به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت"، یک گزارش وضعیت توسط سازمان امنیت داخلی آلمان شواهدی از تلاش ها علیه نظم اساسی آزاد دموکراتیک در میان 364 کارمند در نهادهای امنیتی آلمان را شناسایی کرده است. این کارمندان از طریق نظرات در چت یا توهین توجهات را به خود جلب کردند.

به این ترتیب سازمان اطلاعات داخلی آلمان شواهد کاملا مشخصی از تمایلات افراطی راستگرای ضد قانون اساسی در میان 364 کارمند نهادهای امنیتی آلمان دارد.

این نتیجه از سومین گزارش وضعیت افراط گرایی دست راستی این نهاد که روز دوشنبه منتشر شد، به دست می آید. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان به همین مناسبت هشدار داد: شهرت و اعتبار اکثریت قاطع کارمندانی که از آزادی و دموکراسی دفاع می‌کنند نباید به دست چند افراط‌ گرا آسیب ببیند. اعتماد و شفافیت ضروری است و هر مورد از این گونه موارد بیش از حد است."

سازمان اطلاعات داخلی آلمان در گزارش وضعیت خود برای اولین بار حوزه های «شهروندان رایش" را نیز که چندی پیش متهم به کودتای نظامی علیه دولت شدند در برگرفت و این گزارش مربوط به فاصله زمانی از 1 ژوئیه 2021 تا 31 دسامبر 2022 می شود. بنابراین این گزارش تا پایان سال مواردی را در بر می گیرد که در سال 2022 شناخته شدند و متعاقباً مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان گفت: گزارش وضعیت جدید تصویر دقیقی را ترسیم می کند - و همچنین شبکه ها و ارتباطات با سازمان های افراطی راست را آشکار می کند. با این وجود، ما بسیار دقیق نگاه می کنیم و عمل می کنیم.

بر اساس این گزارش از 364 کارمندی که شواهدی مبنی بر تلاش علیه نظم اساسی آزاد دموکراتیک برای آنها یافت شد، 175 نفر برای مقامات امنیتی فدرال و 189 نفر در ایالت ها کار می کنند. بیش از نیمی از موارد به اصطلاح قدیمی هستند، یعنی مواردی که قبلاً در آخرین گزارش مدیریت گزارش شده است. این در ماه می 2022 ارائه شد، در آن زمان نشانه هایی دال بر این وضعیت برای 327 کارمند وجود داشت.

رایج‌ترین دلایل سرنخ‌ها در گزارش فعلی، اظهارات افراطی در چت‌ها و رسانه‌های اجتماعی بود. توهین ها و تماس ها با انگیزه های سیاسی یا عضویت در سازمان ها و احزاب افراطی نیز ثبت شده است.

توماس هالدن وانگ، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان تأکید کرد: حتی اگر ما در اینجا فقط در مورد اقلیت مطلق کارمندان صحبت می کنیم، توجه کامل ما به مبارزه با دشمنان قانون اساسی در نهادهای امنیتی درهر مورد اختصاص داده شده است.

ظرف یک سال و نیم، سازمان اطلاعات داخلی آلمان در مجموع به 739 پرونده مربوط به کارمندان نهادهای امنیتی رسیدگی کرد که در آنها نشانه هایی از نگرش ها و فعالیت های افراطی راست گرای احتمالی ظاهر شد. دفتر این سازمان امنیتی در گزارش وضعیت فعلی خود در مورد افراط گرایان راست در نهادهای امنیتی اعلام کرد که در هر دوم مورد، شواهد واقعی از تلاش ها علیه نظم اساسی دموکراتیک آزاد یافت می شود. این گزارش هم نهادهای ایالتی و هم دولت فدرال را در نظر می گیرد.

بر اساس این اطلاعات، بیشترین موارد شناسایی شده بیانیه‌های افراطی در رسانه‌های اجتماعی یا چت‌ها، توهین‌های با انگیزه سیاسی و همچنین تماس یا عضویت در سازمان‌ها و احزاب افراطی یا حمایت از آنها بوده است. اعمال خشونت آمیز فقط در موارد معدودی مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، ارقام منتشر شده توسط این مرجع مهم آلمانی نه تنها نشان دهنده گستردگی این پدیده در بین نهادهای امنیتی دولت فدرال مربوطه است، بلکه آگاهی از مشکلی است که در سطح محلی حاکم است. به عبارت دیگر: در جایی که مقامات مافوق تمایل دارند به سمت دیگری نگاه کنند یا حوادث افراطی راست را کم اهمیت جلوه دهند، به طور خودکار موارد مشکوک کمتری وجود دارد.

برلین با 0.67 درصد بالاترین نسبت موارد مشکوک را در تاریخ ثبت کرده است. در آگوست 2020، "مفهومی برای پیشگیری داخلی و مبارزه با گرایشات افراطی احتمالی" در پایتخت فدرال ارائه شد که بر اساس آن کارمندان موظف به گزارش مسائل مربوطه هستند. در هسن این نسبت 0.2 درصد و در زاکسن 0.13 درصد بود.

"یوخن کوپلکه"، رئیس اتحادیه پلیس فدرال آلمان (GdP) هم در این باره گفت: کارمندان دولتی که بر اساس نظم اساسی دموکراتیک آزاد عمل نمی کنند، باید هر چه سریعتر تحت حاکمیت قانون خدمت را ترک کنند. وی تاکید کرد: کارمندان خدمات عمومی باید در برابر تأثیرات پوپولیستی، نژادپرستی و افراطی مقاوم باشند. با این حال، همچنین مهم است که کارفرما از بازپروری کامل افرادی که به اشتباه متهم شده‌اند، در صورت شکایت نادرست و اقدامات انضباطی غیرموجه، اطمینان حاصل کند.

انتهای پیام/