پیتر بوتکه، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون و از چهره‌های شناخته‌شده مکتب اتریشی علم اقتصاد است. شیوایی توضیح او درباره سرگذشت علم اقتصاد توسعه در قرن بیستم موجب شده تا سراغ یکی از آثار قدیمی‌تر او برویم. بوتکه در سال‌های ابتدایی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموعه مقالاتی را در کتابی با عنوان «فروپاشی برنامه‎ریزی توسعه» گرد هم آورد و مطالعات مختلف حوزه توسعه، درباره کشورهای مختلف جهان را در آن گنجاند. با این حال مقدمه نسبتا طولانی بوتکه بر این کتاب، نگرشی جالب توجه را به خوانندگان کتاب ارائه می‌دهد و تصویری نسبتا یکپارچه را به نمایش می‌گذارد. به باور بوتکه، نسخه قرن بیستمی اقتصاد توسعه مولود سه رویداد مختلف در آن هستند. اول از همه، تلاش اقتصاددانان برای ایجاد یک علم پوزیتو و غیرهنجاری گام نخست را برای تولد اقتصاد توسعه برداشت. این اقتصاددان آمریکایی انقلاب بلشویکی در روسیه را دومین عامل تاثیرگذار بر اقتصاد توسعه معرفی می‌کند و در نهایت انقلاب کینزی و ابداع اقتصاد کلان را سومین رویداد موثر بر این شاخه از علم اقتصاد معرفی می‌کند.

دغدغه فرار از ایدئولوژی

با دستاوردهای روزافزون علوم طبیعی در فیزیک، شیمی و پزشکی در اواخر قرن نوزدهم میلادی، توجه زیادی به روش علمی متداول در این علوم جلب شد. اقتصاد نیز از این وضعیت مستثنی نبود. در بیانی ساده اقتصاددانان به صرافت افتادند تا نظریه‌ای اقتصادی ارائه دهند که به مثابه علوم طبیعی فاقد جهت‌گیری‌های ارزشی باشد. تب علمی بودن این بار میان اقتصاددانان بالا گرفته بود. لیونل چارلز رابینز، اقتصاددانی بود که توانست یکی از مشهورترین و مقبول‌ترین و عام‌ترین تعاریف درباره علم اقتصاد را در سال۱۹۳۲ ارائه کند. همان تعریفی که اغلب در کلاس‌های اقتصاد شنیده‌ایم؛ ولی احتمالا مبدع آن را نشناسیم. او مساله اقتصادی را «تخصیص منابع محدود به اهداف رقیب و نامحدود» تعریف کرد. ممکن است ایرادی در این تعریف به چشم نیاید؛ اما با وجود کنار گذاشته شدن اهمیت نهادها در اقتصاد، دست‌کم می‌توان از این تعریف پرسید: تخصیص از سوی چه کسی و به کدام اهداف؟ تصمیم‌گیرنده و کیست و اهداف را چه کسی تعیین می‌کند؟ شاید بتوان این تعریف مشهور رابینز را با شعار معروف مارکس مقایسه کرد: «از هرکس به اندازه توانش به هرکس به اندازه نیازش.» باز هم می‌توان پرسید توان و نیاز چه کسی؟ چه کسی آن را تعیین می‌کند؟ به عبارت دیگر رابینز به‌طور کلی ماهیت کنشگر و بستری را که در آن کنش می‌کند، به‌طور کامل از اقتصاد حذف کرد یا در مثالی دیگر، اسکار لانگه استدلال کرد که اقتصاد «یک علم جهان‌شمول است که هم در اقتصادهای سوسیالیستی و همچنین اقتصادهای سرمایه داری کاربرد دارد.» در واقع، لانگه به صراحت اهمیت نهادها را در تعامل اقتصادی را نادیده گرفت و گویی یک تصمیم اقتصادی در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد درست همان مساله اقتصادی در یک کشور سوسیالیستی است. لانگه در این خوانش تنها نبود. جوزف شومپیتر و فرانک نایت، اقتصاددانان مشهور قرن بیستمی، هرچقدر که در تحلیل‌های نهادی غنی و درخشان عمل کردند، اما با خوانش لانگه موافق بودند.

