخته می‌شود. این امر به‌ویژه در استان‌های مرکزی کشور که رویکرد صنعتی دارند، بیشتر صدق می‌کند. یکی از دلایل اصلی بحران آب کشور ما، مدیریت غلط منابع آبی بوده که همواره در دولت‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

در همین رابطه علی شهباز؛ کارشناس محیط زیست به تسنیم گفت: نمی‌خواهم نقش تغییرات اقلیمی و دست طبیعت را در رقم خوردن شرایط فعلی برای منابع آب کشور کمرنگ کنم، اما حقیقت این است که نقش اصلی را مدیریت ناصحیح و تصمیمات غلط ایفا کرده‌اند. لذا از دولت چهاردم می‌خواهم پیش از هر چیز فکری به حال مسئله آب کشور کند.

وی با اشاره به مصرف بالای آب در کشاورزی، مدیریت مصرف آب در این حوزه را ضروری دانست و ادامه داد: مدیریت صحیح آب کشاورزی نیازمند یکپارچگی اراضی و تعاونی کردن تولید است. در این راستا باید «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی» و «قانون تعاونی کردن تولید» اجرا شود. بر اساس این قانون، به منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی، زارعین داوطلب عضو شرکت‌های تعاونی روستایی در جهت امکان حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و خاک کشور از طریق تأسیس شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی مزروعی و با استفاده از شیوه‌های جدید کاشت، داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسایل و ماشین‌آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی کشاورزی می‌کنند.

این کارشناس محیط زیست درباره تعداد کثیر چاه‌های برداشت آب زیرزمینی در کشور هشدار داده و بیان کرد: در سال 1361 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب، بر اساس تبصره ذیل ماده 3 این قانون، چاه‌های غیرمجاز موفق به کسب پروانه بهره‌برداری شدند و طی 15 سال از 1361 تا 1376 تعداد چاه‌های کشاورزی از 38 هزار به 134 هزار حلقه رسید.

شهباز افزود: با تصویب قانون تسهیل برقی کردن چاه‌ها در سال 1380 و حذف حق‌النظاره در سال 1383 نیز اضافه برداشت‌ها رشد چشمگیری داشته است. همچنین بعد از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در سال 1389، تعداد چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده از 103 هزار به 320 هزار حلقه افزایش پیدا کرد. قطعاً این تعداد بالای چاه‌های نیاز به مدیریت برداشت دارد و دولت باید برای مدیریت آنها، با مصرف‌کنندگان تعارف نداشته باشد.

وی تحویل حجمی آب در مکان و زمان مشخص را یکی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت بهینه آب کشاورزی دانست و تصریح کرد: تحقق این مهم شامل پنج گام مهم است که دو گام آن شامل تعیین نقاط تحویل آب و تجهیز آنها به ابزار اندازه‌گیری وظیفه وزارت نیرو و سه گام آن شامل تعیین الگوی کشت، اعلام نیاز آبی و معرفی تشکل‌های بهره‌برداران وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به موادی از برنامه هفتم توسعه متذکر شد: بر اساس برنامه هفتم، آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی باید از آب نامتعارف یعنی پساب و دریا، تأمین شود که باید اجرا شود. همچنین در این برنامه جبران ناترازی بین منابع و مصارف آب به میزان 15 میلیارد مترمکعب در راستای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و سند نقشه راه آب کشور هدف‌گذاری شده است که با برنامه‌ریزی درست می‌توان به این هدف دست پیدا کرد.

وی درخصوص تأمین آب از سدها نیز گفت: حدود 40 میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به منابع آب شرب سدها هستند. حفاظت از کیفیت این منابع در سطح حوضه‌های آبریز و نقش سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری، کنترل و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به داخل منابع آب برابر قوانین و آیین‌نامه‌های موجود از جمله سند راهبرد ملی بهبود کیفیت منابع آب شرب، بسیار حائز اهمیت است.

انتهای پیام/