فرارو- تحلیلگران مختلفی این ادعا را مطرح می‌کنند که برخی مسائل ایران مثل وضعیت آشفته اقتصادی از اساس با سیاست خارجی کشورمان گره خورده و تا زمانی که منازعات بین‌المللی ایران و کشورهای دیگر حل نشود، بهبودی حاصل نخواهد شد. دولت چهاردهم به زودی تشکیل خواهد شد و نامی که از صندوق‌های رای بیرون می‌آید، تاثیر زیادی بر ریل‌گذاری سیاست خارجی کشور خواهد گذاشت. برای بررسی نقشه راه مطلوب سیاست خارجی دولت چهاردهم، اولویت‌های مهم این عرصه و بررسی راهکارها، فرارو با کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل و تحلیلگر مسائل سیاست خارجی به گفتگو پرداخته است:

شما هم در زمره تحلیلگرانی دسته‌بندی می‌شوید که معتقد هستند حل برخی مشکلات کشور از جمله در زمینه اقتصاد، منوط به حل مشکلات خارجی ایران است؟

بطور کلی طی چند دهه گذشته از اقتصاد برای سیاست بسیار هزینه شده است و دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ما همین است و این اعم است از سیاست داخلی و سیاست خارجی. یکی از بروز‌های این مشکل در سیاست داخلی، حامی پروری و سد کردن راه افراد شایسته است. اگر قرار باشد کنترل نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی یا خصولتی حفظ شود، لازم می‌شود که مدیریت آن‌ها در دست افراد خاصی قرار گیرد که اغلب تخصصی در حوزه کار خود ندارند و متخصصین آن حوزه در حاشیه می‌مانند و اغلب ناچار از آزمودن بخت خود در خارج از کشور می‌شوند. همین مشکل را در مدیریت‌های دولتی هم داریم به این معنی که اشغال سمت‌های دولتی کمتر تابع رقابت آزاد و برکشیدن بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها است. این‌ها همه در کار اقتصاد که کار دو دوتا چهار تا است ایجاد اخلال می‌کند. به علاوه، تخصیص منابع نیز تا حد زیادی تابع ملاحظات سیاسی است و نه الزامات اقتصادی.

همه این عوامل به نوبه خود موجب فساد گسترده می‌شود که ریشه در سیاست و نیز قوانین و مقررات و رویه‌ها و ملاحظات قدرت دارد. به همین نسبت و به شکلی گسترده‌تر سیاست خارجی نیز بار بسیار سنگینی بر دوش اقتصاد است. تحریم به تدریج شیره اقتصاد ما را کشیده و مانع تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌های ضروری شده است. اقتصاد ما عملا از ارتباطی سیستماتیک و متقابل با کشور‌های تولید کننده بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص جهانی و دارای بازار‌های مصرف بزرگ در قطع رابطه است.

رابطه با کشور‌های صاحب ۴۰ درصد مابقی نیز عمدتا در حد خرید و فروش کالا با اقتصاد ما و تحمیل هزینه‌های غیرعادی به ما به خاطر تحریم و عدم پذیرش توصیه‌های FATF است. یعنی از همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک و تبادل در حوزه فنآوری‌های پیشرفته و مدیریت‌های نوین خبری نیست. روشن است که اقتصاد کشور در چنین محیطی قادر به رشد نیست. همچنین روشن است که تمرکز بر کشور‌های همسایه که تنها صاحب ۶ درصد از کل تولید ناخالص جهانی هستند و تبادل کالا‌هایی با ارزش افزوده اندک با آنها، نمی‌تواند مشکل اقتصاد بزرگ ما را حل کند.

در حال حاضر و آستانه تشکیل دولت چهاردهم، سیاست خارجی ایران چه وضعیتی دارد؟ مشکلات آن کجاست؟

مشکل اصلی سیاست خارجی ما همچنان تحریم و عدم توازن در سیاست خارجی است. تحریم که اثراتش به خاطر سوء سیاست‌ها در داخل تشدید شده، خسارات هنگفتی بر اقتصاد ما و اقتصاد خانواده ایرانی وارد کرده است. در بحث توازن در سیاست خارجی هم حداقل مواضع چین و روسیه در مورد سه جزیره ایرانی و حمایت آن‌ها از موضع امارات باید در عمل به مقامات ما ثابت کرده باشد که به اصطلاح بی مایه فطیر است. یعنی چین و روسیه که انتظار داشتیم متحد استراتژیک ما باشند، طبیعی است که جانب کشور‌هایی با تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۵ تریلیون دلار را رها نمی‌کنند و جانب ما را که با تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار درگیر تحریم هم هستیم، بگیرند. دولت چهاردهم اگر نتواند بطور جدی بر این مسائل متمرکز شود و در جهت حل آن‌ها و نه تشدید مشکل حرکت کند، تنها آب در هاون خواهد کوبید.

اولویت‌های سیاست خارجی دولت چهاردهم از نظر شما چه باید باشد؟

رفع تحریم‌ها و نیل به نوعی تنش زدایی در روابط با غرب، از جمله رفع مشکلات حاد شونده با اروپا، ایجاد حداقلی از توازن در سیاست خارجی و نیز تنش زدایی در سطح منطقه باید در راس اولویت‌های دولت بعدی باشد. در مورد نخست ما یک فرصت ۱۶ ماهه تا مهر ۱۴۰۴، یعنی زمان خاتمه اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و احتمال توسل غرب به مکانیسم ماشه برای اعاده قطعنامه‌های سازمان ملل، پیش رو داریم. در ارتباط با مسائل منطقه، در اینکه ما باید از حقوق حقه مردم فلسطین حمایت کنیم و جنایات بزرگ و بی سابقه اسرائیل را محکوم کنیم هیچ جای تردیدی وجود ندارد. اما این مهم نباید به شکلی انجام شود که موجب وارد آمدن لطمات جبران ناپذیری به کشور ما شود.

رسیدن به یک حد متعادل در این زمینه باید در دستور کار دولت جدید باشد. یکی دیگر از مسائل مهمی که دولت جدید باید تکلیف آنرا به نحوی شفاف و در مشورت با مردم حل کند، مسئله مهاجرین افغانستانی است که بسیار مورد توجه مردم قرار دارد. دولت باید روشن کند که سیاست در این مورد چیست و هر چه هست باید طی لایحه‌ای در مورد مسئله مهاجرت و سازوکار‌های آن به همراه پیوست‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوق بشری و ... به مجلس تقدیم و بطور علنی و شفاف در مورد آن بحث و تصمیم گیری شود و دوایر مختلف ملزم به تبعیت از مصوبه مجلس باشند.