بهمن احمدی‌امویی
23 سال از امضای قرارداد کرسنت می‌گذرد؛ قراردادی که در تمامی این سال‌ها، ایران از اجرای آن خودداری کرد. گروه‌های سیاسی برای بیرون‌راندن رقیب خود از عرصه سیاسی و اقتصادی، توجهی به منافع ایران، اعتبار آن و تعهدات بین‌المللی نکردند. دست در جیب مردم می‌کردند و میلیاردها دلار تنها بر سر اجراشدن یا اجرانشدن این قرارداد برداشت کردند. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از داستان این اتفاق تلخ برای ایران است.
در ابتدای دهه 1380 از نظر تقاضای انرژی امارات متحده عربی بزرگ‌ترین بازار قابل توسعه منطقه خلیج فارس محسوب می‌شد. امارات با اینکه بخشی از گاز خود را با توجه به تعهدات گذشته‌اش، به صورت مایع صادر می‌کرد، اما نیاز مبرم به واردات گاز داشت. امارات متحده عربی از دو منبع و با استفاده از خط لوله می‌توانست گاز مورد نیاز خود را تأمین کند؛ قطر و ایران. در آن زمان، امارت ابوظبی در حال مذاکره با قطر بود و شرکت ملی نفت و گاز ایران نیز به منظور توسعه و متنوع‌کردن بازار صادرات گاز خود، امارات متحده عربی را بازار مناسبی برای ورود خود مدنظر داشت. در سال 1374 قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال امضا شده بود تا گاز منطقه سیری را به صورت ترش به مقدار صد میلیون فوت‌مکعب در روز -حدود 2/8 میلیون مترمکعب- به قیمت هر هزار فوت‌مکعب 80 سنت به امارات بفروشد. اما در سال 1376 توتال به وزارت نفت ایران اعلام کرد قیمت بالاست و نمی‌تواند خریداری برای این گاز ترش استحصالی همراه با نفت منطقه سیری پیدا کند. در واقع قادر به بازاریابی نبود و خواستار بازنگری در قیمت شد. قیمت پیشنهادی توتال 49 سنت بود. اما وزارت نفت نپذیرفت و دو طرف دوستانه قرارداد را لغو کردند. پس از آن با یک شرکت نروژی وارد مذاکره شد؛ بر اساس 49 سنت به ازای هر هزار فوت مکعب. اما آن شرکت هم نتوانست برای این گاز ترش بازاریابی کند.
در همین زمان وزارت نفت ایران هم‌زمان با شرکت گاز المبادله متعلق به ابوظبی، شرکت دوساپ متعلق به دوبی و شرکت گاز شارجه -کرسنت- وارد مذاکره می‌شود. از این مذاکرات مقدماتی نیز نتیجه‌ای حاصل نشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسید شرکت کرسنت از امارت شارجه رغبت لازم را برای ادامه همکاری و عقد قرارداد دارد. بنا بر تأیید وزارت خارجه ایران، این شرکت متعلق به حاکم شارجه است و او نقش مهمی در اداره و مدیریت آن دارد. این اطلاعات وزارت خارجه به اطلاع شورای عالی امنیت ملی هم رسید. در نهایت قراردادی در اردیبهشت 1380 با شرکت کرسنت برای صادرات حداکثر 500 میلیون فوت‌مکعب در روز با یک شرایط و زمان‌بندی مشخص به امضا رسید. در قرارداد با کرسنت، هیچ مخزن و میدان گازی خاصی بهعنوان منبع تأمین گاز موضوع قرارداد تعیین نشده بود، اما نظر شرکت نفت این بود که بخشی از این گاز را از محل گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان که در مشعل‌ها می‌سوخت و بخشی را نیز از مخزن مشترک گازی سلمان تأمین کند. بخشی از گاز سلمان، گاز همراه نفت بود که می‌سوخت و بخشی نیز گازی بود که می‌باید با عملیات شرکت پترو ایران بهعنوان پیمانکار شرکت نفت، از یک مخزن گازی مشترک با ابوظبی تولید می‌شد. ایران اگر می‌خواست از گاز میدان سلمان استفاده کند، می‌بایست اقدام به ساخت پالایشگاه می‌کرد که با انعقاد این قرارداد دیگر نیازی به آن سرمایه‌گذاری نبود.
