در اواخر۱۹۷۸، اندونزی به همراه دیـــگر اعــضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و خود اوپک، در لس‌آنجلس به‌دلیل تعیین قیمت نفت که گفته می‌شد نقض قوانین ضدانحصاری آمریکا است، مورد شکایت قرار گرفت. توصیه من به اندونزیایی‌ها این بود که «این پرونده را حتی با چوب بلند هم لمس نکنید.» بهترین دفاع‌ها برای آنها مصونیت حاکمیتی یا در صورت شکست در آن، یک دکترین شناخته‌شده به نام «عمل دولت» بود که بر اساس آن دادگاه‌های آمریکا صلاحیت قضاوت بر مسائل سیاسی داخلی کشورهای خارجی را ندارند. حضور در دادگاهی که می‌گویید بر آن صلاحیتی ندارد، هیچ معنایی ندارد. بنابراین‌ به‌عنوان یک مساله سیاسی عملی، اوپک و کشورهای عضو آن نیاز داشتند تا از دادگاه لس‌آنجلس فاصله بگیرند.

با این حال، این مساله مشکلی را ایجاد کرد: اگر نه اوپک و نه هیچ یک از کشورهای عضو آن در دادگاه حاضر نمی‌شوند، چگونه می‌توانند دفاعیات خود را ارائه دهند؟ به موکلم گفتم برای پوست کندن یک گربه بیش از یک راه وجود دارد. یعنی اگر افراد ثالثی که طرف دعوی نیستند؛ ولی در نتیجه ذی‌نفع هستند، گاهی اوقات اجازه دارند که لوایحی ارائه دهند و حتی به نفع یک طرف یا طرف دیگر استدلال کنند. زمانی که این اتفاق می‌افتد، این شرکت‌کننده سوم به‌عنوان دوست دادگاه یا امیکوس کوریا شناخته می‌شود. نتیجه مشورت‌ها درون اوپک این بود که اندونزی داوطلب شد تا مسوولیت تولید یک امیکوس را بر عهده بگیرد، در این مورد کمیته تجاری اندونزی–آمریکا در اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی. مطابق با توصیه‌ام به اندونزی، من از هرگونه دخالت ثبت‌شده در دعوا اجتناب کردم. یک شرکت حقوقی در لس‌آنجلس را برای نمایندگی از امیکوس یافتم؛ اما از پشت صحنه، من نمایش را کنترل می‌کردم. شب‌ها با تیم حقوقی امیکوس جلسه می‌گذاشتم و استراتژی می‌چیدم. روزها درحالی‌که تیم در دادگاه بود، من دور استخر بیرونی هتلم در لس‌آنجلس نشسته و متن‌های دادگاه روز قبل را می‌خواندم.

پرونده به قاضی منطقه‌ای A.Andrew Hauk واگذار شده بود که اخیرا به‌عنوان «بدترین قاضی غرب» در نشریه Legal Times به خاطر نظرات تحقیرآمیز مکررش معرفی شده بود. در متن‌های دادگاه، قاضی هاوک به پرونده‌ای که رسما بین انجمن بین‌المللی ماشینیست‌ها و کارگران هوافضا (IAM) در مقابل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود، با عنوان «آی-ام-ها در مقابل اوپک-ها» اشاره می‌کرد. همچنین متوجه شدم که او در ابتدای هر جلسه به شخصی به نام «ژنرال هرشی بار» خوش‌آمد می‌گفت که او شخصیتی در دادگاه بود که به شکل دیکتاتوری از یک جمهوری موزی با لباس‌های سفید مزین به طلا حاضر می‌شد. با این حال، با وجود همه شوخی‌هایش، هاوک حکمی متفکرانه صادر کرد. اوپک، اندونزی و دیگر متهمان براساس دلایلی که ما پیش‌بینی کرده بودیم -مصونیت حاکمیتی و دکترین عمل دولت- پرونده را برنده شدند.

