به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین» ؛ در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توانند برای دریافت تسهیلات این بخش تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که این سقف بعد از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ قابلیت اجرایی خواهد یافت.

اگر چه در روزهای پایانی دولت سیزدهم قرار داریم و این مصوبه هم چندان نمی تواند تعجب برانگیز باشد. اما سوال این است که آیا سیستم بانکی نیز به همین اندازه که دولتمردان و متقاضیان مسرور از این مصوبه هستند خوشحال شده است؟

اگر چه عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص ۲۰‌ درصد از منابع‌ آنها برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست اما به خوبی مشخص است که شورای عالی مسکن در آخرین جلسه خود در دولت سیزدهم مصوبه افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان بدون توجه به تبعات منفی آن مصوب کرده است.

داده‌های جدید درباره پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، تا پایان ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ عملکرد ۱۸ بانک در زمینه پرداخت این وام‌ تقریبا نزدیک به صفر بوده است. این در حالی‌ است که دولت برای تامین آورده ساخت مسکن هر روز بیش از پیش به متقاضیان فشار می‌آورد. برای مثال، تهرانی‌های متقاضی مسکن ملی مجبورند در فاصله‌ای دو ماهه آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان تا پایان اردیبهشت، افزایش دهند.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید در مناظره های انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال اول دولت سیزدهم را وعده داد. از همان ابتدا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند. اما بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.

اما همانطور که آمارها و برخی اظهارات مقامات مسئول دولتی نشان می دهد به جز چند بانک، بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن سر پیچی کرده اند. حال با افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان به نظر می رسد ماجرای روند بی توجهی و یا نبود اعتبار از سوی بانک ها برای بخش مسکن ادامه یابد.

تجربه نشان داده بانک‌ها هیچ‌گاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیش برد طرح‌های کلان نشان نداده‌اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.

علاوه بر سرپیچی بانک‌ها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور یکی از این کارشناسانی است که معتقد است بازار مسکن کاملا اقتصادی است و از شرایط حاکم بر اقتصاد و الزامات اقتصادی تبعیت می‌کند.

عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص ۲۰‌ درصد از منابع‌شان برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست

او می گوید: عملکرد بانک‌ها در خصوص تخصیص ۲۰‌ درصد از منابع‌شان برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست بنابراین نمی‌توان به اینگونه قوانین زیاد دل خوش بود. تولید مسکن نیاز به برنامه‌ریزی دارد و ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در سطح کشور باید متناسب با ابعاد و نیازهای خانوار افزایش پیدا کند.

فارغ از این اظهارات کارشناسی در خصوص عملکرد بانک ها در حوزه مسکن، سوال این است که حالا که بانک ها در پرداخت تسهیلات دچار مشکل هستند چرا باید سقف وام مسکن را افزایش داد؟ آیا این اقدام با هدف سرعت دادن به ساخت مسکن ملی بوده است یا اینکه هدف تقویت متقاضیان مسکن ملی بوده است.

اگر هدف از این مصوبه تقویت قدرت متقاضیان نهضت ملی مسکن در بازپرداخت اقساط است چرا به جای افزایش سقف به سراغ کاهش نرخ سود حرکت نشد؟

آمارهای جدید از عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های تسهیلات ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، تسهیلات مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه ۱.۹۷۸.۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.

عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردند.

اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی در سال اول ۷ میلیون

اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی در سال اول ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در ماه است که در سال بیستم به ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان می‌رسد.

سقف پرداخت وام به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روش عادی ۵۵۰ میلیون تومان است که در همه شهرهای کشور به صورت یکسان تعیین شده است.

بازپرداخت اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی قطعا برای دهک های ضعیف و حتی متوسط جامعه سخت و دشوار بود و حالا باید دید و محاسبه کرد که اگر وام 800 میلیونی مسکن ملی توسط بانک مرکزی ابلاغ شود میزان اقساط آن چقدر خواهد بود؟

باید منتظر ماند و دید که این مصوبه در دولت چهاردهم با چه واکنشی از سوی دولت و حتی رئیس کل بانک مرکزی مواجه خواهد شد. این اقدام شورای عالی مسکن اگر چه بازپرداخت اقساط را افزایش خواهد داد اما ما را یاد جمله معروف رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته بود «وام مسکن هست، اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند» می اندازد.