لیزنا، سید ابراهیم عمرانی: به دنبال سخن هفته شماره 690 با عنوان «ما هم مردمانیم، برده نیستیم» که گزارشی در مورد معیشت کتابداران بود و از سوی لیزنا در تاریخ 3 اردیبهشت 1403 ارائه شد، بنابر ‌تقاضا و نظرات خوانندگان درخواست مصاحبه از دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور کردیم که با روی خوش پذیرفته شد، لیکن با شروع نمایشگاه کتاب و پس از آن سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهور کشورمان، این مصاحبه به تا خیر افتاد که اینک تقدیم می‌شود.

مطلب پیشین در ستون سخن هفته آمد،‌ بنابراین تصمیم گرفتیم مصاحبه آن را هم در همین ستون تقدیم خوانندگان کنیم و از آنجا که مصاحبه طولانی است،‌ در دو بخش تقدیم می‌گردد:  

بخش اول:

ع(عمرانی).  به نام خدا. 20 خرداد 1403 دفتر دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جناب آقای رمضانی هستیم. جناب آقای رمضانی واقعاً سپاسگزارم که تقاضای ما را برای مصاحبه پذیرفتید. در پایگاه خبری لیزنا بنا به مأموریت‌مان وضعیت کتابداران، کتابخانه‌ها و کتابداری و علوم اطلاعات را رصد می‌کنیم. سعی می‌کنیم آنچه را کتابداران می‌گویند انعکاس بدهیم. از سویی خبر دارم که خودتان در ارتباط با کتابدارانتان هستید و حتماً همکاران زیادی در کشور هستند که با خود شما تماس داشته‌اند و من این را از تعدادی از آنها که در تماس هستم شنیده‌ام. در این انعکاس نظریات ممکن است بخشی از آن صحیح نباشد و برخی از صحبت‌ها هم صحیح است. در این مدت باخبر شده‌ام که شما کارهایی برای رفع مشکلات کتابداران انجام داده‌اید که کتابداران خبر ندارند. حال با سپاس مجدد از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید سؤالهایی را طرح می‌کنیم.

اولین مسئله‌ای که به ما منعکس شده است (و طبیعتاً بخش ناراضی آن را منتقل می‌کند) وضعیت حقوق بوده که «حقوقمان بسیار کم است»؛ حتی یکی از آنها تصویر فیش حقوقی‌اش را فرستاد با مبلغی که با شرایط تورم و گرانی‌ای که در حال حاضر در کشور داریم رقم عجیبی بود. در مورد حقوق کتابداران و وضعیت حقوقی دوست دارم بدانم نهاد دارد برایشان چه می‌کند. در دوره آقای مختارپور، افزایشی هم بر حقوقشان اعمال شد اما بعد دوباره راکد ماند. موقعیت استخدامی و حقوقی کتابداران نهاد را اگر بفرمائید متشکر می‌شوم.

ر(رمضانی). به نام خدا  

خیلی ممنون و متشکرم که در حوزه کتابخانه‌‌های عمومی کار می‌کنید. فکر می‌کنم که کارکرد رسانه همین است و رسانه‌ای مؤثر است و موفق است که هم جسارت داشته باشد، هم صراحت داشته باشد و هم صداقت. عنصری که رسانه‌ها از آن دور می‌شوند، و بعضاً به ضد خودشان تبدیل می‌شوند، دوری از واقعیت است؛ یعنی اگر این صراحت و صداقت و جسارت و پیگیری توأم با بیان واقعیت‌ها و منصفانه باشد، ‌هر کسی باید از آن استقبال کند. کسی که در موضع مسئولیت و مدیریت قرار گرفته، ‌قاعدتاً باید نسبت به حوزه‌ای که برآن مسلط است پاسخگو باشد؛ جایی که اختیارش را دارد، اطلاعاتش را در دست دارد و آنجا را مدیریت می‌کند. در هر حال از شما که موازین را رعایت کرده‌اید، به نکات توجه کرده‌اید و به دنبال انصاف هم بودید تشکر می‌کنم.

