با وجود این باید اذعان کرد که شیوه حکمرانی دولت در خصوص بازار مسکن دچار ایراد است. این بازار از سوی دولت با انواع محدودیت و ممنوعیت مواجه است و در کنار آن متاسفانه برای رفع چالش محدودیت در مسکن از ابزارهای نوین تامین مالی در دنیا بهره گرفته نمی‌شود. به عنوان نمونه در شرایط کنونی بخش عمده‌‌ای از تامین مالی پروژه‌‌های ساخت مسکن در دنیا با لیزینگ رقم می‌‌خورد؛ اما محدودیت منابع مالی در کشور باعث شده تا تامین مالی پروژه‌‌های ساخت اولویت هیچ دولتی نباشد.

اگرچه دولت‌‌ها اغلب شعارگونه با موضوع مسکن برخورد می‌کنند و بر رفع این چالش تاکید دارند، اما در شرایطی که منابع مالی دولت‌‌ها به شدت محدود شده است، طبیعتا تامین ضروریات اصلی زندگی همچون معیشت در اولویت است. چند سال پیاپی تحریم‌‌های شدید باعث شده تا بیش از یک دهه میانگین رشد اقتصادی کشور صفر باشد؛ در این شرایط از سویی با کاهش درآمد سرانه قدرت خرید مردم کم شده و از سوی دیگر اولویت دولت‌‌ها تامین معیشت حداقلی مردم شده است. در کنار این موارد خود‌تحریمی نیز مزید بر علت شده تا امکان بهره‌‌گیری از اندک توان ساخت‌‌وساز در کشور نیز سلب شود. به‌‌عنوان مثال به‌رغم آنکه ممنوعیت قانونی و پشتوانه علمی برای مخالفت با بلندمرتبه‌‌سازی در کشور وجود ندارد، اما این نحوه ساخت مسکن در کشور با موانع و مخالفت‌‌های متعددی مواجه است.

در شرایطی که عرضه مسکن در کشور با چالش‌‌های متعدد سرمایه‌‌ای و قانونی مواجه است، تقاضای بالقوه برای آن وجود دارد. بخشی از مردم صاحب خانه نیستند و در واقع این افراد متقاضیان بالقوه مسکن به شمار می‌‌روند، همچنین تغییر نگاه به مسکن طی 50 سال اخیر باعث بروز تقاضاهای جدید در این بازار شده است. یکی از کارکردهای جدید مسکن در دهه‌‌های اخیر تبدیل آن به ابزار مهار تورم است. کارکرد جدید مسکن باعث تبدیل آن به پارکینگ سرمایه به‌‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری شده است. ورود این تقاضاهای جدید به بازار مسکن با تقویت سمت تقاضا فشار مضاعفی به این بازار وارد کرده است.

در این شرایط در برنامه هفتم توسعه، بر شهرک‌‌سازی و توسعه افقی شهرها برای رفع چالش عدم‌توازن در بازار عرضه و تقاضای مسکن تاکید شده است. این در حالی است که دولت به مردم مجوز ساخت خانه در زمین‌‌های شخصی خود در حاشیه شهرها را نمی‌‌دهد؛ اما در قالب طرح‌‌های گوناگون نظیر نهضت مسکن ملی، زمین‌‌های دورافتاده و بدون خدمات زندگی را به ساخت مسکن اختصاص می‌دهد. این در حالی است که اکثر کارشناسان با توسعه شهری به شیوه کنونی مخالف بوده و آن را مغایر با نظرات کارشناسی می‌‌دانند.

اکنون و در آستانه تشکیل دولت چهاردهم می‌توان با استناد به تجربه سایر کشورها در بلندمرتبه‌‌سازی در تامین مسکن‌‌های ارزان‌قیمت بخشی از چالش عرضه را مرتفع کرد. متاسفانه در توسعه شهری به الگوهای بین‌المللی توجه نمی‌شود و این موضوع رفع چالش‌‌ها را غیرممکن می‌کند. در پی بررسی دلایل بروز چالش در بخش توسعه شهری می‌توان راهکاری مناسب برای رفع آن ارائه داد. در حالی که بخشی از چالش عرضه با اعتماد به بخش خصوصی و اجازه بلندمرتبه‌سازی میسر می‌شود؛ رفع تحریم و بهبود مستمر رشد اقتصادی نیز می‌تواند با افزایش درآمد سرانه مردم تقاضای واقعی (مصرفی) در این بازار را تحریک کند.