به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران امروز در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 30 هزار پرونده ورودی به پزشکی قانونی داشتیم، تعداد پرونده‌ها در سال گذشته را 117 هزار مورد عنوان کرد که از مراکز 15گانه گزارش شده است.

وی درباره آمار کالبدشکافی اعلام کرد: سال گذشته 2هزار و 500 جسد ارجاع شده و از این تعداد 950 جسد نیز کالبدشکافی شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به فعالیت حساس کمیسیون پزشکی قانونی تصریح کرد: در این کمیسیون از کمک افزون بر 160 متخصص علوم پزشکی مازندران و بابل بهره‌مندیم که پرونده‌های اعتراضی از شهرستان‌های استان ابتدا به کمیته فنی و بعد به کمیسیون پزشکی می‌رود.

عباسی ادامه داد: ساختار کمیسیون پزشکی این است که دو سوم آن متخصصان رشته مربوطه، و یک سوم از همکاران پزشکی قانونی هستند، در همین زمینه نیز سال گذشته 294 پرونده ارجاع شد و از این تعداد 231 مورد روانپزشکی بوده که یکی از بخش‌های آن به محجوریت اختصاص دارد.

معاملات افراد مسن با گواهی اهلیت استیفا باشد

وی در این زمینه گفت: ادعای محجوریت حکم فقهی دارد اما مصادیق آن با پزشکی قانونی بوده و از جمله آنها جنون، افراد غیررشید و صغار(افراد زیر سن قانونی) است که اکنون با دو مورد اول مشکل داریم.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: موضوع محجوریت زمانی شروع شد که ارزش زمین‌ها در مازندران بالا رفت و ورثه با این ادعا که پدر ما حکم را نمی‌دانسته و فاقد اهلیت استیفا بوده، می‌خواهند معاملات سال‌های قبل را به هم بزنند که اتفاقات عجیبی در پسا ادعا اتفاق می‌افتد.

عباسی توصیه کرد: اگر افراد مسن بالای 60 سال می‌خواهند ملکی را بفروشند و یا معاملاتی را انجام بدهند به مراکزی که برای تأیید صلاحیت آنها برای معامله است بروند تا بعدها معاملات از سوی خانواده‌شان باطل نشود و مسائل حقوقی و پزشکی قانونی پیش نیاید چرا که طی سال‌های متمادی، 95 مورد ابطال از این دست پرونده‌ها را با ادعای ورثه داشتیم.

گواهی سلامت روان زن و مرد پیش از عقد صادر شود

وی یکی دیگر از مسائلی که پزشکی قانونی بسیار با آن مواجه است را بحث زوجین عنوان کرد به این صورت که بعد از مدتی از ازدواج آنها پرونده‌هایی تحت عنوان اختلال شخصیت، افسردگی و بیماری‌های روانشناختی در کمیسیون پزشکی مطرح می‌شود که در این کمیسیون می‌گوییم اختلال شخصیت نمایشی یا افسردگی یا وسواس و از این قبیل مسائل که در نتیجه آن یکی از زوجین مترصد طلاق است.

عباسی معتقد است که برای جلوگیری از این ادعاها و تشکیل این قبیل پرونده‌های پیچیده که شمار آنها در کشور و استان مازندران رو به افزایش است؛ باید موضوع سلامت روان زن و مرد همراه با دیگر آیتم‌های پیش از عقد مانند کلاس‌های ویژه زوجین و تست اعتیاد و ... انجام بگیرد.   

پرونده‌های تصادفات از دادگستری جدا می‌شود

مدیرکل پزشکی قانونی، همچنین یکی از مواردی را که در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گرفته، بحث تصادفات عنوان و تصریح کرد: این موضوع از دادگستری جدا می‌شود و به بیمه، فراجا و پزشکی قانونی محول می‌شود که اگر آیین‌نامه آن ابلاغ شود در محاکم قضایی تشکیل پرونده‌های مربوط به تصادفات دنبال نمی‌شود و برای جلوگیری از اطاله دارسی همچنین افزایش پرونده قضایی، افراد موضوع این آیین‌نامه فرایند مربوطه را در بیمه و فراجا و پزشکی قانونی دنبال می‌کنند.

صدور 10 پرونده قصور پزشکی در مازندران طی سال 1402 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی اظهار داشت: در سال گذشته 17 مورد پرونده در این زمینه داشتیم که 10 مورد منجر به صدور رأی قصور پزشکی شده است و بیشترین آن مربوط به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراح زنان است.

عباسی ادامه داد: چند مورد نیز فوتی ناشی از قصور پزشکی در نور، محمودآباد، جویبار و ساری داشتیم که تنها دو مورد مربوط به کلینیک‌های دندانپزشکی بوده و یک مورد هم عمل زیبایی در ساری بوده که قصور پزشکی در آن محرز شده است.