3 مخالف کرسنت
بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت وقت دولت سیدمحمد خاتمی که این قرارداد در زیرمجموعه او امضا شده بود، به یاد دارد که از همان ابتدای امضای قرارداد کسانی به ما پیام دادند و گفتند نمی‌گذاریم این قرارداد اجرائی بشود. او البته نامی از این افراد نمی‌برد، ولی توضیح می‌دهد این قرارداد سه مخالف عمده داشت: ابوظبی تأمین‌کننده اصلی گاز و انرژی تمام امارات متحده عربی است و این قرارداد می‌توانست خطراتی برایش داشته باشد و نفوذ او در تمام امارات را به خطر بیندازد. گاز در‌واقع رگ حیاتی و عامل و نخ تسبیح بقای کشوری به نام امارات متحده عربی است؛ یعنی اگر گاز نباشد، ابوظبی بخشی اعظم از قدرت، نفوذ و توانمندی خودش را برای اداره این امارت‌ها از دست می‌دهد. شارجه بهعنوان امارت سوم با فاصله زیاد با ابوظبی از نظر ثروت و قدرت، با روابط ویژه‌ای که با ایران برقرار می‌کرد، صاحب دسترسی به گاز، مستقل از اراده ابوظبی می‌شد و این از نظر امنیت ملی امارات بهعنوان تهدید جایگاه ابوظبی تلقی شده و ابوظبی حاضر به پذیرش آن نبود و عملا و به صورت خاموش دعوایی شدید بین این دو امارت آغاز شد. قطر دیگر مخالفی بود که از راه‌های پیدا و پنهان تلاش داشت قرارداد کرسنت با ایران به نتیجه نرسد. این کشور در آن زمان هیچ بازاری برای فروش گاز با خط لوله به امارات نداشت. سعودی، کویت، بحرین و عراق هرکدام به دلیلی خریدار گاز قطر بودند و هنوز ظرفیت‌سازی جدیدی برای بازارهای امارات نداشت. سوم اسرائیل و آمریکا بود که اسناد منتشر‌شده ویکی‌لیکس مخالفت آنها با این قرارداد را نشان می‌دهد. اما این تنها مخالفان خارجی نبودند که نمی‌خواستند این قرارداد به نتیجه برسد؛ افراد و گروه‌هایی در بدنه قدرت بودند و هستند که به نظر می‌رسد در مخالفت با این قرارداد منافع مشترکی با مخالفان خارجی آن داشتند. به‌گونه‌ای که عملا و تا دو سال بعد از امضای قرارداد، کار خاصی صورت نگرفت. به نحوی که سرانجام وزارت نفت در اسفند 1381 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، سیدمحمد خاتمی، خواستار مداخله دولت یا شورای عالی امنیت ملی برای تعیین تکلیف نهایی قرارداد شد. بر اساس نوشته زنگنه: ما دیگر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت خسته شده بودیم و نمی‌دانستیم چه کنیم. همه همکاران ما در آن وزارتخانه احساس می‌کردند از همه جهت تحت فشارند و رغبتی به ادامه کار نداشتند. بنابراین متن قرارداد و تمام مذاکرات انجام‌شده و گزارش‌های مورد نظر وزارت نفت را به آنها تحویل دادیم.
ورود رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی
در نامه وزیر نفت به رئیس‌جمهور آمده بود: «نظر به اهمیت این قرارداد، چه از ابعاد سیاسی و امنیتی و چه از بعد اقتصادی، ضمن ایفاد یک نسخه از قرارداد امضا‌شده مستدعی است به هر نحو که آن جناب مصلحت می‌دانند دستور فرمایند موضوع به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، اصل قرارداد در شورای عالی امنیت ملی یا هیئت محترم وزیران مطرح و نتیجه با عنایت به محدودیت زمانی به این وزارتخانه ابلاغ شود». محمد خاتمی نیز از محمد‌علی ابطحی، رئیس دفترش، خواست در جلسه‌ای با حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، کمال خرازی وزیر خارجه و بیژن زنگنه وزیر نفت موضوع را بررسی کنند. محمد‌علی ابطحی نیز پس از توضیح مذاکرات خود با کمال خرازی، وزیر امور خارجه و اعلام موافقت او با فروش گاز به امارات، به گزارش مذاکرات خود با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی اشاره می‌کند و به رئیس‌جمهور می‌نویسد که روحانی مشکل و مخالفت خاصی با اصل فروش گاز به امارات ندارد. پس از آن بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر نفت دستور اجرائی‌شدن قرارداد را می‌دهد. وزارت نفت هم که با این پشتوانه احساس محق‌بودن دارد، در جلسه‌ای که در آن محمدحسین عادلی معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه، محمد خزائی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، محمدمهدی رحمتی معاون زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سید‌محمدهادی نژادحسینیان معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، احمد رهگذر معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و سیدعبدالله حسینی، نعمت‌الله علیرضایی و علی قنبری نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند، برای چندمین بار موضوع را بررسی می‌کند و در نهایت جمع حاضر به اتفاق، درخصوص قرارداد در زمینه افزایش حجم برداشت گاز در قرارداد کرسنت تا سقف 600 میلیون فوت مکعب و تعجیل در اجرای قرارداد به توافق می‌رسند. رئیس‌جمهور هم در نهایت در تاریخ 30 اسفند 1381 دستور زیر را ابلاغ کرد: «امور مورد توافق سریعا و با جدیت از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط عملی و اجرا شود». دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در نامه همین موضوع را تأکید می‌کند.
