به گزارش سرویس سیاسی آریا، نشست شورای علمی میراث‌فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور عبدالحسین وکیلی فرد، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی، سوسن چراغچی، کارشناس حوزه میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسعود کافی، وکیل دادگستری، مدیر و کارشناس گروه میراث‌فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
موضوعاتی هم‌چون تعیین‌تکلیف وضعیت تشخیص نفایس ملی و منحصربه‌فرد، معرفی و آموزش عمومی در حوزه میراث‌فرهنگی، مشکلات ساختاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تعیین کاربری هم‌شأن اثر و درآمدزایی پایدار میراث‌فرهنگی؛ از جمله محورهای اصلی این نشست بودند.
لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد نظام نظارتی و حفاظتی ویژه میراث‌فرهنگی
سعید شفیعا، مدیرگروه میراث‌فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست با اشاره به اینکه اصل 83 قانون اساسی، نظام نظارتی و حفاظتی ویژه‌ای برای میراث‌فرهنگی فراهم کرده، اظهار کرد: با این حال تاکنون اقدام تقنین در خصوص آن صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت‌های تقنین جدی در ایجاد نظام نظارتی و حفاظتی ویژه برای میراث‌فرهنگی، گفت: تعیین معیارهای کارشناسی و تشکیل کمیته تخصصی برای تشخیص نفایس ملی و منحصربه‌فرد، جزو اقدامات مقدماتی است که باید در قالب قانون مشخص اجرا شود.
شفیعا تصریح کرد: نباید از تعریف نفایس ملی و منحصربه‌فرد طفره رفت و بالاخره بایستی در قالب واژگان تخصصی به آن پرداخت.
معرفی میراث فرهنگی باید از کارکنان وزارتخانه صورت گیرد
عبدالحسین وکیلی فرد، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی نیز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: موضوع معرفی میراث‌فرهنگی کشور به‌عنوان هویت ملی و ترویج‌دهنده ارزش‌های اسلامی ایرانی، یکی از کلیدی‌ترین اقداماتی است که در خصوص آن باید تلاش‌های بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: این اقدام باید ابتدا و با تأکید بر کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سپس برای مردم در جهت ایجاد مسئولیت عمومی انجام شود.
لزوم هم‌افزایی بیشتر بین معاونت‌های میراث فرهنگی و گردشگری
مسعود کافی، وکیل دادگستری در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت حل مشکلات ساختاری و ماهیتی معاونت‌های میراث فرهنگی و گردشگری در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه، گفت: ماهیت میراث‌فرهنگی، حفاظت‌محور است؛ درحالی‌که اقدامات مربوط به گردشگری تجاری و اقتصادی است.
وی بیان کرد: اگر بین دو حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی هم افزایی نشود، ساختار این معاونت‌ها در کنار هم، معنایی تولید نخواهد کرد.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر، دولت‌ها به میراث‌فرهنگی به‌عنوان هزینه نگاه می‌کنند و توسعه به حفاظت غالب شده است؛ بنابراین لازم است در اقدامی خلاقانه، زمینه درآمدزایی پایدار از میراث‌فرهنگی کشور تهیه شود که در آن عوامل تهدیدکننده یا مخرب مدنظر قرار گرفته باشد.
کافی تصریح کرد: نیاز به قانونی داریم که بتواند پایه اولیه استقرار سایر فعالیت‌های مردم‌محور را در زمینه حفاظت از میراث‌فرهنگی، ایجاد کند.
گفتنی است، جلسه شورای علمی گروه میراث‌فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ هر 2 ماه یک‌بار برای بررسی اقدامات گروه، جهت‌دهی به فعالیت‌های آتی تقنین و نظارتی و گردآوری پاسخ‌های تخصصی به نیازهای پژوهشی مرکز برگزار می‌شود.
پیشنهادات تقنین و نظارتی در این حوزه مطرح است که در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت./
پایان پیام
نظر شما