به گزارش خبرگزاری مهر، امید ملک، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران در جلسه سی‌ام خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش میزان جرایم نقدی اعلام کرد: حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از جمله مأموریت‌های این وزارتخانه است و افزایش ۳/۳ برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.

ملک گفت: در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و ۲۰۰ دفتر کاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و در بستر سامانه جستجوی شغل به نشانی: shoghl.mcls.gov.ir مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت نمایند به پرداخت جریمه نقدی بر اساس جدول ذیل محکوم می‌شوند؛