هایک از اولین متفکرانی بود که به دام افتادن اقتصاددانان را در خوانش‌های تعادل‌محور اقتصاد که به دنبال ورود گسترده پوزیتیویسم در اقتصاد بودند، هشدار داد. پوزیتیویسم با مشروعیت‌زدایی از مطالعه ایدئولوژی به‌عنوان یک مولفه مهم در نظریه اجتماعی، به برداشته شدن تمرکز از زیرساخت‌های نهادی کمک شایانی کرد. بدون شک نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی بر اساس نظام‌های فکری ایدئولوژیک تداوم می‌یابند. یعنی استوار ماندن هر نهاد اجتماعی نیازمند افرادی باورمند به اندیشه‌ای است که آن نهاد بر بنیان آن شکل گرفته است. پوزیتیویسم به‌دلیل ترس از مبارزات ایدئولوژیک به دنبال حذف همه گزاره‌های تجربی غیرقابل آزمون از علم بود. تعادل که به دغدغه تازه علم اقتصاد تبدیل شده بود با ترکیب رویکرد پوزیتویستی، تمام سوالاتی را که آدام اسمیت درباره ماهیت و علل توسعه اقتصادی و شکوفایی پایدار مطرح می‌کرد، از میدان به در کرد. از همین‌جا می‌توان گرایش طبیعی اقتصاد توسعه نئوکلاسیک به نادیده گرفتن نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی و در عوض جست‌وجوی معیارهای قابل اندازه‌گیری برای توسعه را متوجه شد. در نتیجه در این رویکرد سوالاتی که به زیرساخت‌های نهادی توسعه پایدار می‌پرداخت غیرعلمی در نظر گرفته شد و به جای آن این باور نشست که اندازه‌گیری به تنهایی مساوی علم است.

تحفه‌ای از دیار اسلاوها

دومین عامل مهم در تغییر و تحول معنای توسعه اقتصادی انقلاب بلشویکی و ظهور یک نظام سیاسی سوسیالیستی بود. پس از شکست اولیه سیاست‌های کمونیسم جنگی (1918-1921)، بلشویک‌ها یک آزادسازی جزئی به نام سیاست اقتصادی جدید (1921-1928) ارائه کردند. این آزادسازی جزئی منجر به بهبود نسبی اقتصاد روسیه از فاجعه «کمونیسم جنگی» شد. با این حال، این سیاست اقتصادی جدید به‌دلیل وجود تضادهای درونی نتایج مطلوب را در توسعه صنعتی و کشاورزی به همراه نداشت. مرگ لنین در سال1924، همراه با نتایج نه چندان دلچسب این سیاست اقتصادی جدید، به بحثی طولانی در میان اقتصاددانان شوروی درباره مسیری که در توسعه صنعتی باید طی شود، منتهی شد. مناظرات و مناقشات دهه1920 برای علاقمه‌مندان به تاریخ توسعه حاوی اطلاعات مهمی است. همان‌طور که الک نوو (Alec Nove) اشاره کرده است، می‌توان گفت که اقتصاد توسعه مدرن در اینجا و از دل همین مناقشات مدل استالینیستی صنعتی شدن و سیستم برنامه‌ریزی پنج‌ساله متولد شد.در این الگو استدلال می‌شد که صنعتی‌سازی و اشتراکی‌سازی اجباری برای تبدیل یک اقتصاد عقب‌مانده به یک قدرت صنعتی پیشرفته که بتواند همزمان از خود در برابر محاصره خصمانه سرمایه‌داری دفاع کند و الگویی برای جهان مدرن باشد، ضروری است. همزمان که وقوع رکورد1929 ایمان به بازار آزاد در غرب را متزلزل کرده بود، گزارش‌های اولیه دولت شوروی از موفقیت‌آمیز بودن این برنامه‌ها در کنار نتیجه جنگ جهانی دوم، توجه به این تحفه تازه بلشویکی را جلب کرد. این که مدل استالینی اتحاد جماهیر شوروی را برای شکست نازیسم آماده کرده بود، به توجیهی متداول برای صنعتی شدن اجباری و اشتراکی‌سازی کشاورزی تبدیل شد. استدلال شد هزینه تحمیل این سیاست‌ها در دهه1930 هرچه باشد، موجب شده است شوروی به دام رکود بزرگ نیفتد و پیروزی بر نازیسم را به ارمغان بیاورد. مسیر جدیدی برای توسعه اقتصادی کشف شده بود، دنیای جدیدی خلق شده بود. دیگر جهان به کشورهای «توسعه‌یافته سرمایه‌داری» و کشورهای «توسعه‌نیافته غیرسرمایه‌داری» تقسیم نمی‌شد؛ طبقه‌بندی تازه‌ای متولد شده بود که کشورها را به جهان اول (اقتصادهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری)، جهان دوم (اقتصادهای توسعه‌یافته سوسیالیستی) و جهان سوم (اقتصادهای توسعه‌نیافته) تقسیم می‌کرد. دیگر توسعه دیگر مترادف با سرمایه‌داری، نهادها و ارزش‌های آن نبود.

