سخنگوی دولت از ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت از ابلاغ آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

"آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عزیز ابلاغ شد؛ بر مبنای این آیین‌نامه، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس‌از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد."

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علنی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده 29 این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند.

در بند الحاقی یک ماده 29 این لایحه آمده است: به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (%90) حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به‌عمل آورد این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (%40) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (%30) ما‌به‌التفاوت تا نود درصد (%90) یادشده خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پاسخ به ابهامات «متناسب‌سازی حقوق» بازنشستگان و عدم اجرای آن

در پی سوالات و ابهاماتی که اخیرا در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور پیرامون اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق) مطرح شده است، صندوق بازنشستگی کشوری توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا،‌ در اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری آمده است: بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر دارد: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده، خواهد بود.»

تا زمانی که برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشود، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ممکن نیست

با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال‌های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد کرده، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آن که قطعا بازنشستگان به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری‌های مکرر و حضور مستمر در نشست‌ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آیین‌نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.

ـ آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت می‌توان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹، احکام اصلاحی متناسب‌سازی را صادر و اجرا کرد؟

اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات دولت برسد؛ پس از آن است که قانون جهت اجرا به صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می‌شود و این صندوق‌ها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب‌سازی اقدام خواهند کرد.

تدوین آیین‌نامه اجرایی نحوه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان در مراحل پایانی 

ـ آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آیین‌نامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است؟

سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته‌اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آیین‌نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که «تدوین آیین‌نامه اجرایی نحوه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»

بیشترین ابهامات متناسب‌سازی

ـ بیشترین ابهامات متناسب‌سازی مربوط به چه مواردی است؟

همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می‌شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر کرده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» نیاز است توضیح داده شود که:

الف) منشاء اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که بعضی دستگاه‌های اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد. علی‌هذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب‌سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.

ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولان صندوق موظفان یا مستمری‌بگیران هستند و همچنین ۱۳ هزار و ۲۶۴ نفر از کارافتاده هستند، لذا در صورت عدم اصلاح قانون (اضافه کردن عبارت «موظفین» بعد از عبارت بازنشستگان) این تعداد در فرایند متناسب‌سازی بی‌بهره می‌مانند چرا که در این صورت و درج در آیین‌نامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی می‌شوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین-شاغل مشابه و همتراز  به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش فرما، و بازنشستگان دستگاه‌های منحله یا چگونگی رتبه‌بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ (قبل از دهه ۳۰ تا مهرماه ۱۴۰۰) بازنشسته شده‌اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز، نمونه‌هایی از ابهامات موجود است که باید رفع شود.

ـ تعداد بازنشستگانی که مشمول طرح متناسب‌سازی می شوند چند نفر است و در سال اول برنامه (اعمال ۴۰ درصد) چه مقدار اعتبار برای صدور و اجرای احکام آنان نیاز است؟

تعداد رکوردهای جاری تا پایان ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که در سال اول اجرای برنامه، تامین و پرداخت حدود ۵۴ همت اعتبار جهت متناسب‌سازی صرفا برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ضرورت دارد. آنچه در برنامه اعلام شده است مبلغ ۵۰ همت برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.

اعلام بودجه موردنیاز صندوق برای اجرای همسان‌سازی در سال ۱۴۰۳

آیا تاکنون اقدامی در جهت تعیین و اعلام بار مالی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است؟

از حدود بهمن ماه سال گذشته که بحث پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای صندوق مطرح شد، این صندوق بر اساس میانگین حقوق شاغلین کسور پرداز خود و با لحاظ نظام‌های مختلف پرداخت و بر اساس داده‌های دقیق سیستمی و در دسترس، اقدام به محاسبات بیمه‌ای کرد. با توجه به میانگین حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۲ مبالغ و اعتبار مورد نیاز صندوق بر اساس فایل اطلاعات ماهانه محاسبه شده و به مراجع و دستگاه‌های مرتبط از جمله هیات مدیره صندوق، هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی اعلام شد. همچنین در اسفندماه سال گذشته، به عنوان بودجه موردنیاز صندوق برای سال جاری ۱۴۰۳ همراه با عبارت «به شرط تخصیص اعتبار» (بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور) این مهم برای نخستین بار در بودجه صندوق درج شده است.

ـ اعتبار تعیین شده از محل بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ موضوع یک درصد ارزش افزوده مربوط به کدامیک از صندوق‌های بازنشستگی است؟

این اعتبار در سقف ۵۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.

ـ آیا صندوق‌های فولاد یا لشگری تاکنون اقدامی در جهت اجرای متناسب‌سازی انجام داده‌اند؟

خیر، مستند قانونی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، برنامه هفتم پیشرفت است که تاکنون ابلاغ نشده و بار مالی آن نیز در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی است، بنابراین تا ابلاغ برنامه و تدوین آیین‌نامه هیچ یک از صندوق‌های کشوری، لشگری و فولاد اصولاً الگویی برای اقدام در این زمینه ندارند و منابع مالی تعیین شده نیز که متعلق به هر سه صندوق است، هنوز تامین و پرداخت نشده است.

ـ مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی که بازنشسته می‌شوند علی الخصوص آموزش و پرورش که از محل اعمال رتبه‌بندی مابه التفاوت پاداش دارند چه دستگاهی است؟

براساس مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۵ و مفاد ماده یک اصلاحی ۲۷ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰ ، این موضوع از محل اعتبارات دستگاه محل خدمت و به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) پرداخت می‌شود؛ بنابراین بازنشستگان از جمله معلمان آموزش و پرورش باید مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت خود را از دستگاه متبوع محل خدمت خود پیگیری کنند.