مسائل کلان نهاد

نکته اساسی که در مقدمه صحبت هم وجود داشت این است که اساساً مسائل حوزه اداری در هم تنیده است، با هم مرتبط است. شما نمی‌توانید هر کدام را مستقل از هم ببینید. راجع به نهاد هم همین است؛ یعنی اگر ما مسئله‌ای در حوزه معیشت همکارانمان داریم، یا در حوزه حقوق داریم، این یک عقبه‌ای دارد، عقبه‌اش به قانون بر‌می‌گردد، به نگاهی که به نهاد وجود داشته بر‌می‌گردد، به منابعی که در ساختار شکل‌گیری نهاد برایش در نظر گرفته شده مربوط است و اشکالاتی که بعضاً به قانون تأسیس نهاد وجود دارد. نکته دیگر برخی نکات زیرساختی است که وجود داشته و باید به مرور برطرف می‌شده، انباشته شده و به نقطه‌ای رسیده که ما الآن با آن مواجه هستیم. اینها را باید با هم ببینیم، حالا هرجایی که فرصت بشود و هر کدام که لازم باشد و به بحثمان کمک کند خدمت شما عرض می‌کنم.

وقتی در اواخر آذرماه 1400 مسئولیت نهاد را برعهده گرفتم (پیش از آن هم که معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد بودم) یکی از اقداماتی که انجام دادم نامه‌ای را خدمت وزیر محترم فرهنگ و رئیس هیئت امناء نهاد نوشتم و در آن نامه اشاره کردم که نهاد در آن مقطع با چه مشکلاتی مواجه است؛ به عنوان کلان‌مسئله‌هایی که نهاد با آن درگیر است [اشاره به نامه در زونکن نامه‌های روی میز]. ایشان مسائل را تأیید کردند. از کسانی که مرتبط و مطلع از مسائل نهاد بودند هم کمک گرفتم که آن را بخوانند و در واقع این ارزیابی را تأیید یا رد کنند. خاطرم هست که آن دوستان هم تقریباً آن نکات را تأیید کردند. از کلان‌مسئله‌ها یکی مسائل معیشت، حقوق و نکاتی که به این حوزه برمی‌گردد بود. نکات دیگر در مورد ساختار، بدهی مالیاتی، موضوع تأمین اجتماعی و نکات بیمه‌ای، اصلاح قانون تأسیس نهاد، اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون، تأمین منابع پایدار نهاد بود. آن زمان نامه را محرمانه ارسال کردم که تنشی برای مجموعه ایجاد نشود. الآن هم که با شما صحبت می‌کنم، ‌نمی‌گویم که همه آن موارد حل شده، ولی در موردش اقدام شده؛ یا حل شده، یا در معرض حل است و یا چند گام به جلو رفته و همه مستنداتش هم قابل ارائه است.

ماهیت حقوقی نهاد

یک تصور غلط که در ذهن بعضی همکاران ما وجود دارد درباره ماهیت حقوقی نهاد است. در نظرات آن مطلب نوشته بودند نهاد را به سازمان تبدیل کنید. مسئله حقوقی نهاد که عقبه قانونی دارد. تصویب قانون «تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها» به سال 1344 برمی‌گردد. این قانون مبنای اداره کتابخانه‌های عمومی بوده تا سال 1357. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن نحوه اداره، که به صورت نهاد عمومی غیردولتی و انجمنی بوده، تبدیل به یک دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود، و در استانها هم در حد یک اداره یا کمتر از آن. در طرح‌های پژوهشی تدوین تاریخ و تاریخ شفاهی کتابخانه‌های عمومی را در دست اقدام داریم، اینکه اصلاً ما از کجا به کجا رسیده‌ایم، مثلاً یکی از چیزهایی که می‌گویند این است که نهاد از سال 1382 تأسیس شده؛ نه،‌ ساختار کتابخانه‌های عمومی از سال 1344 در ایران تأسیس شده و قدیمی‌ترین کتابخانه عمومی هم که بیش از 100 سال قدمت دارد کتابخانه تربیت تبریز است. سال 1382 آن قانون قبلی با تغییراتی دوباره احیاء می‌شود، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی.