کینز به میدان می‌آید

ضلع سوم تحول تغییر ماهیت اقتصاد توسعه انقلاب کینزی بود و به این فرآیند کمک شایانی کرد. اول از همه کینز بر این تئوری سوسیالیستی صحه گذاشت که سرمایه‌داری ذاتا بی‌ثبات است و این دیدگاه را به‌شدت تقویت کرد. برای مثال، در این دیدگاه تازه، رکود بزرگ پیامد شکست تقاضای کل تلقی می‌شد که به شکل دوره‌ای و به دنبال سرمایه‌گذاری‌های آشفته و غیرمنطقی به‌وجود می‌آمد. در نتیجه نمی‌توان به رقابت در بازار آزاد برای تصحیح خودکار پیامدهای سیستمی خطاهای فعالان اقتصادی خصوصی اعتماد کرد، چه رسد به ارتقای ثبات و امنیت. کینز استدلال می‌کرد که لسه‌فر به‌عنوان یک ایدئولوژی مشروع مرده است. در سال1933، او تا آنجا پیش رفت که استدلال کرد آزمایش‌های اجتماعی بزرگ آن زمان در ایتالیا (فاشیسم)، آلمان (سوسیالیسم ملی) و روسیه (کمونیسم) می‌تواند راه را برای آینده سیاست اقتصادی نشان دهد. در این دوران کشورها یک به یک پیش‌فرض‌های قدیمی لیبرالیسم کلاسیک را کنار گذاشته بودند. متفکران در بریتانیا و ایالات متحده در تلاش بودند تا ترکیبی از جنبه‌های موفقیت‌آمیز این سیاست‌های اقتصادی مدرن را با مولفه‌های موفق نظام سیاسی خود ترکیب کند. دیگر در دنیای ایده‌ها لیبرالیسم مبتنی بر لسه‌فر جایگاهی نداشت.

دومین تاثیر مهم کینز، ابداع کل‌های تجمعی بود؛ انقلاب کینزی راهی برای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی در اختیار اقتصاددانان قرار داد که پیش‌تر در اختیار نداشت. با توسعه مفهومی به نام «تولید ناخالص داخلی» حال دولت‌ها و اقتصاددانان ابزاری داشتند تا عملکرد خود را با آن بسنجند؛ دیری نپایید که توسعه اقتصادی با رشد اندازه‌گیری‌شده در درآمد سرانه مترادف شد. این معادل‌سازی توسعه اقتصادی با نظریه رشد نئوکلاسیک پیامدهای قابل توجهی برای مبانی نظری اقتصاد توسعه داشت. دغدغه «رشد» و برنامه‌ریزی اقتصادی «درازمدت» یادآور بحث‌های اقتصاددانان شوروی در دهه1920 بود. این شباهت اتفاقی نبود. توسعه مدل رشد اقتصادی «هارود-دومار» مستقیما تحت تاثیر بحث‌های شوروی ارائه شد. اقتصاددان مشهور، ایوسی دومار رسما تاکید داشت که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی در دهه1920 منبع ارزشمندی از ایده‌ها برای توسعه رویکرد خود او بوده است. جامعه شوروی نوعی آزمایشگاه اقتصادی بود که در آن دانشمند علوم اجتماعی می‌توانست «کل دستگاه فکری خود را در زمینه یک سیستم اجتماعی و اقتصادی به اندازه کافی متفاوت بررسی و آزمایش کند. در واقع مدل دومار شرح و بسط نظریه رشدی بود که پیش‌تر اقتصاددان اهل شوروی گریگوری فلدمن (Grigory Feldman) ارائه کرد. با این حال، دومار در بسط مدل فلدمن، تمرکز بر تناسب سرمایه را که رویکردی مارکسیستی بود با کل‌های تجمیعی کینزی جایگزین کرد.

پایان یک عصر

در پی این تحولات در قرن بیستم و ظهور رویکردهای نامبرده، نخبگان هم در شرق و هم در غرب این ایده را پذیرفتند که مدیریت دولتی اقتصاد نه تنها راهی برای اداره یک اقتصاد مدرن به شمار می‌رود، بلکه شیوه‌ای مناسب برای تبدیل یک اقتصاد عقب‌مانده به یک اقتصاد مدرن است. همین پذیرش کافی بود تا مدل‌های جایگزین مدیریت دولتی توسعه اقتصادی از جهان اول و دوم به جهان سوم صادر شود و برای بیش از نیم‌قرن به اندیشه غالب و روش مسلط بر گفتمان نخبگان جوامع تبدیل شود. اما هژمونی این پارادایم توسعه اقتصادی با تحولات فکری و رویدادهای سیاسی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی به‌طور جدی به چالش کشیده شد. رکود طولانی‌مدت اقتصاد بریتانیا و ایالات متحده، همراه با تورم بالا، نشان‌دهنده یک ناهنجاری جدی در تحلیل کینزی بود. سپس از اواسط تا اواخر دهه1980، مدل کمونیستی اقتصاد سیاسی سقوط کرد. طرد حزب کمونیست در سراسر اروپای شرقی و مرکزی در سال1989و سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال1991، مطلوبیت نظام سیاسی لنینیستی را زیر سوال برد. کارنامه مدل‌های صادراتی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی در آفریقا، آمریکای لاتین، هند و دیگر نقاط جهان نیز موجب شد تا یکی از محبوب‌ترین رویکردها به توسعه اقتصادی، عرصه را به رقبا واگذار کند.