در نهایت، من از عملکرد شرکت حقوقی لس‌آنجلس راضی نبودم؛ هرچند دلیل آن را دقیقا به‌خاطر نمی‌آورم. اما وقتی زمان تجدیدنظر در دادگاه نهم فرا رسید، من وکیل مناسبی برای نمایندگی از امیکوس را می‌شناختم: وکیلی که به‌عنوان دستیار دادستان کل پیش‌تر در دیوان عالی آمریکا دفاع کرده بود و یکی از مراجع برجسته در دکترین «عمل دولت» به شمار می‌رفت. این وکیل که یک استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو بود، به‌طور اتفاقی سالی را به‌عنوان استاد مدعو در دانشکده حقوق استنفورد می‌گذراند. این فرد، آنتونین «نینو» اسکالیا بود که من او را از زمانی که در وزارت امور خارجه بودم و او در دوران ریاست‌جمهوری نیکسون در کاخ سفید کار می‌کرد، می‌شناختم. بعدا، البته، نینو ابتدا به دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا و سپس به دیوان عالی ارتقا یافت. من با بسیاری از نظرات جنجالی‌اش موافق نبودم؛ اما او به‌عنوان یک وکیل دادگستری بسیار قدرتمند و به‌عنوان فردی دوست‌داشتنی و بسیار شوخ طبع بود. در واقع، به حدی جذاب بود که او و همسرش، مورین، در میان ‌میهمانان شام بسیار خصوصی بودند که دوستانم برایم در آستانه دومین سفرم به لاهه در پایان سال۲۰۰۰ ترتیب داده بودند. علاوه بر این، موکل اندونزیایی من بی‌نهایت تحت تاثیر قرار گرفت زمانی که نه چندان بعد از پایان پرونده اوپک شنیدند که وکیلی که من توصیه کرده بودم تازه به دادگاه معتبر حوزه کلمبیا نامزد شده بود!

این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد؛ جایی که اسکالیا به تنهایی برای امیکوس انتخاب شده است، دفاع کرد. کار من برای اندونزی ادامه یافت و پرونده بزرگ بعدی برای این موکل نشان داد که چقدر زمینه نوپای داوری بین‌المللی در مدت زمان کوتاهی پیشرفت کرده است.

 چگونه علیه یک دولت طرح دعوی کنیم

اندونزی به ایکسید می‌رود

همان‌طور که برنامه‌ریزی کرده بودم، شروع به ورود به زمینه جدید داوری بین‌المللی کردم. اولین داوری بزرگ من یک اختلاف قراردادی بین شرکت هوافضای آمریکایی لاکهید مارتین و شرکت ساختمانی سوئدی اسکانسکا بود. عربستان سعودی لاکهید را برای مدرن‌سازی سیستم کنترل ترافیک هوایی خود، هم غیرنظامی و هم نظامی، استخدام کرده بود و لاکهید زیرمجموعه‌هایی از کارهای ساختمانی را به اسکانسکا واگذار کرده بود. لاکهید پرداختی به تمام پیمانکاران فرعی خود را به تعویق انداخته بود؛ زیرا گفته می‌شد که هیچ‌کس در عربستان سعودی نمی‌توانست درباره میزان رشوه‌ای که باید به عدنان خاشقجی، دلال معروف سعودی که معامله را ترتیب داده بود، توافق کند.

لاکهید همچنین از یک انگیزه نادرست برای نگه داشتن پول بهره می‌برد؛ زیرا در دهه۱۹۷۰ که دوره تورم بی‌وقفه‌ای بود، آنها ۱۵درصد بهره‌روی این پول‌ها را به‌دست می‌آوردند؛ درحالی‌که طبق قوانین نیویورک ‌باید ۶درصد به اسکانسکا پرداخت می‌کردند که این امر سود خالص ۹درصدی را برای عدم پرداخت به پیمانکاران فرعی به ارمغان می‌آورد!

پس ما به داوری رفتیم و به زودی درخواست حکم مقدماتی درباره نرخ بهره قابل اعمال کردیم. هیات داوری که طبق قوانین اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) عمل می‌کرد، تشخیص داد که قانون ۶درصد نیویورک فقط برای پرونده‌های دادگاهی اعمال می‌شود، نه داوری‌ها و حکم داد که نرخ بهره «واقع‌بینانه تجاری» بر ادعای اسکانسکا قابل اعمال است. لاکهید بلافاصله تسویه کرد، همان‌طور که ما پیش‌بینی کرده بودیم. دعوای لاکهید در مقابل اسکانسکا معامله بزرگی بود؛ اما این موضوع متفاوت از شکایت علیه یک دولت خارجی بود.