نهاد عمومی غیردولتی هم به لحاظ حقوقی تعریف دارد، در قانون اساسی ماهیت آن مشخص است. این را حتماً‌ شما که از افراد باسابقه هستید و در ارتباط بودید می‌دانید که برخی کارکنان با طلب حقوق سه ماه و چهار ماه و پنج ماه از وزارتخانه یا از شرکت‌هایی که طرف قرارداد بودند وارد نهادکتابخانه‌های عمومی کشور شدند. در قانون تأسیس نهاد و آیین‌نامه اجرایی تصریح شده که به خاطر ساختار هیئت امنایی و اختیاراتی که برای نهادهای عمومی غیردولتی دیده شده، در حوزه استخدامی و مالی تابع مقررات خود و مصوبات هیئت امنا است. ‌تقسیمات استخدامی همان تقسیمات رایج و مرسوم  استخدامی است که در سیستم اداری کشور وجود دارد.

در آئین نامه اداری و استخدامی نهاد، که طبق قانون و بر اساس آئین‌نامه اجرایی به تصویب هیئت امناء رسیده است، تأکید شده که نهاد مقررات خاص خود دارد و در جائی هم که آئین‌نامه ساکت است از  قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کند. در طول این سال‌ها خیلی از اختیارات هیئت امناها و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس قوانین بودجه یا قوانین برنامه توسعه چهارساله گرفته شده و به تبعیت ساختار دولتی درآمده، مثلاً ما در چهار سال اخیر طبق قانون افزایش حقوقمان تابع افزایش مصوب دولت بوده است؛ یعنی تأکید کرده همه دستگاههای اجرایی، موظفند 15 درصد، 20 درصد، یا هر مقداری که دولت تعیین کرده افزایش بدهند و بپردازند. عیدی‌شان را موظفند بر اساس مصوبه دولت بپردازند. یعنی آن اختیار هیئت امنا در این چند سال اخیر گرفته شده است. از سال 1399 به این سو شدت هم گرفته است؛ دلیلش  هم این بوده که دولت معتقد بوده که باید در پرداخت‌ها عدالت حاکم شود. دستگاهی که منابع بیشتری دارد بی حساب و کتاب پرداخت نکند و کارکنان دستگاههای دیگر از ضعف رنج نبرند. در دولت آقای رئیسی این یکسان‌سازی جدی‌تر شد.

لذا همکار ما، کارمند نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است، یک نهاد عمومی غیردولتی، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، ‌مثل کمتیه امداد،‌ مثل هلال احمر، مصل شهرداری‌ها، سازمان‌هایی که ماهیت عمومی غیردولتی دارند.

مکاتبات با مدیران تراز اول دولت برای معیشت کتابداران

بنده اواخر برج 9 سال 1400 سرپرستی نهاد را برعهده گرفتم. آن نامه را هم 25 بهمن خطاب به معاون اول رئیس جمهور، ‌جناب آقای مخبر نوشتم و مکاتبات راجع به حقوق همکارانمان را آغاز کردم. الآن نمی‌خواهم از میزان ارسال نامه‌ها [در حال ورق زدن و نشان دادن نامه‌های بسیار از زونکن نیروی انسانی] به شما بگویم، ولی حجم زیادی مکاتبه انجام دادیم که آخرینش همین امروز (20/3/1403) بود و این مکاتبات به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ارجاع و پیگیری شده. نه اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده،‌ چرا، اتفاقاتی افتاده که عرض می‌کنم، ولی ما باید این موضوع را به حالت پایدار تبدیل کنیم. نه اینکه الآن رمضانی بوده،‌ دکتر اسماعیلی بوده یا شهید رئیسی بوده یک اتفاقاتی افتاده و متوقف شود.

یک مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه کشور وجود داشت از قبل و در بدنه کارشناسی که اینجا نهاد عمومی غیردولتی است و باید از ظرفیت‌های مردمی بهره ببرد و اساساً چرا ما باید پول پرداخت کنیم؟ ما با جلسات و توضیحات و کارهای اقناعی که انجام دادیم،‌ بعد از یک سال این بدنه را با خودمان همراه کردیم که آخر قائل شدند که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور باید مورد حمایت و کمک دولت قرار بگیرد.

