صاحب‌خبر - محمد حقگو-دولت چهاردهم در حالی اقتصاد ایران را تحویل خواهد گرفت که برخی شاخص های کلان نظیر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، مسیرهای امیدوارکننده ای را نشان می دهند اما وضعیت حوزه هایی مانند صندوق های بازنشستگی، خودرو، کشاورزی و ... نیازمند کار و رسیدگی جدی است. در این گزارش نگاهی به وضعیت ابعاد متعدد اقتصاد ایران در آستانه دولت چهاردهم خواهیم داشت که عمده آن در روزهای گذشته در این صفحه به طور مشروح در 15 گزارش منعکس شده است. رشد اقتصادی؛ مثبت اما نفتی دولت سیزدهم توانست به رشدهای منفی و سینوسی اقتصاد ایران در سال های گذشته پایان دهد. به طوری که رشد اقتصادی در سه سال در کانال 5 درصد و به ترتیب 5.6، 5 و 5.7 درصد تثبیت شد. با این حال، این رشد اقتصادی متکی به رشد بخش نفت و صادرات آن بود که البته آن هم از دستاوردهای قابل توجه دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته به شمار می رود. نسخه پیچیده تورم مزمن دولت سیزدهم به سراغ درمان ریشه ای معضل تورم از مسیر کنترل ضریب تغییرات نرخ ارز (و پیش بینی پذیر کردن آن برای تولیدکنندگان) و همچنین کنترل قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و قرار دادن آن در مسیر بلندمدت رفت. با این حال کماکان چالش های کوتاه مدت (نظیر اضافه برداشت بانک ها و نوسانات ارز غیر رسمی) و همچنین بلندمدت (نظیر ناترازی صندوق های بازنشستگی، وجود بانک های ناسالم و ...) در مسیر کاهش تورم وجود دارد. بهبود آمارها در بازار کار همزمان با تداوم چالش ها یکی از نقاط مثبت عملکرد دولت سیزدهم، کاهش نرخ بیکاری به کمترین میزان دهه های اخیر خود یعنی 8.1 درصد است که همزمان با رسیدن تعداد شاغلان به رقم 20 میلیون و 583 هزار نفر و پیش از آغاز کرونا رخ داده است. با این حال، چالش های اساسی نظیر نرخ بالای جوانان غیر شاغل غیر محصل (معادل 25 درصد)، نبود توازن منطقه ای اشتغال در کشور در نتیجه مسائلی از جمله دستمزد یکسان سراسری و همچنین نبود توازن جنسیتی پیش روی بازار کار کشور وجود دارد. معادله سخت صندوق های بازنشستگی ناترازی صندوق های بازنشستگی چندین سال است که مطرح شده و ابعاد آن روز به روز گسترده تر می شود. طبق بررسی ها، بیش از 15.3 درصد از بودجه دولت به کمک به این صندوق ها اختصاص یافته است. در پاسخ به این مسائل، سال گذشته مجلس افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساند. با این حال به نظر می رسد این مصوبه تنها گوشه‎ای از چالش صندوق ها را حل خواهد کرد. بازنشستگی های زودتر از موعد و رسیدن تفاوت سن امید به زندگی و بازنشستگی به 20 سال، بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی و ناکارآمدی مدیریتی در اداره صندوق ها از مهم ترین مسائل در این حوزه به شمار می روند. دود ناترازی انرژی در چشم اقتصاد دولت ها در سال های اخیر و به موازات سخت شدن معیشت مردم ناشی از طیفی از مسائل اقتصادی، تلاش کرده اند تاحد امکان از اصلاح قیمت های انرژی پرهیز کنند. با این حال، این تعدیل نشدن قیمت ها، موجب تشدید ناترازی در این بخش ها و به خصوص بنزین، گاز و برق شده است. با این اوصاف به نظر می رسد دولت چهاردهم باید در رفع این ناترازی ها با استفاده از راهکارهای ترکیبی گام بردارد. مسکن در محاصره تورم پس از شدت یابی تحریم ها در سال 97، قیمت مسکن در تهران بیش از 15 برابر شده و احتمالاً در دیگر نقاط کشور نیز افزایش های دو رقمی به ثبت رسیده است. در این شرایط نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با هدف گذاری تولید 4 میلیون مسکن پیگیری شد و هم اینک احداث بیش از 2 میلیون و 500 هزار مسکن آغاز شده است. با این حال به نظر می رسد برای به فرجام رسیدن این اقدام، تداوم کاهش تورم، برخی اصلاحات در حوزه قانون گذاری، جذب مشارکت بخش خصوصی، ورود فناوری های نوین ساخت و ... الزامی است. نسخه شفا بخش برای بیماری های مزمن نظام بانکی یکی از چالش های اصلی دولت شهید جمهور و دولت های قبل از آن سامان دهی نظام بانکی بود. موضوعی که در نبود یک قانون به روز در حوزه بانک مرکزی و همچنین ضعف های نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی موجب به وجود آمدن و رشد زیان انباشته چندصد هزار میلیاردی بانک ها، افزایش معوقات بانکی و افزایش نرخ سود و تورم شده است. با این حال با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، امیدها برای کاهش و رفع این معضلات تقویت شده است. صنعت در بن بست برنامه ریزی کاغذی در دهه های اخیر شاهد رشدهای کاریکاتوری صنایع در پهنه سرزمینی هستیم. این وضعیت در حالی رقم خورده که به یک مطالبه ساده اما مهم پاسخ مکفی داده نشد و آن این بود که استراتژی قابل اجرای توسعه صنعتی ایران چیست؟ بررسی ها در این زمینه نشان می دهد در 20 سال اخیر سه سند راهبردی برای صنعت کشور، گره چندانی از مشکلات این عرصه نگشودند و چهارمین سند نیز که در دولت دوازدهم پیگیری می شد، در مراحل تدوین و نهایی شدن باقی مانده است. گام کلیدی اصلاحات مالیاتی در انتظار دولت چهاردهم دولت شهید جمهور با عزم جزمی که در راستای اصلاحات مالیاتی ازجمله اعمال و اجرای مالیات عایدی سرمایه(مالیات بر سوداگری) و تفکیک حساب های تجاری از عادی و ارائه پیشنهادهای گوناگون به مجلس شورای اسلامی نشان داد، توانست گام های مهمی برای اصلاحات در حوزه مالیات بردارد. اما عمر آن برای گام کلیدی مالیاتی یعنی پیگیری و اجرای مالیات بر مجموع درآمد کفاف نداد. موضوعی که در صورت اجرای همه جانبه می تواند جلوی بسیاری از منافذ فرار مالیاتی را بگیرد. تحریم زدایی نیازمند نسخه جدید در سال های گذشته چگونگی مواجهه و مقابله با تحریم های اقتصادی یکی از مسائل اصلی در حوزه تجارت خارجی و اقتصاد ایران بوده است. در اواخر دولت دهم، سیاست دور زدن تحریم در پیش گرفته شد که به دلایل مختلف موجب بروز فسادهای بزرگی از جمله مسئله فساد بابک زنجانی شد. در دولت های یازدهم و دوازدهم، این مسئله با رویکرد حقوقی منتج به برجام دنبال شد که آن هم با بدعهدی طرف های مقابل تاکنون نتیجه خاصی برای کشور نداشته است. دولت سیزدهم نیز به نوعی گسترش راهکارهای خنثی سازی و دور زدن تحریم ها را در پیش گرفت که در عین تکان محسوس به صادرات نفت به نظر می رسد پاسخ کاملی به معضل تحریم ها نباشد. از این رو به نظر می رسد پاسخ دقیق به تحریم ها، باید ناظر به بازتعریف نقش ایران در عرصه اقتصاد بین الملل و به خصوص خروج از زیست نفتی تعریف شود. صنعت خودرو در انتظار تعمیر اساسی انبوهی از مشکلات در صنعت خودرو موجب شده تا بازار یکی از کالاهای مهم کشور دستخوش نابسامانی شود. در راس آن ها باید از زیان انباشته 210 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور یاد کرد. عوامل مهمی در این زمینه نقش آفرینی کرده اند که از آن جمله می توان ناکارآمدی های ساختار مدیریتی، چالش قیمت گذاری دستوری و همچنین اجرای ناقص قانون سامان‎دهی صنعت خودرو را نام برد. دولت چهاردهم باید چنین مسائلی را در صنعت خودرو حل کند. کشاورزی و آب نیازمند اصلاح حکمرانی رشد کشاورزی در سال گذشته، برای سومین سال پیاپی منفی شد که دلیل اصلی آن را باید در کاهش نزولات جوی و همچنین اصلاح نشدن حکمرانی آب و کشاورزی جست و جو کرد. موضوعی که خود نیازمند اقداماتی اساسی همچون اجرای سند حکمرانی آب، حفظ خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی ،کاهش وابستگی در برخی محصولات مثل دانه های روغنی و اجرای درست الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین است. چالش مردمی سازی پیش روی اقتصاد گذشت دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 و اجرای چندین برنامه توسعه موجب نشده تا آن طور که باید همه ظرفیت های مردمی اقتصاد فعال شوند. در این میان 5 راهکار افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد که دولت آینده باید به آن ها توجه کند، عبارتند از: اصلاح عوامل زاید و مختل کننده سرمایه گذاری، خروج هر چه بیشتر شرکت های شبه دولتی و نیمه دولتی از اقتصاد، خروج بخش تعاونی از بن بست، ساختارهای تقویت کننده تولید خرد و متوسط صنعتی، اصلاح وضعیت بازار سرمایه. جراحی نیمه تمام ساختار بودجه اصلاح ساختار بودجه از سال 97 با دستور مقام معظم رهبری به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جنبه جدی به خود گرفت. در آن دوره کشور با تهدید تحریم های حداکثری ترامپ روبه رو بود و اجرای درست این دستور می توانست نقش موثری در خنثی سازی بخشی از آثار تحریم ها داشته باشد، با این حال طی بیش از 5 سالی که از صدور این دستور گذشته هنوز نظام بودجه ریزی کشور نتوانسته به سرمنزل مقصود در این وادی برسد. اجرای 3 پیمان بین المللی پیش روی دولت چهاردهم دولت سیزدهم با عضویت دایمی در پیمان های بین المللی همچون بریکس، شانگهای، اوراسیا و ... زمینه و بستر مساعدی را برای خنثی سازی تحریم های ظالمانه فراهم کرد که این مسیر باید در دولت بعدی دنبال و تقویت شود.∎​