جولیان آسانژ مؤسس سایت ویکی لیکس بود که در سال ۲۰۱۰ هزاران اسناد محرمانه دولت آمریکا را فاش نمود. او سال‌ها به اتهام انتشار اطلاعات دفاعی آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار داشت. آسانژ از سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در انگلیس پناهنده شد. او پس از هفت سال حضور در این سفارت در سال ۲۰۱۹ دستگیر و به مدت پنج سال در زندان بلمارش در جنوب شرقی لندن زندانی شد. انگلیس در ژوئن ۲۰۲۲ استرداد وی به آمریکا را تأیید کرد، اما با این حال، درخواست تجدیدنظر او در نهم و دهم ژوئن درباره استردادش به ایالات متحده تأیید شد. سایت ویکی لیکس در طول بیش از یک دهه گذشته نقش مهمی در آگاهی از طرح‌های محرمانه دولت آمریکا از بیش از نیم قرن گذشته تاکنون داشته است.

آسانژ چه چیزی را افشا کرد؟

جولیان آسانژ روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی متولد استرالیا از بنیانگذاران سایت ویکی لیکس است که با هدف جامعه باز و دسترسی آزاد به اطلاعات به افشاگری‌هایی پرداخت که دولت آمریکا و پنتاگون بیشترین ضربه را از سایت مذکور و آسانژ متحمل شدند. در آوریل ۲۰۱۰، ویکی لیکس ویدئویی از حادثه حملات هوایی سال ۲۰۰۷ عراق منتشر کرد که در آن افراد غیرنظامی عراقی و خبرنگاران به دست نیرو‌های آمریکایی کشته شدند. در جولای همان سال ویکی لیکس اسناد محرمانه جنگ افغانستان را منتشر کرد که حاوی بیش از ۷۶۹۰۰ سند در مورد جنگ افغانستان بود. در اکتبر همان سال ویکی لیکس بسته‌ای حاوی ۴۰۰ هزار سند محرمانه دیگر مربوط به جنگ عراق را منتشر کرد. با انتشار بخشی از اسناد مربوط به اقدامات ایالات متحده، این کشور از مقامات ویکی لیکس خواست که از انتشار بیشتر اسناد که جز اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا بود، خودداری کند، اما خواسته مقامات آمریکایی با بی‌توجهی مقامات ویکی لیکس روبرو شد.

اتهامات ایالات متحده علیه آسانژ

آسانژ مدت کوتاهی در سوئد زندگی کرد و پس از بازگشت به انگلیس با اتهام تجاوز جنسی به دو زن در سوئد مواجه شد. به دنبال آن، مقامات سوئد خواهان استرداد او به این کشور شدند. آسانژ که همواره اتهام تجاوز جنسی را بی‌اساس می‌خواند، تقاضای استردادش به سوئد را مقدمه‌ای برای انتقام‌گیری ایالات متحده از او قلمداد کرد و بیم آن داشت که پس از استردادش به سوئد مقامات آمریکایی با طرح دعوی علیه وی، خواستار استردادش به آمریکا شوند؛ استردادی که با تحقق آن ممکن بود آسانژ به اتهام خیانت، به مجازات‌هایی همچون اعدام یا حبس ابد محکوم شود.

در نهایت با تأیید حکم استرداد او از انگلستان به سوئد به وسیله دادگاه عالی لندن، آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. دولت اکوادور نیز پس از تلاش‌های بدون نتیجه در حل دیپلماتیک قضیه، سرانجام آسانژ را تحت حمایت سیاسی خود قرار داد و در ۱۶ آگوست ۲۰۱۲ به او پناهندگی سیاسی اعطا نمود. در عین حال دولت انگلستان نه تنها اجازه خروج او از انگلستان به اکوادور را صادر نکرد، بلکه تمام تلاش خود را جهت دستگیری آسانژ یه کار بست.

ایالات متحده تا سال ۲۰۱۸ به طور رسمی و از طریق مراجع قانونی علیه آسانژ طرح دعوی نکرد و تقاضای دستگیری و استرداد آسانژ را به هیچ کشوری اعلام نکرد. اما در مارس ۲۰۱۸ وزارت دادگستری آمریکا آسانژ را به توطئه برای ارتکاب نفوذ رایانه‌ای متهم کرد و در می ۲۰۱۹ هم ۱۷ جرم دیگر را طبق قوانین جاسوسی ایالات متحده علیه آسانژ طرح کرد. این اتهام‌ها عبارت بودند از: توطئه برای دریافت اطلاعات دفاع ملی، بدست آوردن اطلاعات دفاع ملی، افشای اطلاعات دفاع ملی ایالات متحده و توطئه برای ارتکاب نفوذ رایانه‌ای. این اتهام‌ها در مجموع ممکن بود آسانژ را با ۱۷۵ سال زندان روبرو سازد.

واکنش مقامات آمریکایی

اقدامات آسانژ موضع‌گیری مقامات مختلف آمریکا را در پی داشت. در دسامبر ۲۰۱۰ جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده جولیان آسانژ را یک تروریست فناوری برتر معرفی کرد. بایدن ادامه داد در صورتی که آسانژ با یک عضو ارتش آمریکا برای به دست آوردن اسناد طبقه‌بندی شده همکاری کرده باشد، مجرم است. لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی نیز کارکنان ویکی لیکس را به آغشته بودن دست‌شان به خون انسان‌ها متهم کرد. پیتر کینگ نماینده نیویورک به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد که ویکی لیکس را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نماید. رهبر اقلیت سنا میچ مک کونل عبارت «تروریست فناوری برتر» را برای آسانژ به کار برد و عنوان کرد که او آسیب زیادی به کشور ما زده است. به گمان من باید به اشد مجازات محکوم شود. سارا پیلین فرماندار سابق آلاسکا و نامزد اسلق پست معاونت ریاست جمهوری آسانژ را تهدیدی همچون القاعده معرفی کرد.