یک کار دیگر که باید انجام می‌شد، این بود که به بدنه دولت و بدنه تصمیم‌گیر اثبات کنیم ساختار کتابخانه‌های عمومی از حیث فعالیت‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌افزایش اطلاعات و آگاهی‌های عمومی ساختاری ارزشمند و تأثیرگذار است. خب ما مقاومتی هم بین بعضی همکاران خودمان داشتیم که نگاهشان به کتابخانه یک نگاه سنتی بود که ما باید کتاب امانت بدهیم. بنده این را در جمع همکارانم گفته‌ام که اگر ما نقطة پراهمیتی نباشیم نباید توقع داشته باشیم که به ما اهمیت داده شود و مسائلمان برطرف شود. اگر کرونا شیوع پیدا کرد و کتابخانه تعطیل شد و هیچکس سراغمان نیامد، نشان‌دهندة این است که ما خیلی اثرگذار نیستیم. در خیلی از کشورها کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها را در گروه یک مشاغل قرار دادند. پس در موقعیت بحران تعطیل نمی‌شدند، با این استدلال که اگر یک نفر نیاز به خوراک و دارو و درمان دارد، نیاز به کتاب و کتابخوانی هم دارد تا بتواند اوقات فراغتش را پر کند، که بتواند خودش را از لحاظ روحی در این شرایط حفظ کند. پس ما یک تقویت نگاه درون‌سازمانی هم داشتیم که همکاران با این نگاه همراه بشوند. ضمن اینکه در حوزة طراحی و تعریف خدمات و مسائل دیگر هم تلاش کردیم.

همینطور جلو آمدیم تا آخرین نامه‌ای که قبل از حضور آقای رئیس جمهور در مراسم 24 آبان زدیم. در روزی که جناب آقای رئیسی تشریف آوردند، بنده در صحبت‌هایم به مسئله معیشت کتابداران اشاره کردم و از ایشان خواستم که این مسئله را حل کنند. بلافاصله و در کمتر از دو هفته، ابلاغ رئیس دفتر رئیس جمهور آمد که «رئیس جمهور محترم در سخنرانی خود دو نکته را مقرر فرموده‌اند: یک مشکلات قشر فرهیخته کتابداران بررسی شود؛ دوم به منظور دسترسی آسان به کتاب و پائین آوردن قیمت کتاب و قرار گرفتن  کتاب در سبد خانوار اقدامات لازم صورت گیرد». که ما دیگر ثقل پیگیری‌هایمان را بعد از این بر این موضوع گذاشتیم. پیشنهادهایی را ارسال و پیگیری کردیم. می‌خواهم بگویم این سیر پیگیری است که ادامه هم دارد.

حقوق و مزایا

یک نکات دیگری هم هست که در پرداختهای حقوق داشتیم [ورق زدن پرونده حقوق]؛ مثلاً ‌فوق‌العاده‌های مناطق مرزی، جنگی و کمتربرخوردار به این دوستان پرداخت نشده بود. تعجیل در ارتقاء رتبه و طبقه انجام نشده بود. ما همه مصوبات قانونی در این موارد را که معطل مانده بود برای مشمولین اعمال کردیم. در آستانه هفته کتاب سال 1402، بر اساس دستور رئیس جمهور افزایش فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اختصاصی قرار بود انجام شود، اما یک مانع قانونی داشت که می‌بایست به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد. با تلاشی که شد پیگیری‌هایی که انجام دادیم، از طریق دیوان محاسبات، نه از طریق سازمان امور اداری و استخدامی، مجوز افزایش فوق‌العاده ویژه از 35 به 50 برای کتابداران، که شغل اختصاصی نهاد محسوب می‌شوند، انجام شد. مستحضر هستید، ‌مشاغل تخصصی شامل مشاغل متعدد و متنوع است ولی این افزایش شامل مشاغل اختصاصی هر دستگاه می‌شود و مهمترین پست ماه پست کتابدار است که این را هم اعمال کردیم. فوق‌العاده ویژه را در آبان‌ماه اعمال کردیم، معوقات آن از ابتدای سال را هم به همکاران پرداخت کردیم.

آنچه ما فهرست آن ارائه شد [در حال ورق زدن پرونده] راجع به اتفاقاتی است که در حوزه حقوق و دستمزد و رفاهیات افتاده است. یک مصوبه‌ای دولت داشت دولت برای ترمیم حقوق سال 1401 که ‌طبق مصوبه شامل نهاد نمی‌شد چون مصوبه می‌گفت باید تأمینش از محل منابع داخلی باشد و ما اصلاً منابع داخلی برای این کار نداشتیم. مصوبه آن را هم گرفتیم و اعمال کردیم.

