‌محی‌الدین خوران

حتما زیاد شنیده‌اید که در فلان کشور زندان‌ها را به پارک تبدیل یا تعطیل کرده‌اند و میزان جرم به حداقل خود رسیده و قس علی‌هذا. علت را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد؛ فی‌الواقع آنان فرشته‌هایی آسمانی در مدینه‌ای فاضله نیستند. نخست آنکه شهروندان از حمایت قانون درباره حقوق خود اطمینان کامل پیدا کرده‌اند و در بالادست نیز دخالت یک مقام عالی در اجرای قانون و حساسیت به کوچک‌ترین تخلف را مشاهده نکرده‌اند و در درجه دوم نیز اشخاصی که استعداد تخلف را داشته، قاطعیت قانون را مشاهده کرده‌اند و می‌بینند حاکمیت قانون با چه ظرافتی اجرا و اعمال می‌شود. همان ظرافتی که ما باید به تأسی از امام انسانیت و عدالت که درآوردن خلخال از پای یک زن یهودی برای ایشان دغدغه بود، به جای شعار اجرا می‌کردیم. حال که یکی از حساس‌ترین موضوعات روز جامعه انتخاب رئیس‌جمهور است، صرف‌نظر از مبانی فکری و عقیدتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، به‌جرئت می‌توان گفت یکی از دل‌نگرانی‌های مهم نخبگان جامعه همان دغدغه میرزا یوسف‌خان تبریزی، کاردار سفارت ایران در پاریس در سال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۶ هجری قمری، است که در واکاوی علل عقب‌ماندگی جامعه ایرانی و یافتن راه رهایی از توسعه‌نیافتگی در رساله‌اش از زبان دوستی خیالی پیشرفت کشور را فقط در یک کلمه و آن هم قانون عنوان می‌کند. قانون به دو معنا در میراث فکری بشر مطرح و قدمتی به سابقه تفکر بشری دارد؛ یکی به معنای نظم لایتغیری که به سرشت امور مربوط می‌شود (قانون طبیعی) و دیگری که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه وضع می‌شود (قوانین موضوعه). البته نه‌تنها این دو معنا به طور مطلق از یکدیگر منفک نشده‌اند، بلکه حتی قوانین نظم‌دهنده به حیات انسانی در بسیاری از موارد سرمنشأ در قوانین کیهانی داشته‌اند. به هر دو معنا، قانون در میراث متنوع بشری جایگاه برجسته‌ای داشته است. میثاق ملی ایرانیان یعنی قانون اساسی پایه‌های نظام سیاسی را مشخص و ضمن تعیین تکالیف ملت در برابر دولت و برعکس دولت در برابر ملت ساختار حاکمیتی را مشخص و تقنین کرده است؛ سپس با تعریف قوه مقننه در اصل ۵۸ قانون اساسی، تقنین را از طریق مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان منتخب مردم عنوان شده و واضعان قانون به‌جز نظارت مرجع بالادستی (شورای نگهبان) از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی، ملزم به تبعیت از اصول و قواعد مشخص هستند، فلسفه قانون تأمین خواسته‌های جمعی و آحاد مردم بر همان اساس فکری مندرج در اصل دوم قانون اساسی و ایجاد قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی از طریق بهره‌گیری از علوم، فنون و تجارب پیشرفته بشری است. بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، با رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور از طریق ارائه لوایح، برگزاری انتخابات و حضور در مجلس و کمیسیون‌ها علاوه بر تأثیرگذاری در انتخاب واضعان قانون، در اجرا و قانونمندسازی جامعه به‌ویژه از طریق نظام آموزشی و اداری نقش پررنگی دارد. اینکه رئیس‌جمهور با زبان قانون آشنا بوده و در حدود اختیارات، خود و زیردستان را به پایبندی قانون تشویق و ترغیب کرده، همچنین آموزش را سرلوحه امور خود قرار دهد و اجازه تخطی قانون را به هیچ مقامی ندهد، نخستین گام در توسعه جامعه را برداشته است. شخصی را می‌توان شایسته حضور در این جایگاه دانست که حقوق و آزادی‌های مشروع ملت را شناخته و سرلوحه امور خود قرار دهد؛ یعنی قانون اساسی کشورش را شناخته باشد. برخلاف برخی از ادعاهای حقوقی از قبیل‌ داشتن حقوق مساوی تمام ایرانیان، حمایت قانونی برابر، رعایت حقوق زنان، منع تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات با محدودیت مبانی اسلام و حقوق عمومی، آزادی اجتماعات و ده‌ها حقوق دیگر یا تکالیفی ازجمله ایجاد رفاه، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت، آموزش و تربیت رایگان و... را رئیس‌جمهور نمی‌دهد، بلکه می‌آید تا این حقوق و تکالیف مصرح در قانون اساسی را پاس بدارد؛ بنابراین نظر ایشان راجع به حاکمیت قانون، میزان آگاهی ایشان از این اهم را برملا کرده و به انتخابی آگاهانه کمک می‌کند.