تعطیل و یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یکی از آفت‌های چند سال گذشته در بخش تولید کشور بوده است. خودتحریمی‌های داخلی و فشارهای خارجی مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که سبب زمینه افول صنایع کوچک را ایجاد کرده‌اند. با این همه، رویکردی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش پیش گرفت؛ احیای واحدهای تولیدی راکد بود که تا به امروز شاهد احیای ۸هزارو۷۷۰ واحد تولیدی هستیم و حاصل این احیا نیز ایجاد ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور است.نتیجه این اقدام‌ها موجب شد رهبر معظم انقلاب فروردین امسال با اشاره به واقعیات تلخ و شیرین اقتصادی کشور تأکید کنند: «مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آن‌هاست».

کاهش مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سه سال متوالی
از مهم‌ترین گام‌های دولت برای بخش مولد اقتصاد در سال۱۴۰۳ این بود که برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به عنوان لبیکی بر شعار جهش تولید در بودجه گنجاند. اینکه یک دولت سه‌سال متمادی ۲، ۵ و ۷واحد ‌درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد، در لوایح بودجه دولت بی‌‌‌سابقه است. امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی با تأیید این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار قدس توضیح می‌دهد: یکی از اجزای کلیدی این ابتکار دولت شهید رئیسی، اصلاحیه پیشنهادی ذیل لایحه قانون مالیات‌های مستقیم است که هدف آن تغییر شکل چشم‌انداز مالیاتی به نفع بخش تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری عمومی در تولید و سایر صنایع ارزش‌آفرین است.
به گفته وی، در اصلاحیه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است، بخش تولید نیز به جای 25درصد، 15درصد مالیات پرداخت خواهد کرد. در این اصلاحیه‌ دولت برای قانون مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های جمعیتی کشور نیز همخوانی دارد، زیرا هزینه‌های معیشتی در نظر گرفته‌ می‌شود و سود خالص خانوارها منهای این هزینه‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود. 
اقبالی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم راه راهبردی را برای تقویت تولید داخلی و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور در پیش گرفت، تصریح می‌کند: در این لایحه با کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولیدی، به دنبال ایجاد فضای مساعدتری برای رونق، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تجاری است از همین رو باید با توجه به روی کار آمدن مجلس جدید، به طور ویژه برای تصویب این لایحه مهم اقدام شود.

بهبود فضای کسب‌وکار از طریق تسهیل صدور مجوزها
به گفته وی، دولت سیزدهم کارنامه موفقی در اشتغال‌زایی داشته که درنتیجه بهبود سیاست‌های حمایت از تولید، احیای واحدهای تولیدی نیمه‌کاره و نیمه‌تعطیل، تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق تسهیل صدور مجوزها بوده است.
آنچه اقبالی به آن اشاره می‌کند حذف مجوزهای کاغذی برای حمایت از بخش تولید است که براساس حکم تبصره «۷» ماده «یک» قانون تسهیل صدور مجوزها، همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، موظف شدند مجوزهای کاغذی کسب‌وکارشان را الکترونیکی کنند. به بیان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تاکنون نزدیک به یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار فعال اقتصادی توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و بدون مراجعه به دستگاه‌ها دریافت کنند.
همچنین براساس اعلام سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، ، هزارو۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار، از صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شده است. شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز انجام شد. 

۲۴۰ همت از سرمایه‌های راکد مردم در بخش تولید احیا شد
محمد برزگری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به این موضوع که دولت سیزدهم از ابتدا یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال اعلام کرد، می‌گوید: بر این اساس دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط مأمور شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولید و صنعتی کشور شدند تا در راستای احیای ظرفیت بلااستفاده حدود ۴۰درصدی بخش تولید و صنعت کشور قدم بردارند. در همین راستا ۲۴۰ همت از سرمایه‌های راکد مردم احیا شده که رونق تولید، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشته است.
وی می‌افزاید: دولت سیزدهم در راستای تحقق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در حرکتی رو به جلو در جهت تقویت تولید داخلی و رهایی از وابستگی به واردات قرار گرفت، ولی ادامه اجرای این قانون نیازمند عزم و اراده‌ای راسخ از سوی دولت بعدی است، چراکه تعهد به این قانون، گامی مهم در جهت حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود.
وی در عین حال معتقد است قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی باید اصلاح و تکمیل شود. پس از گذشت چند سال از اجرای این قانون، لازم است نقاط ضعف و خلأهای قانونی آن شناسایی و برطرف شود. در ضمن تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و دقیق، ضمانت اجرای صحیح قانون را افزایش خواهد داد. در فرایند اصلاح قانون نیز باید از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف استفاده شود.

ضرورت حمایت‌های همه‌جانبه از تولیدکنندگان در دولت
وی بر ضرورت حمایت‌های همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی در دولت آینده تأکید کرده و می‌افزاید: ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت، به تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان داخلی کمک خواهد کرد. از طرفی ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب نیز برای تولیدکنندگان ضروری است، چراکه ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. در همین راستا اعطای معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان در جهت تشویق و حمایت از تولید داخلی نیز مؤثر خواهد بود.
وی ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در گرو حمایت از تحقیق و توسعه و حمایت از آموزش و پرورش نیروی انسانی و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی دانسته و می‌افزاید: سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، منجر به ارتقای کیفیت و نوآوری در محصولات ایرانی خواهد شد. همچنین تربیت نیروی کار متخصص و ماهر، رمز افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در صنایع مختلف است. به همین ترتیب ارتقای زیرساخت‌های صنعتی، ازجمله حمل‌ونقل، انرژی و مخابرات نیز به افزایش توان تولید و کاهش هزینه‌های تولید کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی و حمایت از برندهای ایرانی و ایجاد هویت ملی برای آن‌ها، در جلب اعتماد و اقبال عمومی به محصولات بومی مؤثر خواهد بود، معتقد است: اعطای جوایز و مشوق‌های خرید به مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی، می‌تواند در ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی مؤثر باشد. به گفته وی، با اتکا به این راهکارها و با تعهدی راسخ به حمایت از تولید داخلی، می‌توان شاهد شکوفایی اقتصاد ایران و تبدیل شدن آن به کشوری قدرتمند و پیشرفته در منطقه و جهان بود.