در بهمن ماه 1402‌یک پایه حقوق هم به همه همکارانمان بر اساس همان دستور رئیس جمهور پرداخت کردیم. نمی‌خواهم وارد جزئیات بشوم، اما به عنوان مثال حق ایاب و ذهاب یک قاعده‌ای دارد یا حق غذا. بر اساس آن قواعد اصلاً شامل برخی همکاران نمی‌شد، چون مسافت و میزان حضور باید در نظر گرفته می‌شد اما ما یک پایه‌ای را برای همه لحاظ کردیم.

امور رفاهی

در مباحث رفاهیات هم آن «هنر کارت» که دولت داده، در قالب «فرهنگ کارت» برای همکاران گرفتیم.‌«حکمت کارت» نیروهای مسلح را گرفتیم. حالا برخی می‌گویند آن را شارژ کنید. خود این کارت‌ها مزایایی دارد، شارژش بحث دیگری است. در پرداخت رفاهیات بالاتر از سقف مصوب انجام شده که ‌این را می‌شود خود دوستان گواهی بدهند. یک کار دیگری که انجام شد، «جبران بخشی از خدمات» است، این مورد را طوری لحاظ کردیم که برای حدود شش هزار نفر از همکارانمان لحاظ بشود؛ ‌مثلاً به مسئول کتابخانه، حتی مسئول کتابخانه تک‌کتابدار حق مسئولیت دادیم. این غیر از حق مسئولیتی است که در حکمشان آمده و لحاظ شده است. باید متوجه بود که ساختار اداری یک حدی از اجازه را برای این پرداخت‌ها به ما می‌دهد.

نکته‌ای که باید عرض کنم، در احکام همه همکاران مشخص است که رابطه استخدامی‌شان با نهاد رسمی، رسمی آزماشی یا پیمانی است و همه این احکام منطبق بر قانون مدیریت خدمات کشوری است در رفاهیات هم تا آنجایی که ممکن بوده این قوانین و مقررات را تعدیل کرده‌ایم که شامل همکاران بشود، تا جایی که برای برخی از این موارد از هیئت امنا مجوز گرفته‌ایم. در بحث رفاهیات یک چیزهایی در دستگاههایی بدیهی است که اینجا وجود نداشته است، مثل امکان اقامتی مشهد که سخت بود ولی در حال حاضر یک فضای مرتب و در خور شأن همکارانمان وجود دارد. به همه همکاران یک سری وام مدت‌دار داده‌ایم؛ یعنی به هر همکاری که درخواست داشته در مرحله اول وام ۵۰ میلیون تومانی داده‌ایم، در حال حاضر هم در حال پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی هستیم.

در موضوع بیمه تکمیلی هم کار مفصلی انجام دادیم. با پرداخت کمک‌هزینه‌ای که امسال برای بیمه تکمیلی همکارانمان پرداخت کردیم، عدد پرداختی همکاران در طرح یک کمتر از سال گذاشته است و ما سهم خودمان را افزایش دادیم که به همکاران فشار نیاید. اینجا جاهایی است که ما می‌توانستیم کمک بکنیم. حتی در تعویض شرکت بیمه، که به دلیل مشکلاتی که داشت انجام دادیم، باز خدمات را بردیم بالا و با پرداخت مابه‌التفاوت سهم همکاران ثابت ماند.

وضعیت حقوق همکاران در مقایسه با سایر دستگاهها

ما نمی‌گوئیم شرایط عجیب و غریبی است ولی نبوده، دست کم به این کیفیت نبوده، یعنی تلاش کرده‌ایم که این شرایط را فراهم کنیم.

یک نکته دیگر را هم خدمت شما عرض کنم، ببینید شرایط زندگی سخت است، ‌فشارهای مالی زیاد است، این را قبول دارم،‌ انکار نمی‌کنم. با این عددها و حتی بیشترش گذران زندگی سخت است، ولی اینکه کمترین حقوق دریافتی در بین دستگاهها است نه، ‌دستگاههای دیگری هستند، که من نمی‌خواهم اینجا اسم دستگاه دیگری را ببرم، ولی عدد دریافتیشان کمتر از این یا مثل همین است. نهاد در رتبه‌بندی سازمان اداری و استخدامی ‌از نظر دریافت‌ها،‌ میانه رو به پایین است،‌ پائین هم نیست.

