صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز به نقل از ایرنا، ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور از ابتدای دهه ۹۰ به یکی از اصلی‌ترین محل های نزاع بین نخبگان، دانشگاهیان و همچنین صاحب نظران حوزه حکمرانی، سیاست خارجی و اقتصاددانان کشور بدل گشته است.
این ریشه‌یابی در ساده‌ترین شکل ممکن به یک دوگانه مشهور رسیده و این دوگانه اساس مهمترین مناظرات بین سیاستمداران، صاحب نظران و نامزدهای انتخاباتی در طی بیش از ۱۳سال گذشته گردیده است.
این دوگانه بر پایه ارجاع مشکلات اقتصادی کشور به تحریم های حداکثری غرب و در مقابل آن ارجاع عمده مشکلات و عقب ماندگی‌ها بر سومدیریت‌ها در سیاستگذاری و اجرای سیاست های اقتصادی، اجرایی و حاکمیتی دارد.
دولت یازدهم و تاکید بر نقش تحریم
دولت یازدهم و دوازدهم بر همین اساس با وعده چرخش سانیریفیوژ در کنار چرخش چرخ اقتصاد و صنعت کشور در سال ۱۳۹۴ توافق برجام را با کشورهای ۵+۱ منعقد و بر طبق قطعنامه۲۲۳۱ سازمان ملل ایران اقدام به عقب نشینی در بسیاری از موارد صنعتی، علمی و اجرایی مرتبط با برنامه هسته‌ای و برنامه فضایی کرده و محدودیت های بسیاری را در حوزه معاملات تسلیحاتی پذیرفت.
مسیر عقب‌نشینی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اذعان مدیران ارشد اقتصادی و مالی همان دولت از جمله رئیس اسبق بانک مرکزی حتی در سال‌های قبل از خروج آمریکا از برجام هیچ عایدی برای ایران نداشت.
ولی الله سیف در سال ۱۳۹۵ در مصاحبه ای با بلومبرگ به این واقعیت اذعان کرد که علی رغم این توافق، کشورمان توانایی استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده در خارج از کشور را نداشته است.
این عقب نشینی دولت حسن روحانی در نهایت منجر به عقب گردی تاریخی در مسیر سیاست خارجی، اقتصاد و توسعه کشور شد.
در چنین وضعیتی در سال ۱۴۰۰، شهید سید ابراهیم رئیسی دولت را در شرایطی که به اذعان دولت مردان دولت دوازدهم، کشور حتی در پرداخت حقوق کارمندان در مضیقه قرار داشت، تحویل گرفت.
کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز از سومدیریتی رنج می‌برد که با وابسته کردن هر موضوعی در کشور به مسائل اختلافی با غرب، حتی در تهیه واکسن کرونا در شرایط بحرانی شیوع و همه گیری این ویروس و مرگ هفتصد هموطن در روز نیز درمانده بود.
در ادامه ایرنا با بررسی عملکرد دولت سیزدهم در آواربرداری از آسیب‌های اقتصادی و عقب‌گرد دهه ۹۰ به برخی موفقیت‌های دولت سیزدهم در پرتو سیاست خارجی متوازن اشاره خواهد کرد.∎
نظر شما