خوش‌بینی زودهنگام
با‌این‌همه همراهی و بررسی همه‌جانبه دیگر به نظر می‌رسید سال 1382 سال اجرای قرارداد کرسنت است. اما این خوش‌خیالی وزارت نفت خیلی زود نقش بر آب شد. این قرارداد که دستاورد امنیتی و سیاسی بسیاری برای ایران به ارمغان داشت، روی کاغذ ماند و هر روز فرصت‌های ایران را کمتر و کمتر می‌کرد. در‌این‌میان روزنامه کیهان در گزارش‌هایی به وجود فساد و نبود کار کارشناسی در قرارداد اشاره کرد و رئیس سازمان بازرسی، محمدرضا رحیمی، بارها در سخنرانی‌های خود در نماز جمعه به این قرارداد تاخت و ادعای ضرر 20 میلیارد‌دلاری از بابت این قرارداد برای ایران داشت. سال 1384 دولت تغییر کرد و به نظر نمی‌رسید دیگر امیدی به ادامه حیات این قرارداد وجود داشته باشد. مذاکرات با کرسنت که برای بازنگری و تجدیدنظر در قیمت قرارداد شروع شده بود، تعطیل شد و طرف اماراتی به‌شدت ناراحت شد. در دولت احمدینژاد اختلاف نظر بر لغو یا ادامه قرارداد وجود داشت و دولت به دو گروه تقسیم شده بود. در‌این‌میان رئیس‌جمهور و وزیر نفت مشخصا اصرار بر اجرای قرارداد داشتند. اما برخی دیگر با آن مخالف بودند. در همین اثنا و با وجود این اختلاف، پرونده قرارداد کرسنت با اعمال فشارهایی، از دولت و وزارت نفت گرفته شد و به شورای عالی امنیت ملی که آن زمان سعید جلیلی دبیری آن را بر عهده داشت، منتقل شد. در آن زمان شورای امنیت ملی کمترین اطلاعات و نظر تخصصی را در‌این‌باره داشت و به نظر می‌رسید می‌خواهند چرخ را از اول اختراع کنند و کل قرارداد را از ابتدا بخوانند و با افراد نزدیک به خود بررسی کنند. افرادی با نگاه سیاسی و امنیتی و البته نگاه جناحی و گروهی پررنگ. سرانجام کرسنت در میانه سال 1388 دعوای خود با شرکت ملی نفت ایران را مطابق قرارداد به داوری بین‌المللی ارجاع می‌دهد و دبیرخانه شورای امنیت ملی در یک اشتباه و نبود آگاهی کامل انگلستان را بهعنوان مقر داوری می‌پذیرد. این در حالی بود که تمام مدیران ارشد کرسنت شهروندی انگلستان را داشتند و آشنایی تیم حقوقی ایران با مقررات این کشور در کمترین میزان خود قرار داشت.
