صاحب‌خبر - خبرگزاری آریا - نماینده مردم تربت جام در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه حجم بالا و تورم قوانین به ویژه قوانین کیفری باید مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، گفت: باید بسیاری از اعمال و افعالی که جرم انگاری شده را از حالت و عنوان مجرمانه خارج کرد و هر فعل و ترک فعلی نباید واجد وصف مجرمانه و مستلزم تعیین مجازات باشد. عثمان سالاری ، بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه را مبنایی و راهبردی دانست و گفت: یکی از مشکلات و معضلات این است که مجازات و تعیین کیفر به عنوان آخرین راهکار و راه حل در سیستم قضایی آن گونه که باید و شاید لحاظ نشده در حالی که مطابق سیستم های دادرسی در دنیا مجازات آخرین مرحله است. نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد در مجلس دوازدهم با تاکید بر ضرورت کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضا و توجه به سیستم قضازدایی، ادامه داد: درباره حجم بالا و تورم قوانین به ویژه قوانین کیفری که به طور مرتب و مکرر توسط مجلس تصویب شده باید بازبینی و بازنگری شود و بسیاری از اعمال و افعالی که جرم انگاری شده را از حالت و عنوان مجرمانه خارج کنیم و هر فعل و ترک فعلی نباید واجد وصف مجرمانه و مستلزم تعیین مجازات باشد. وی با تاکید بر اینکه باید نظارت های قضایی بر استخدام قضات و نیز روند و فرآیند رسیدگی ها تشدید شود، گفت: قضاتی که در جاهای حساس فعال و مبادرت به صدور حکم می کنند و اغلب آرای صادره‌شان نقض شده و مراعات قوانین موضوعه را نمی کنند باید مورد نظارت بیشتر قرار گیرند. سالاری یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در این رابطه بسیار سنجیده و حساب شده فرمودند که احکام باید استحکام داشته باشد و این گونه نباشد که رأیی صادر و سپس نقض شود یا اینکه فرد تقاضای اعمال ماده 477 یا 474 قانون دادرسی کیفری کند و بعد ببینیم که ایرادات و اشکالات متعددی بر آرای صادره قطعیت یافته وارد است بنابراین باید در این رابطه از ابعاد و جهات مختلف بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد تا بتوان منویات رهبر معظم انقلاب را عینیت داده و محقق کرد./ پایان پیام∎​