احکام کتابداران

حالا یک نکته هم درباره احکام به شما بگویم. ما در بین کتابدارها،‌ همکاری داریم که حکمش حدود 21 میلیون تومان است!

ع. می‌ماند رفاهیات و اضافه کار و... .

ر. حکمش،‌ دقیقاً حکمش. حدود 200 نفر بین 17 تا 18 میلیون، 16 تا 17 میلیون بیش از 300 نفر، 15 تا 16 میلیون تومان، ‌حدود 500 نفر، 14 تا 15 میلیون تومان بیش از 600 نفر، به این اعداد توجه کنید.

آن طرفش هم هست، ‌مثلاً ما یک نظر سنجی گذاشتیم جبران کسری کار در قبال پرداخت بعضی موارد. چون می‌دانید که کتابداران ما در حال حاضر 36 ساعت در هفته در محل کار حضور دارند.

ع. 44 ساعت در هفته باید باشند.

ر. الآن حدود 36 ساعت در هفته هستند و برخی از فعالیت‌هایشان خارج از محل و ساعات کار است. خب اینها را کسی لحاظ نمی‌کند معمولاً، یعنی کسی به عنوان امتیاز به حساب نمی‌آورد. اما بعضاً می‌گویند معلمان دو ماه در سال تعطیل هستند، و ما این تعطیلی را نداریم.

ع. ولی وضعیت آنها خیلی متفاوت است. برنامه هفتگی مشخص و سر ساعت و غیرقابل تغییر فشار سنگینی است که تا معلم نباشید نمی‌فهید.

ر. واقعیتی است. یکی از همکاران ما که به استخدام آموزش و پرورش درآمد درخواست بازگشت به نهاد را دارد. فشاری که معلم در کلاس دارد زیاد است، ‌خود شما معلمید و اهل تدریس. حالا در مدرسه دولتی درس بدهد یک مدل و در مدرسه غیرانتفاعی به شرایط دیگر و در دانشگاه داستان دیگر است.

ع. انرژی زیادی از آدم می‌گیره. این چیزی که در نظرات آن مطلب در لیزنا نوشته بودند که ما می‌خواهیم به آموزش و پرورش برویم. من فکر می‌کنم که این رسمی شدن است که اینها را می‌کشاند به آن سمت، ‌وگرنه تجربه آن طرف را که ندارند. الآن کاری که شما دارید می‌کنید، این بچه‌ها تقریباً رسمی هستند، پس نباید از این لحاظ فرق کند.

ر. من با عدد برایتان توضیح می‌دهم. ببینید این وضعیت نیروی انسانی ماست. که اساساً ما نیروی انسانی با چه کیفیتی داریم؟

آیا برای جلوگیری از رفتن همکاران مانع ایجاد کرده یا می‌کنید؟

ع. این را هم شاید بخواهید آمار بدهید، یا بدانید که چه می‌گویند، در همین نظرات بود که ما می‌خواستیم برویم، ‌و نهاد برای ما موانعی ایجاد کرده بود. واقعاً چند نفرند اینهایی که تقاضای رفتن دارند در این جمع 7400 نفر.

ر. ببینید در سال 1402، حدود ۳۰ نفر از کسانی که از نهاد خارج شدند پایان قراردادشان بوده؛ یعنی ما با آنها قراردادی بسته‌ایم و به اتمام رسیده. و غالب اینها نیروهای جایگزین مرخصی زایمان هستند که موقت آمده‌اند، 6 ماهه یا 9 ماهه و قراردادش به اتمام رسیده است. تا 5% خروج از دستگاه طبیعی است و این چیز عجیب و غریبی نیست.