احمدینژاد موافق، جلیلی مخالف
غلامحسین نوذری، وزیر نفت وقت، در پنجم مرداد 1388 با توجه به ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی از احمدینژاد رئیس‌جمهور می‌خواهد که اقدامی انجام دهد. و آیا نظر او بر اجرای قرارداد است یا خیر؟ سعید جلیلی نیز در 10 مرداد 1388 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسد که: قانون حاکم بر این قرارداد قانون جمهوری اسلامی ایران است و مطابق قوانین کشور بسیاری از ادعاهای احتمالی کرسنت پذیرفته نیست و قابل استیفا نیست. در بدترین حالت و طبق گزارش اخیر شرکت ملی صادرات گاز نزدیک به 851 میلیون دلار کل مبلغ خسارت احتمالی کشور در صورت فسخ قرارداد خواهد بود که در قیاس با عدم‌النفع و زیان ناشی از اجرای قرارداد رقم چشمگیری نخواهد بود. جلیلی در پایان از احمدینژاد بهعنوان رئیس‌جمهور می‌خواهد که «دستور فرمایید ضمن تأکید بر مدیریت متمرکز و مدبرانه این پرونده در فرایند حقوقی موجود از ادامه مذاکرات برای اجرای قرارداد ممانعت به عمل آورند و در مسیری که در دبیرخانه این شورا تعقیب می‌شده، تعیین تکلیف شود». اما احمدینژاد در نامه‌ای خطاب به محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با رونوشت به وزیر نفت و شورای عالی امنیت ملی، عملا درخواست جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را رد می‌کند و می‌نویسد: آقای رحیمی با همکاری نوذری، وزیر نفت و با توجه به حکمیت و تفاهم کار را جلو ببرید و منافع کشور را حداکثری حفظ کنید.
کرسنت در دادگاه حکمیت، تقاضای 29 میلیارد دلار غرامت و جبران خسارت می‌کند. مبلغ چهار میلیارد دلار بابت تأخیر و 25 میلیارد دلار بابت عدم اجرا و تحویل گاز به مدت 25 سال. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که تمام تلاش و امکان خود را برای اجرانشدن این قرارداد انجام داده بود و پیش از این ادعا داشت که حداکثر 815 میلیون دلار خسارت پرداخت خواهیم کرد و این هم در صورت شکست ایران در دادگاه است که بعید است. در روز 25 اسفند 1388 او در نامه‌ای به رئیس‌جمهور احمدینژاد می‌نویسد که این غرامت 29 میلیارد‌دلاری یک ادعا بیش نیست و تأخیر در صدور گاز هم به دلیل تحریم و عدم بهره‌برداری از سکوی سلمان بوده و نه از جانب ایران. ضمن اینکه فساد در پرونده وجود دارد؛ بنابراین مطابق قوانین نافذ، پیشاپیش قرارداد ملغی است. اما جریان پرونده آن‌گونه که شورای‌عالی امنیت ملی و برخی از همفکرانش در دولت احمدینژاد تصور داشتند، پیش نرفت. نگرانی وزارت نفت و رئیس‌جمهور افزایش یافت. احمدینژاد در پی‌نوشت نامه‌ای در 20 مهر‌ماه 1389 می‌نویسد: «مرکز حقوقی مدیریت کند... نفت همکاری کند... به نظر می‌رسد دست‌های فراوانی در کار است تا از انجام کار مناسب و درست و با رعایت حقوق ملت جلوگیری کنند. باید مراقبت کنید»، اما همچنان کاری پیش نمی‌رود. به نظر می‌رسد توانایی مخالفان اجرای قرارداد کم ارزیابی شده بود. چون هشدار احمدینژاد راه به جایی نبرد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وارد میدان شد تا بلکه ذره‌ای به نفوذ کلام رئیس دولت خدشه‌ای وارد نشود. هرچند بی‌فایده بود و احتمالا دیرهنگام. مجید جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس در دولت اول محمود احمدینژاد، در مهر‌ماه 1389 در نامه‌ای به میرکاظمی، سومین وزیر نفت احمدینژاد، می‌نویسد: «مسئولیت پاسخ‌گویی و اجرانشدن دستور ریاست محترم جمهور، ورود خسارات ناشی از اجرانشدن تعهدات و الزامات شرکت ملی نفت ایران در قالب واقعیت قرارداد مستند داوری، ... کوتاهی در اجرای توافقات اصلاحی و نهایی‌شده حاصل حدود پنج ماه مذاکره از طرف این مرکز در سال 1389 و... مستقیما بر عهده وزیر محترم نفت خواهد بود».
این جملات نشان‌دهنده اوج اختلاف در دولت بر سر اجراشدن یا اجرانشدن قرارداد کرسنت است. در هر صورت این قرارداد در دولت احمدینژاد و روحانی و سه سال دولت رئیسی اجرائی نشد و ایران انتظار پرداخت 29 میلیارد دلار غرامت ناشی از اجرانشدن تعهدات خود را می‌کشد. اگر این رقم را به عدم‌النفع ناشی از صادر‌نکردن گاز ایران اضافه کنیم، شاید در مجموع 50 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شده باشد.
نظر شما