یک توضیح کوتاه درباره اصطلاحات ممکن است مفید باشد. وکلا معمولا داوری‌ها را به دو دسته «سرمایه‌گذار/دولت» و «تجاری» تقسیم می‌کنند، بسته به اینکه توافق داوری در میان دو دولت «سرمایه‌گذار/دولت» یا در قرارداد بین یک دولت و سرمایه‌گذار خارجی «تجاری» آمده باشد. این تفکیک ممکن است به لحاظ نظری جالب توجه باشد؛ اما به نظر من، تفاوت اصلی بین داوری‌های کاملا خصوصی مانند داوری لاکهید در مقابل اسکانسکا و داوری‌هایی که یک دولت در آنها طرف است، وجود دارد. در سال۲۰۱۳، هنگام ارائه سخنرانی سالانه موسسه داوران رسمی، من اصطلاح «اینوستومرشیال» را پیشنهاد دادم تا تفکیک سنتی را حذف کنم و به تمایز مهم‌تری توجه دهم. این سوال مطرح می‌شود: چرا حضور یک دولت به‌عنوان طرف در داوری تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند؟ دلیل این است که دولت‌ها به شیوه‌هایی کاملا متفاوت از افراد و شرکت‌ها عمل می‌کنند. اول اینکه، دولت‌ها بیشتر به قانون‌گذاری عادت دارند تا اطاعت از قوانین. به‌عنوان نهادهای حاکم با تمام حقوقی که این وضعیت به دنبال دارد، دولت‌ها بیش از حد معمول نمی‌توانند به‌طور برابر با طرف‌های خصوصی معامله کنند. آنها می‌توانند در هر زمان قوانین داخلی را به‌گونه‌ای تغییر دهند که به سرمایه‌گذاران خارجی آسیب بزند؛ مثلا با اعمال مالیات‌های ناگهانی و بیش از حد یا با ملی کردن صنایع به‌طور کامل و یک‌شبه. آنها مجازند مالکیت خصوصی را به دلایل سیاست عمومی که توسط شرکت یا شهروندی قابل استناد نیست، بگیرند. گاهی اوقات، درست است که یک دولت ممکن است ورشکست شود؛ اما دولت به‌دلیل ورشکستگی منحل نخواهد شد و سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وجود دارند تا دولت‌های بی‌پول را برای حفظ ثبات جهانی و نیز به دلایل بشردوستانه حمایت کنند. از سوی دیگر، دولت‌ها ممکن است با رای یا گلوله سرنگون شوند. بنابراین بیش از الزامات تجاری، دولت‌ها به فرمان‌های سیاست پاسخ می‌دهند، عمدتا داخلی، اما همچنان بین‌المللی. به‌طور خلاصه، انگیزه‌های آنها می‌تواند بسیار پیچیده باشد. این همه بخشی از پازل پیچیده و حیرت‌انگیزی است که داوری بین‌المللی نام دارد.

برای سال‌های بسیاری، ‌سازوکارهای داوری بین‌المللی تقریبا غیرفعال بودند. این موضوع قطعا درباره ICSID، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری، صدق می‌کرد.

 ICSID که عضوی از گروه بانک جهانی است، به‌عنوان مکانی و مجموعه‌ای از قوانین برای داوری اختلافات بین کشورهای در حال توسعه و سرمایه‌گذاران خارجی آنها طراحی شده بود. این مرکز در سال۱۹۶۶ تاسیس شد؛ اما تا ابتدای سال۱۹۸۱، تنها ۹پرونده نزد آن ثبت شده بود. دهمین پرونده که در ژانویه۱۹۸۱ ثبت شد، توجه مرا جلب کرد، عمدتا به این دلیل که خوانده پرونده بزرگ‌ترین موکل من بود. پرونده Amco Asia در مقابل جمهوری اندونزی، مربوط به یک هتل لوکس در جاکارتا به نام کارتیکا پلازا بود. زمانی که سوهارتو در سال۱۹۶۷ به قدرت رسید، یکی از اولین اقدامات او ملی کردن صنایع مختلف بود. هتل که در آن زمان در حال ساخت بود، به یک نهاد وابسته به ارتش اندونزی به نام اینکوپاد واگذار شد. با این حال، پرونده مستقیما درباره آن عمل ملی‌سازی نبود.

