به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری مشترک با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح شاخص‌های اقتصاد کلان طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و مقایسه آنها اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با احتساب نفت منفی ۲ درصد بوده است ه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به بیش از ۵ مثبت رسیده است. نرخ رشد بدون احتساب نفت هم از ۱.۱  درصد در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به ۴.۷ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسیده است.

وی ادامه داد: متوسط نرخ بیکاری در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۰.۸ درصد بود که این نرخ به ۸.۸ درصد در سه ساله دولت شهید آیت الله رئیسی رسید. در مقایسه همین دو بازه زمانی، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر طبق گزارش بانک جهانی از بیش از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. 

وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد که سال‌های دهه ۱۳۹۰ به لحاظ شاخص‌های اقتصادی سال‌های با عملکرد بسیار پایین و پرنوسانی بوده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد:  اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در شاخص‌هایی که عنوان شد؛ هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد اما اینکه با یکی دو سال شاخص‌های خوب عکس یادگاری بگیریم و کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم؛ چندان وجاهت کارشناسی ندارد و بیشتر کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی بوده و بعید است خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از ذهن مردم ایران پاک شود.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود ناقص اجرا شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالیکه دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.

وی با یادآوری اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود،اظهار کرد: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد. 

وزیر اقتصاد اظهار کرد: چقدر اقتصاد سیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم.

صورت مالی 2 هزار شرکت دولتی شفاف شد

وی یادآور شد: در همین راستا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.

76 هزار حساب پراکنده دولتی به 14 هزار حساب قابل رصد تبدیل شد

خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ یعنی جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت و امکان زد و بند و فساد و…. انجام شد. 

وی گفت: همچنین ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاکی در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت  بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند.

خاندوزی اظهار کرد: در نهایت آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.

تعداد مودیان مالیاتی بیش از  ۲ برابر شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده برای تحول در نظام مالیاتی گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲.۴ میلیون مودی در کشور داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی می‌رسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم می‌شد. با اقداماتی که در ۳ سال گذشته انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲ میلیون مودی رسید. 

وی یادآور شد: همچنین تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. ۳۵ درصد بار مالیاتی ر ا نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.

وی اظهار داشت: در مورد بخش مشاغل که نارضایتی هایی منعکس می شود، حدود ۶ درصد کل سهم مالیاتی کشور مالیات اصناف و مشاغل است که نیمی از آن فقط یک درصد پردرآمد مشاغل می پردازند.

خاندوزی ادامه داد: دولت برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داشت ولی سهم درآمد مالیاتی از کل خرج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد افزایش دهد.

وی اضافه کرد: همه اینها در حوزه مالیاتی غیر از مواردی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار داده است که متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که امید است با استمرار سیاست‌های تحولی شاهد نقطه بدون بازگشت باشیم.

وی همچنین گفت: در حوزه مجوزها یکی از نقاط زرین کارنامه دولت سیزدهم انحصار زدایی و تسهیل فضای کسب و کار برای مجوزها بود که یک مجوز بعد از چند ماه با امضای طلایی و رانت به دست مردم می‌رسید، ولی درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱۱ هزار مجوز و در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۶۴ هزار مجوز  صادر شد و همه مجوزهای کاغذی قدیم به الکترونیکی صورت گرفته است و ۲میلیون و ۸۰۰ هزار مجوز کاغذی تبدیل شده و امید است در یک ماه آینده یک میلیون دیگر هم اضافه شود.

خاندوزی گفت: امیدوارم هر جوانی که از این ظرفیت استفاده می کند و هر کسب و کاری که بدون کاغذبازی، رشوه و فساد مجوز می گیرد و احساس رضایتی می‌کند خداوند به درجات رییس جمهور شهید اضافه کند.

رکورد جذب سرمایه گذاری 16 ساله شکسته شد

وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری خارجی که دستاورد سیاست همسایگی رییس جمهور بود رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلارسرمایه گذاری رسمی واقعی شکسته شد و قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه گذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز می کردند عدد واقعی بگویند اما مجموع دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعا محقق شده است که دو برابر سرمایه گذاری خارجی سال های برجام در دهه نود است.

وی ادامه داد: پروژه اطلس سرمایه گذاری خارجی و پروژه بانک توسعه اسلامی بعد از مذاکرات جده بعد از چند سال وقفه؛ تامین مالی پروژه های ایران از سر گرفته شد، سود سهام ایران در بانک مشترک با مصر پس از چند سال بازگشت.