ثبت 1270 غرقی در مازندران در دهه 90

وی درباره آمار غرقی‌ها اعلام کرد: براساس قانون، اعلام آمار و تحقیقات مرگ و میرهای غیرطبیعی با پزشکی قانونی است که مواد 19 گانه‌ای هم دارد، در دهه 80 آمار غرقی‌ها در مازندران 2 هزار و 183 نفر بود و در دهه 90 با طرح سالمسازی دریا این عدد به یک هزار و 270 نفر رسید و تنها در سال 1399، تعداد غرقی‌های استان 55 نفر بود و تقریبا آمار پایینی بود.

عباسی ادامه داد: در سال گذشته اما 81 غرقی در مازندران داشتیم و امسال تا امروز به این دلیل که جلسات مشترکی درباره غرقی‌ها نداشتیم و قرار گذاشته شد که این آمار را معاونت سیاسی اعلام کند، لذا پزشکی قانونی این آمار را اعلام نمی‌کند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اظهار کرد: معمولا در فصل تابستان مسافران برای استفاده از دریا به مازندران سفر می‌کنند و توصیه همیشگی این بوده که از طرح‌های دریا استفاده کنند و در ساعاتی که ناجیان غریق حضور ندارند از رفتن به دریا پرهیز شود چون آماری از غرق‌شدگی در ساعات 2 و 4 بامداد داشتیم؛ ساعاتی که نجات غریق حضور ندارد و زمان مناسبی برای شنا نیست.

مرگ سالانه حدود 700 نفر در مازندران بر اثر تصادف

این مسئول درباره مرگ و میرهای ناشی از تصادفات گفت: سال گذشته 641 مورد فوتی ناشی از تصادفات داشتیم و عدد کمی نیست، جمعیتی است به اندازه یک روستای بزرگ که قابل تأمل است.

عباسی ادامه داد: البته مواقعی بود که مثلا در سال 1384 تعداد فوتی‌های ناشی از تصادف 27 هزار و 800 نفر بود، در 10 سال گذشته 6 هزار و 690 نفر در تصادفات کشته شدند و اینکه سالانه حدود 700 نفر در مازندران بر اثر تصادفات کشته شوند آمار بسیار بالایی است.

وی اعلام کرد: بیشترین تصادفات برون شهری در نور، محمودآباد، و گلوگاه و بیشترین تصادفات منجر به فوت درون‌شهری در بابل، قائمشهر، آمل و سیمرغ گزارش شده است.

کاهش 14 درصدی سقط جنین در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی آماری هم درباره سقط جنین داده که در سال گذشته 320 مورد پرونده داشتیم؛ 303 مورد مختومه شده و از این تعداد برای 273 نفر سقط درمانی صادر شده و نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است.

عباسی این را هم گفت که صدور مجوز سقط پس از 18 هفته و پنج روز غیرقانونی است و با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی؛ آزمایشات و تشخیص‌ها تا پیش از این زمان نسبت به وضعیت جنین اطلاعات کافی را در اختیار پزشک و مادر قرار می‌دهد.

فوت 178  نفر در مازندران بر اثر مصرف قرص برنج

یکی از مواردی که در این نشست به آن اشاره شد، مسمومیت و مرگ بر اثر مصرف قرص برنج در مازندران است و مدیرکل پزشکی قانونی با تأیید در دسترس بودن و سهولت دریافت آن، اظهار داشت: مسمومیت و فوت بر اثر مصرف قرص برنج در سه استان شمالی و تهران بیش از سایر استان‌هاست؛ قرار بود سازمان جهاد کشاورزی ترکیب تازه و جایگزینی را برای این قرص معرفی کند اما این اتفاق نیفتاد و اکنون به‌راحتی در دسترس یک کودک 5 و 6 ساله هم می‎تواند باشد.

وی ادامه داد: استفاده از این قرص در سال 1384 ممنوع شده بود اما هنوز به فروش می‌رسد، در سال گذشته 178 مورد فوتی بر اثر قرص برنج در استان مازندران داشتیم.

مازندران نیازمند سوله بحران است

عباسی درباره "سوله بحران" پزشکی قانونی که نیاز استان مازندران است نیز گفت: حوادثی مانند سقوط هواپیما، رانش زمین، سیل و زلزله‌های شدید حوادث دلخراشی هستند و بلافاصله باید کشف و انتقال اجساد صورت بگیرد. با توجه به گردشگرپذیر بودن مازندران باید این پیش‌بینی شود که در زمان بحرانی باید یک سوله بحران در نزدیکی شهر باشد تا این انتقال صورت بگیرد، لذا داشتن یک سوله بحران برای پزشکی قانونی مازندران ضرورت است.

به گزارش تسنیم، پزشکی قانونی استان مازندران شامل مراکز پانزده‌گانه است و 9 مرکز آن دارای سالن تشریح است که با همکاری فرمانداری‌ها ساخته شده‌است.

انتهای پیام/