اینکوپاد که در امور نظامی توانمندتر از میهمان‌نوازی بود، به‌طور خردمندانه‌ای شرکت آمریکایی امکو آسیا را برای توسعه و مدیریت هتل استخدام کرد. با این حال، امکو نتوانست به خوبی از عهده این کار برآید. طی تنها یک سال، این شرکت چهار مدیر عامل را تغییر داد که یکی از آنها ابتدا برکنار و سپس دوباره به‌کار گرفته شد. هتل کارتیکا پلازا به درستی نگهداری نشد و دچار فرسودگی شد. امکو همچنین در انتقال سهم مالی خود طبق توافق سود سهام ناکام ماند. اتهامات بیشتری نیز مبنی بر سوءمدیریت مالی و حتی فرار مالیاتی مطرح شد.

نیروی نظامی که از اوضاع ناراضی بود، قرارداد مدیریتی خود با شرکت امکو را فسخ کرد و به جای آن، یک کمیته به رهبری یک ژنرال بازنشسته را معرفی کرد. این تغییر قدرت که با حضور نظامیان و پلیس در هتل همراه بود، به نظر می‌رسید که بیشتر برای برقراری نظم و جلوگیری از درگیری بین دو طرف صورت گرفته است. در این میان، امکو ادعا کرد که دولت اندونزی به‌طور ناعادلانه حقوق قراردادی آنها برای اداره هتل را زیر پا گذاشته است.

این پرونده در نگاه اول چندان بزرگ نبود: شرکت امکو فقط مبلغ 12.5میلیون دلار به علاوه سود را مطالبه کرده بود؛ مبلغی که برای یک دولت چندان قابل توجه نیست. اما به نظر من، مسائل بیشتری در میان بود. به محض دیدن شکایت امکو، من سریعا یک یادداشت تحلیلی نوشتم و آن را برای سفیر اندونزی در واشنگتن فرستادم، از او خواستم که به این موضوع به موقع رسیدگی کند و روند انجام این کار را شرح دادم.

هنگام تصمیم‌گیری‌های تجاری، سرمایه‌گذاران بین‌المللی ریسک‌های سیاسی را در نظر می‌گیرند و یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها احتمال مصادره اموال توسط کشور میزبان بدون پرداخت جبران کامل است. من نگران بودم که اندونزی به‌عنوان عضو گروه۷۷ (ائتلاف کشورهای در حال توسعه) ممکن است ترغیب شود تا موضع منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها را که در سال۱۹۷۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده بود، اتخاذ کند. این منشور تنها «جبران مناسب» را پیش‌بینی می‌کند و در تعیین آن «قوانین و مقررات مرتبط دولت میزبان و تمام شرایطی را که دولت ضروری می‌داند» در نظر می‌گیرد.

به عبارت دیگر، این منشور به کشورها اجازه می‌دهد به‌طور آزادانه شرکت‌های خارجی را تحت سلطه خود درآوردند و تنها پرداخت‌های ناچیزی به آنها ارائه دهند؛ همان‌طور که نیجریه با شرکت AIG رفتار کرد . هرچند قطعنامه‌های مجمع عمومی به تنهایی قوه قانونی ندارند (حتی قطعنامه‌های شورای امنیت فقط زمانی قانونی می‌شوند که شورای امنیت مفاد خاصی را فراخوانی کند)، گاهی اوقات کشورها استدلال می‌کنند که استاندارد

«جبران مناسب» بر اساس منشور، الزامات حقوقی بین‌المللی مرسوم را که خواستار «جبران سریع، کافی و موثر» یا «جبران کامل» است، ملغی کرده‌اند. از دیدگاه یک کشور میزبان، پناه بردن به چنین استدلالی چه مشکلاتی می‌تواند داشته باشد؟

 اگر اندونزی چنین موضعی را اتخاذ کرده بود، به جهان اعلام می‌کرد که فضای سیاسی آن برای کسب‌وکار پرخطرتر است و در نتیجه، سرمایه‌گذاری خارجی کمتری جذب می‌کرد. در مقابل، خودداری از اتخاذ موضعی ضد سرمایه‌گذار، نشان‌دهنده این است که اندونزی، ادعاهای سرمایه‌گذاران را مطابق با قوانین بین‌المللی رسیدگی می‌کند و این امر، سرمایه‌گذاران آینده را تشویق به فعالیت در این کشور می‌کند. خوشبختانه، اندونزی به سرعت پیام این مطلب را درک کرد و با ادامه روند حقوقی معمول شامل تبادل یادداشت‌ها، پاسخ‌ها و پرسش‌ها پیش رفت.