ببینید یک وقت هست که شما نمی‌دانید دوروبرتان چه خبر است، بنده مدیری نیستم که آمار و ارقام و اطلاعات نداشته باشم، چک نکنم، ‌نبینم. حتی می‌گویم دلایل خروج را تحقیق کنید. بعضی‌ها را صحبت کرده‌ایم که از مجموعه خارج نشوند. حالا در بین آنها که به آموزش و پرورش رفته‌اند،‌ بخشی خیلی و یا اصلاً تفاوت مالی ندارند. اینهایی که درخواست رفتن داشتند،‌ که حدود 150، 160 نفر هستند، یک تعدادشان مشکلات شخصی بوده، یک تعداد قابل توجه‌شان رفته‌اند آموزش و پرورش، اینها بخشی مشکلاتی مثل نکات خانوادگی و... داشته‌اند. با یکی از همکاران تماس گرفتم، پرسیدم برای چه می‌خواهید بروید؟ گفت من سه تا بچه دارم و اینکه سه ماه سال تعطیل باشم،‌ برایم موضوعیت دارد تا به بچه‌ها برسم. بر اساس حکمم در نهاد‌ حقوقم 14 میلیون تومان است، اما الآن اینجا 9 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. یعنی به صرف اینکه سه ماه تعطیل است. در مورد این تعداد که به دلایل شخصی می‌خواهند بروند، جوی ساخته شده که بگویند همه دارند از نهاد فرار می‌کنند و دارند می‌روند، اینطور نیست.

یک نکته دیگری که در گزارش شما بود، ‌و باید عرض کنم، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، ‌اگر کسی در مرحله رسمی خدمتش باشد و استعفا بدهد، ‌قانوناً سنوات شاملش نمی‌شود. این عین قانون است. پیشتر، در نهاد به دلایلی پرداخت می‌کردند. به ما ایراد قانونی گرفته شد، ‌که شما حق ندارید این مورد را پرداخت کنید. گفتم چون این یک رویه بوده، نمی‌توانم دفعتاً قطعش کنم،‌ چون ممکن است کسی روی آن حساب کرده باشد، ‌اما از ابتدای سال جدید، بخشنامه می‌کنیم و این موضوع را اعلام می‌کنیم. این حالا شامل چه کسانی می‌شود، شامل آنهایی که رسمی و رسمی آزمایشی هستند، نه پیمانی‌ها. همانطور که کسی که رسمی است، ‌یک مواهبی هم بر او مترتب می‌شود، مثل اینکه نمی‌توان دفعتاً با او قطع همکاری کرد، و برایش پایان قرارداد زد، او هم نمی‌تواند سازمان را یک دفعه ترک کند چون سازمان و به تبع آن دولت روی خدمت او حساب کرده است.

وضعیت استخدامی نیروی انسانی

ع. این را با تأکید بپرسم. این همکاران اصلاً مشکل استخدامی رسمی دولتی ندارند؟ همه مثل همه کارکنان رسمی و پیمانی دولتی در دستگاههای دیگر حقوق می‌گیرند؟

ر. الآن عرض می‌کنم. ببینید بنده نهاد را با 7400 نفر همکار تحویل گرفتم، الآن کل همکارانی که در نهاد فعالیت می‌کنند، 7376 نفر هستند. 58 % آنها خانم هستند و 42% آقا. این درصد در بین کتابداران افزایش پیدا می‌کند.

ع. همه جا بین کتابدران اکثریت با خانمها است.

ر. بله ، بین کتابداران خانمها به رقم شصت و خرده‌ای درصد می‌رسد. از بین آن 7376 نفر، 27% همکاران پیمانی نهاد هستند، 36% رسمی قطعی، 16% رسمی آزمایشی و 13% قرارداد ساعتی داریم. 7% هم کار معین داریم، که کار معین به پیمانی نزدیک است،‌ یعنی یک مرحله مانده که پیمانی بشوند. حالا دنبال این هستیم که این دو گروه را هم با مجوزی تبدیل وضعیت کنیم.

در مورد همکاران با قرارداد ساعتی، هر آنچه که کتابدارها دارند، ‌مانند افزایش فوق‌العاده ویژه از 35 تا 50% که داشتیم و قانوناً شامل آنها نمی‌شد، محاسبه کردیم و به حقوق ماهانه آنها اضافه کردیم. گفتیم احساس تبعیض نکند این نفری که با قرارداد ساعتی به کار مشغول شده است. هر چه هم در قالب رفاهیات بقیه می‌گیرند،‌ به آنها هم پرداخت می‌شود.

عمرانی، سیدابراهیم (1403). « وضعیت معیشت کتابداران نهادی: گفتگو با دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی (1)». سخن هفته لیزنا، شماره ۶۹8، 4 تیر ماه ۱۴۰۳