خاندوزی همچنین گفت: در حوزه گمرک کاهش زمان پاسخگویی دستگاههای همجوار گمرک از ۱۱.۵ روز به ۶.۵ روز در پایان سال گذشته کاهش یافته و تعداد بخشنامه ها و فرآیند غافلگیری که هر روز یا یک روز درمیان انجام می شد، ترمز محکمی گرفته شد و در سه ماهه ابتدای امسال ۳۰ درصد کمتر از سال گذشته بود.

ثبت بالاترین رکورد ترانزیت خارجی 

وزیر اقتصاد گفت: متوسط صادرات غیرنفتی از 42 میلیارد دلار در سه سال پایانی دولت قبل به ۵۰ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است و از صادرات غیرنفتی مهمتر، مساله ترانزیت در گمرک است که این نشانگر عدم انزوای دولت است و از ۱۱.۵ میلیون تن ترانزیت کشور، به ۱۸ میلیون تن رسیده ایم. که بالاترین عدد ثبت شده ترانزیت از خاک همسایگان در تمام دوران های گذشته است هر تن ترانزیت ۷۰ دلار دارد معادل هر بشکه نفت درآمد هر تن ترانزیت است.

وی اظهار داشت: در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش شرکتهای بورس از 699 به ۷۶۱ شرکت، اعطای مجوز به نهادهای مالی که گله و شکایت بسیار بالایی داشت از ۷۶۰ نهاد به ۱۰۳۸ نهاد رسیده و افزایش تامین مالی بازار سرمایه فقط در بخش غیر دولتی بدون تجدید ارزیابی به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خاندوزی گفت: ۱۶۶ هزار میلیارد تومان واریز سود سهام عدالت صورت گرفته و موضوع سهام عدالت متوفیان نیز حل و فصل شده است.

وی همچنین به 4 برابر شدن پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت اشاره کرد و گفت: کاهش بانکهای زیانده دولتی  از ۵ بانک به یک بانک و در سال جاری به صفر بانک و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سه سال قبل صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد به تحول در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت:  رشد ۱۰۰ درصدی اعاده کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی و رشد ۴۳۰ درصدی فروش اموال غیرمنقول محقق شده است.

وی همچنین گفت: در حوزه دادخواهی مالیاتی  میانگین زمان رسیدگی در سال ۹۹ به رسیدگی پرونده های مالیاتی امروز به ۱۲ ماه کاهش یافته است و انحصار مشاوران مالیاتی نیز شکسته شد.

پیشرفت 90 درصدی سامانه مودیان 

وزیر اقتصاد گفت: در اولین فصل اجرای سامانه مودیان و  پایانه‌های فروشگاهی توانستیم معادل تمام اظهارنامه‌های که در فصل قبل از فراگیری این سامانه را به شکل متصل به سامانه‌ دریافت کنیم؛ اقدام بسیار مثبتی بود که با کمترین حاشیه و کمترین تنشی به انجام رسید و جا دارد از اقتصادی تشکر کنیم. 

وزیر اقتصاد گفت: تاکنون ۱۷۳ هزار  مودی صورت حساب الکترونیک نوع یک و نوع دو خود را در سامانه مودیان ثبت می کنند و اگر صورت حساب نوع 3 را هم محاسبه کنیم در خصوص این پروژه 90 درصد پیشرفت اجرا داریم و امیدواریم ده درصد باقی مانده نیز با همراهی فعالان اقتصادی به سرانجام برسانیم .

خاندوزی همچنین پاسخ به سوالی درباره sرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: با توجه به آماری که از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در غرب آسیا و خاور میانه منتشر شده است، ایران رتبه چهارم را بعد از کشور امارات، عربستان و ترکیه حایز شده است؛ علی رغم اینکه هیچ کدام از این کشورها با یک دهم دشواری‌های ورود سرمایه و موانع تحریمی و مشکلات بانکی که ما به آن مواجهیم، مواجه نیستند. 

وی گفت: بیش از ۱۱.۹ میلیارد کل سرمایه گذاری خارجی محقق شده سه ساله اخیر کشور است و امیدواریم با توجه به مسیری که شهید امیرعبداللهیان و رئیس جمهور شهید در این حوزه گشودند این مسیر با جدیت بیشتری در سال جاری و سال آینده تداوم یابد. 

وزیر اقتصاد یادآور شد: پیش از این گمان می‌شد که فقط در برخی حوزه‌های خاص امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد اما بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های غیر از نفت و گاز است و پیش از این تصور می‌شد که صرفاً کشور کشورهای خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند در حالی که آمار سال ۱۴۰۲ نشان داد که این نیز درست نیست. 