در دسامبر۱۹۸۳، فقط چند روز قبل از رفتن من به لاهه برای شرکت در دیوان دعاوی ایران و آمریکا، یک جلسه در اتاق هیات‌مدیره بانک جهانی برگزار شد. یکی از شاهدان ما، و.مکس مخفود بود که مدیر وظیفه‌ هتل کارتیکا پلازا بود، زمانی که نیروهای نظامی و پلیس آن را تصرف کردند. مخفود که فارغ‌التحصیل رشته مدیریت هتل‌داری دانشگاه کورنل، یکی از بهترین دانشگاه‌ها در این زمینه، بود، در بیانیه‌ای که به‌عنوان شهادت مستقیمش ارائه داده بود، با صراحت به تشریح وقایع و رفتار نیروهای پلیس و ارتش در هتل پرداخته بود.

در طول بازجویی متقابل، وکیل شاکی، نسخه‌ای از وقایع را که توسط شرکت امکو ارائه شده بود، به شاهد ما ارائه داد. این اتفاق خود عجیب نبود؛ اما آقای مخفود با یک تغییر ناگهانی مسیر از حساب و کتاب قبلی خود، پاسخ داد. در واقع، او شروع به موافقت با هر چیزی کرد که طرف مقابل ما می‌گفت.

و.مکس مخفود این شهرت مبهم را کسب کرد که تنها شاهدی باشد که تا به حال مجبور به کنار گذاشتنش شده‌ام. در آن زمان، نمی‌توانستم دلیل آن را درک کنم. گزارش او از وقایع تا آن لحظه کاملا سازگار بود و ما مطمئن بودیم که حقیقت دارد. چرا ناگهان از موضع خود کناره‌گیری کرد؟ بعدا چند همکار اندونزیایی در پرونده، دلیل احتمالی را پیشنهاد دادند. در فرهنگ اندونزی، حفظ هماهنگی شخصی با محیط اطراف تا حد امکان، ارزش بیشتری نسبت به حقیقت دقیق و واقعی دارد (که بدون شک در صنعت ‌میهمان‌نوازی مفید است؛ اما کمتر در دادگاه). بنابراین، زمانی که وکیل مخالف، نسخه وقایع شاکی را مطرح کرد، مدیر احساس می‌کرد که به‌عنوان مساله‌ای فرهنگی، مجبور است موافقت کند و آن هماهنگی را حفظ کند.

دادگاه ICSID به شاکی 3.2میلیون دلار به علاوه سود داد؛ تقریبا یک‌چهارم از آنچه امکو مدعی شده بود؛ اما پرونده از نظر آیین دادرسی پیچیده از آب درآمد؛ درحالی‌که من در لاهه خدمت می‌کردم، همکارانم در شرکت وایت‌اند کیس، رأی اصلی را لغو کردند، عمدتا بر این اساس که دادگاه قانون را اشتباه فهمیده و نتوانسته بود به درستی به پرونده اندونزی رسیدگی کند.

امروزه، این پرونده بین وکلای داوری به‌عنوان یکی از اولین مواردی شناخته می‌شود که در آن یک رأی داوری با موفقیت لغو شد. از آن زمان به بعد، لغو به یک تضمین رویه‌ای مهم در دنیای داوری تبدیل شده است؛ جایی که معمولا حق تجدیدنظر رسمی وجود ندارد.

امکو پرونده خود را دوباره مطرح کرد و این‌بار، همه چیز از نو داوری شد. وقتی بعد از بیش از 4سال از لاهه برگشتم، دوباره در پرونده قرار گرفتم و در سال۱۹۸۹ به ارائه دادن شاهدان جدید و برگزاری بحث‌های شفاهی به یک دادگاه کاملا جدید کمک کردم. با وجود تمام این تاکتیک‌های حقوقی، چالش‌های مربوط به محتوای پرونده و درخواست‌ها برای لغو تصمیمات، این پرونده تا دسامبر۱۹۹۲، تقریبا 12سال پس از آغازش، به پایان نرسید و این‌بار، مبلغ کمتری به ضرر اندونزی تعیین شد. ماجرا به قدری طولانی و پیچیده بود که انگار هدیه‌ای بود که همچنان در حال داده شدن است!

ادامه دارد

منبع: کتاب در دست انتشار

« قضاوت درباره ایران »، نوشته قاضی چارلز براور

ترجمه: دکتر حمید قنبری