مجموعه این اظهارنظر‌ها دلالتی بر عزم جدی مقامات آمریکایی برای محاکمه آسانژ داشته است. در عین حال، موضوع بسیار غیرمسئولانه و غیرحقوقی که مقامات آمریکایی در طول سال‌های بعد از ۲۰۱۰ به آن استناد کردند این بود که افشاگری‌های آسانژ موجب اقدامات تلافی‌جویانه علیه نیرو‌های آمریکایی در عراق و افغانستان می‌شود. رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا انتشار این اسناد از سوی وبگاه ویکی لیکس را برای جان سربازان آمریکایی، متحدان و طرفداران این کشور در افغانستان، به طور بالقوه خطرناک دانست و هشدار داد که به اعتبار ایالات متحده در جهان لطمه وارد می‌آورد. این در حالی است که افشاگری‌های ویکی لیکس نه فقط اعمال تروریستی محسوب نمی‌شد، بلکه در جهت معرفی تروریسم دولتی این کشور و حرکتی در جهت جلوگیری از تروریسم بود.

پیامد‌های افشاگری‌های ویکی لیکس

نوع اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس، تلکس‌ها و یادداشت‌های وزارت خارجه آمریکا بود و حجم عظیم آنها باعث شد تا آمریکا نتواند آنها را انکار کند. علاوه بر توجه رسانه‌ای و خبری که با انتشار تدریجی اسناد ادامه استمرار یافت، این موضوع پیامد‌هایی را به ویژه برای آمریکا داشته است:

تردید در مورد امنیت سایبری در داخل آمریکا

افشاگری آسانژ تردید‌های بسیاری در مورد امنیت سایبری آمریکا در دوره اوباما و ادوار بعد مطرح کرد. چرا که اطلاعات افشا شده شامل مواردی بود که دولت آمریکا سعی در مخفی نگه داشتن آنها داشت. از جمله می‌توان به ویدئویی اشاره کرد که حمله هلیکوپتری ایالات متحده در عراق به مواضع نظامی را نشان می‌داد؛ در حالی که معلوم شد که کشته‌شدگان غیرنظامیان و روزنامه‌نگاران غیرمسلح بودند. همچنین بسیاری از نهاد‌های عضو جامعه امنیت ملی آمریکا علی‌رغم این که آسیب ناشی از این افشاگری را محدود خواندند، اما آن را برای طیف وسیعی از مردم مضر دانستند.

افزایش نگرانی سایر کشور‌ها

این ماجرا در ابعاد خارجی، نگرانی دیپلمات‌های سایر کشور‌ها را در دو موضوع برانگیخت. یکی لحن توهین‌آمیزی بود که دیپلمات‌های آمریکایی از آن در مورد برخی از رهبران و مقامات دیگر کشور‌ها به کار می‌بردند. این در حالی بود که سیاست خارجی اوباما سعی داشت با استفاده از دیپلماسی عمومی جایگاه آمریکا را ارتقا بخشد. دیگری، افشای همکاری بسیاری از مقامات رسمی کشور‌های دیگر با آمریکا بود. پی جی کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه در زمان انتشار خبر ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ گفت: «ما یک سفیر در لیبی داشتیم و مجبور شدیم او را از سمت خود برکنار کنیم، زیرا او مستقیم از سوی اراذل و اوباش معمر قذافی تهدید شده بود».

مجازات برخی از نظامیان ارتش

علاوه بر بسیاری از نظامیانی که در اطلاعات افشا شده از آنها نام برده شد، معضل دیگری که گریبان ارتش آمریکا را گرفت، خودداری برخی از افراد از شهادت علیه ویکی لیکس بود. از جمله این افراد چلسی منینگ سرباز سابق ارتش بود که هفت سال را به دلیل افشای اسناد به ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ در زندان گذراند.

افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده سیا

در بین افشاگری‌های ویکی لیکس، یکی از مهم‌ترین آنها در مارس ۲۰۱۷، انتشار اسناد فنی سیا در مورد طیف وسیعی از تکنیک‌های جاسوسی بود. برای مثال یک تکنیک راه‌هایی را نشان داد که یک تلویزیون پیشرفته می‌تواند حتی زمانی که خاموش است، به عنوان یک دستگاه شنود عمل کند. لری فایفر رئیس ستاد سیا اظهار داشت: «این نوع تخلف‌ها می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی را تحمیل کند؛ کما اینکه به دشمنان اقدامات متقابل علیه تکنیک‌های ما را می‌آموزد. این امر جامعه اطلاعاتی ایالات متحده را مجبور به هزینه‌های اقتصادی و انسانی بالا برای توسعه روش‌های جدید می‌کند.»

نتیجه

افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده آمریکا توسط ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ باعث ایجاد ماجرایی شد که نزدیک به یک و نیم دهه به طول انجامیده است. این ماجرا از سویی وب‌سایت ویکی لیکس و زندگی آسانژ را تحت تأثیر قرار داد و از سوی دیگر ضمن بازتاب گسترده در بین مردم و جامعه امنیت ملی آمریکا، هزینه‌های سنگین امنیتی، دیپلماتیک و نظامی برای این کشور در پی داشت. این افشاگری‌ها تمام دولت‌های آمریکا از سال ۲۰۰۸ به این سو را تحت تأثیر قرار داد و ابعاد ضد حقوق بشری سیاست‌های واشنگتن در داخل و خارج را به نمایش گذاشت.