 عزم دولت سیزدهم برای اتمام پروژه های تحولی 

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات ناتمام دولت سیزدهم نیز توضیح داد: با توجه به اینکه همواره سال پایانی دولتها، سالی است که بسیاری از تلاش ها و مقدمه سازی های اجرایی، قانونی و مقرراتی به ثمر و نتیجه می رسد و تلاش دولتمردان این است که بسیاری از پرونده های باز خود را در سال پایانی خاتمه داده و ثمره نهایی آن را برای فعالان اقتصادی به میوه تبدیل کنند، ما هم امسال تلاش داشتیم که اجزای پازلی که نیاز بود آخرین اقدامات برای آنها انجام گیرد را تکمیل کنیم.

وی افزود: البته با توجه به شرایط شهادت رییس جمهور، دولت سرعت اجرای برخی کارها را بیشتر کرد؛ اما مجموعا به نظر می رسد که اگر بخواهیم چند پروژه را در ذیل وزارت اقتصاد نام بریم، موفقیت ما در وزارت اقتصاد در جاهایی بود که گمان می کردیم با بیشترین سختی و دشواری مواجه هستیم و مقاومت بسیار بالا در حوزه اجرای آنها وجود داشت.

خاندوزی اضافه کرد: اراده ای که رییس جمهور در پیشبرد کارها داشت در پروژه مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی قابل مشاهده است چراکه در دولتهای گذشته به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر دولت، اجازه تاباندن نور افکن به برخی از بخش ها داده نمی شد، بنابراین پروژه شناسایی فرارهای مالیاتی جزو اتفاقات خوبی بود که علیرغم مقاومتها به آن دست یافتیم.

وی افزود: در حوزه مجوزها نیز به دلیل اینکه دستگاههای اجرایی مانع تولیدکننده و کارآفرینان کشور بود و البته برخی دستگاهها هم شکایت های خود را داشتند با حمایت رییس جمهور بر این مقاومت غلبه کردیم.

خاندوزی ادامه داد: در حوزه مالیه دستگاهها و امور مالیه شرکتهای دولتی و تجمیع حسابهای آنها در حساب خزانه با مقاومت بالایی مواجه بود که توانستیم با پشت گرمی که وجود داشت، کار را پیش بریم.

وزیر اقتصاد گفت: رییس جمهور شهید هیچگاه خط قرمز برای اینکه برخی ملاحظات و بخش ها کار را متوقف کنند، نداشتند و این ها نمونه هایی از دستاوردهای قابل ذکری است که شاید اول دولت گمان نمی کردیم به سرانجام برسد که نمونه آن، سرعتی است که در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد و پیشبرد سامانه مجوزها شاهد بودیم.

سرنوشت مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مؤسسات مالی و بانک‌های ناتراز گفت: رسیدگی به این موضوع یکی از دستورکارهای مهم سال گذشته بود و امسال هم به جهت اینکه چند مؤسسه همچنان درگیر ناترازی جدی هستند در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد اما به جهت روشی اگرچه در سال قبل ۳ مؤسسه تعیین تکلیف شدند، بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده، مساله حل شده است.

وی توضیح داد: در این قانون تصریح شده است که هیأت عالی بانک مرکزی برای خروج از ناترازی مهلتی را برای بانک‌های ناتراز مشخص خواهد کرد اگر بانک در مهلت مقرر مساله ناترازی های خود را حل و فصل نکند باید اقدامات گزیر صورت گیرد؛ تعیین هیأت سرپرستی، مساله حل و فصل و… از جمله این اقدامات است. 

وزیر اقتصاد گفت: ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی تصریح دارد که در صورتی که اضافه برداشت های یک بانک به صورت مستمر افزایش یابد بانک مرکزی نه تنها حق دارد بلکه باید هیأت سرپرستی برای آن بانک تعیین کند. همچنین طبق ماده ۳۳ اگر رئیس کل بانک مرکزی در دوره ای که مؤسسه توسط هیأت سرپرستی اداره می شود، به این نتیجه برسد که باز هم با ادامه روند موجود وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه و بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر خود را به هیأت عالی ارائه می دهد. 

وی یادآور شد: در قانون ۵ راهکار برای حل و فصل کردن بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است. بسته به درجه ناترازی و امید به قابلیت بهبود شاخص ها تصمیم گیری می شود. اولین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی روزهای گذشته برگزار شد و امیدواریم در جلسات بعدی موضوع ناترازی در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه ها در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: به زودی آخرین رتبه مربوط به عملکرد وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها و مراجع صادر کننده مجوز را در خصوص همکاری با درگاه ملی مجوزها منتشر خواهیم کرد. 

