به گزارش اقتصادنیوز روزامه اعتماد نوشت: براساس این اطلاعات ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ حدود ساعت ۳ بعداز ظهر، «آرمین»؛ سارق اصلی بانک ملی در یکی از بندهای زندان تهران بزرگ با مصرف زیاد قرص‌های [...] دست به خودکشی زده است.

هم‌بندی او وقتی وارد اتاق شده آرمین را دیده که روی زمین افتاده است، اما چیزی که توجه او را جلب کرده قوطی خالی قرص‌هایی بوده که روی تخت آرمین قرار داشته. هم‌بندی آرمین سریع ماجرا را به افسر نگهبان اطلاع داده و آرمین به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شده، اما پزشک بهداری تشخیص داده که وضعیت آرمین وخیم و اورژانسی است، به همین خاطر خیلی سریع آرمین را به بیمارستان لقمان حکیم منتقل و پزشکان معالج اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند.

آرمین حدود ساعت ۷ شب پس از اینکه سموم از بدنش خارج شده در بخش این بیمارستان بستری و دو روز بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.

یک منبع آگاه در مورد این حادثه به «اعتماد» می‌گوید: «آرمین از همان ابتدا با صدور کیفرخواست و مواجهه با اتهام افساد فی الارض خود را در بن‌بست دید. همچنین مدت زمان بازداشت موقت این متهمان نیز طولانی شده و آرمین هم به دلیل همین موضوع و عدم رسیدگی به پرونده‌شان دست به خودکشی زده که البته با اقدام به‌موقع افسر نگهبان نجات پیدا کرده است.»

این منبع آگاه همچنین در مورد نظر دادگاه نسبت به موضوع سرقت مسلحانه می‌گوید: «نظر دادگاه بر این است که چون بانک نگهبان نداشته، نیازی به درگیری و استفاده از سلاح نبوده است. در نتیجه موضوع سرقت مسلحانه منتفی و قرار منع تعقیب صادر شده است.»  او در ادامه می‌گوید: «آرمین در این مدت همسر و دو فرزند خردسال خود را ندیده و قرار وثیقه نیز برای این متهمان صادر نشده است، چون بازپرس پرونده در کیفرخواست اعلام داشته این متهمان فراری بودند.» این درحالی است که آرمین، سارق اصلی بانک در بخشی از مصاحبه‌ای که سال گذشته با «اعتماد» داشته، گفته بود: «ما خودمان قصد بازگشت به ایران را داشتیم. در فرودگاه ترکیه مشغول تهیه بلیت بودیم که پلیس اینترپل بالای سرمان ظاهر شد. ۷ ماه در زندان ترکیه بودیم و بعد به ایران بازگردانده شدیم. در اطلاعیه قرمز اینترپل آمده بود مجازات ما حداکثر ۱۵ سال حبس خواهد بود، اما در کیفرخواست صادر شده با اتهام افساد فی الارض مواجه شدیم.»

هرچند متهمان ردیف اول و دوم پرونده به تازگی و با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از اتهام افساد فی الارض تبرئه شده‌اند، اما در کیفرخواست این متهمان که ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ با ۳۵ متهم صادر شده بود، آمده که آرمین و هاتف؛ متهمان ردیف اول و دوم پرونده با اتهام افساد فی الارض مواجه شده‌اند.‌ ۳ تیر ماه امسال رسانه‌ها در همین راستا نوشتند: «جرایم دو متهم اصلی پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده نشده است. قضات دادگاه این سرقت را از مصادیق سرقت حدی تشخیص داده و به این ترتیب پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری تهران ارسال شده است.»