وی درباره احتمال اصلاح قانون درباره صدور خودکار مجوزهایی که با تعلل دستگاه صادر کننده مواجه می شوند نیز افزود: بر اساس آنچه در هیات مقرر زدایی به جمع‌بندی رسیدیم، اصلاح برخی احکام قانونی است چرا که علی رغم آنکه دستگاه‌ها مجوزهای تایید محور را صادر نمی‌کنند و قانون مکلف کرده که درگاه ملی مجوزها بعد از مهلت قانونی به صورت خودکار صادر کند اما تعداد انگشت شماری از وزارتخانه‌ها هستند که به لحاظ مسائل بهداشتی و استاندارد امکان صدور خودکار مجوز وجود ندارد و در این زمینه پیشنهادی برای اصلاح و تعدیل قانون آماده شده است. 

پیش بینی پذیر کردن فضا برای صنایع بورسی شاه بیت ثبات بورس 

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد به دولت چهاردهم برای حمایت از بازار سرمایه اظهار کرد: از نظر شخصی بنده، با توجه به تجربه‌ای که در سه سال گذشته داشتیم پیش بینی پذیر کردن صنایع بورسی می‌تواند شاه بیت ثبات در بازار سرمایه باشد و فعالان بورسی را از تلاطم‌ها و نوسانات موقت مصون نگه دارد. 

وی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم برای تثبیت ۵ ساله فرمول خوراک پتروشیمی‌ها ابراز امیدواری کرد که این قبیل مصوبات تبدیل به رویه شود تا صنایع بورسی از غافلگیری با مقررات و بخشنامه ها مصون بمانند. 

خاندوزی درباره پروژه پرداخت به ذینفع نهایی نیز اظهار کرد: این پروژه همچنان که اشاره شد یکی از بزرگترین آرزوها در انضباط بخشی مالی بود که از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و برای اعتبارات عمرانی حدود ۳۱۰۰ حساب بانکی مربوط به اعتبارات عمرانی از اسفند ماه، حساب‌های اعتباری شده‌اند و برخلاف گذشته که اعتبارات عمرانی وارد حساب دستگاه‌های اجرایی شده و بنا به صلاحدید مسئول آن دستگاه ممکن بود زودتر و یا با تاخیر تخصیص داده شود اما اکنون صرفاً در موعد تسویه وارد حساب اعتباری آن دستگاه شده بلافاصله وارد حساب پیمانکار می‌شود .

وی ادامه داد: در اسفند ماه ۲۷ هزار میلیارد تومان از نوع پرداخت‌های به پیمانکاران بر اساس روش پرداخت ذینفع نهایی انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ نیز همه پرداخت‌ها بر این اساس انجام می‌شود. 

توصیه یک معلم اقتصاد درباره انتخابات روز جمعه 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره انتقاداتی که برخی کاندیداها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مطرح می‌کنند اظهار کرد: آنچه از سوی برخی انجام شده نه تنها کتمان دستاوردها بلکه کتمان گزارش‌های آماری مراجع ذی صلاحی است که همواره درباره شاخص‌های اقتصادی گزارش داده‌اند. حتی نادیده گرفتن گزارش نهادهای بین‌المللی است که نسبت به تغییر و ارتقای شاخص‌ها در دولت سیزدهم معترف بوده‌اند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که این اظهارات یا با بی‌خبری از شاخص‌های اقتصادی و یا با حدی از غرض ورزی و سیاسی کاری در نطق های انتخاباتی مطرح می‌شود در حالی که بهترین مرجع برای رد یا تایید این ادعاها، رجوع به مراجع معتبر داخلی و خارجی است.

خاندوزی تاکید کرد: به عنوان یک معلم اقتصاد می‌گویم که چند سال قبل دو اقتصاددان ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور یک مقاله خارجی درباره ۱۰۰ سال اقتصاد ایران منتشر کردند که با بررسی سه مقطع درخشان در رشد اقتصادی ایران به وجوه مشترکی رسیدند؛ چند نکته مطرح شد اول اینکه در آن مقاطع، سیاستگذار برای رشد اقتصادی اولویت قائل بوده است و دیگر اینکه فهم اقتصادی سیاستگذار از رشد اقتصادی کشور نیز بسیار بهتر از گذشته بوده است؛ ما توانستیم از دهه ۹۰ کذایی که مراجع داخلی و خارجی اذعان دارند چگونه بوده است عبور کنیم، انتظار می‌رود انتخاب آینده به نحوی باشد که هم در حوزه اراده تحول اقتصادی جدی و هم فهم خوب از اینکه اقتصاد چگونه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بیشتری را محقق کند، انتخاب بهتری باشد.