معمولا عملکرد نهادهای دولتی در قبال افراد دارای معلولیت قابل دفاع نیست و کمتر اقدامات بنیادینی در راستای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت برداشته شده و معدود اقدامات صورت گرفته هم در مقابل کارهای نشده آن قدر کم است که به چشم نمی‌آید. ۶ سال و چندماه از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه به تصویب رسیده اما نه‌تنها بسیاری از معلولان هنوز از مزایای آن بی‌بهره‌اند، بلکه شاهد عقبگرد و نقض حقوق مسلم خود در برخی موارد نیز بوده‌اند. براساس ماده ۲۷ این قانون، دولت موظف است به تمام افراد دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت کند که همواره به‌دلیل عدم اختصاص بودجه، صرفا مبالغی به‌عنوان کمک هزینه به حساب معلولان واریز می‌شود. این درحالی است که وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت بسیار نامناسب است و آنها اغلب در چرخه محرومیت ماندگار می‌شوند. بر اساس آمار سال‌ ۱۴۰۱ بیش از نیمی از معلولان بیکارند، در حالی که بر اساس ماده ۱۵ سازمان‌های دولتی و خصوصی وظیفه دارند سه درصد سهمیه استخدام به معلولان اختصاص دهند.
افراد دارای معلولیت حتی در صورت تحصیلات دانشگاهی هم در پست‌های خدماتی و کار‌های کم‌مهارت استخدام می‌شوند. از این‌رو انتظارات و خواسته‌های آنان از دولت چهاردهم مشخص است، مطالباتی که پیوسته و مستمر مغفول مانده است.
 ماده ۲۷ همچنان روی کاغذ!
سهیل معینی، فعال حوزه معلولین و مدیرعامل انجمن غیرانتفاعی «باور» در گفت‌و‌گو با «رسالت» می‌گوید: «حقوق افراد دارای معلولیت تاکنون به‌طور کامل در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها قرار نگرفته و هیچ‌گاه حمایت از آنان با رشد تورم تناسبی نداشته است. معلولان در مقایسه با جمعیت غیرمعلول درآمد کم‌تری دارند و احتمال اشتغالشان هم بعید‌تر است. ازجمله نیاز‌های فوری آنان، دریافت مستمری برابر با حداقل دستمزد کشوری، مشکل اشتغال و مسکن، دریافت کمک پرستاری و هزینه‌های مربوط به وسایل کمکی، دسترسی عمومی به خدمات حمایتی و مراقبتی و مناسب‌سازی شهر‌ها و از‌جمله توسعه سامانه حمل‌و‌نقل شهری ویژه معلولان است.»
 ضرورت داشتن برنامه برای معلولان
معینی با اشاره به عدم اجرای واقعی ماده ٢٧ قانون و لزوم داشتن برنامه برای حمایت از افراد دارای معلولیت عنوان می‌کند: «این ماده قانونی روی کاغذ مانده است. مطابق این ماده، دولت باید به معلولان شدید و خیلی شدید برابر با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، مستمری بدهد که تاکنون محقق نشده و این نشانگر عدم سیاست گذاری مطلوب‌ برای افراد دارای معلولیت است. تبلیغات صورت گرفته مبنی بر اینکه «هیچ خانواری پشت نوبت دریافت مستمری بهزیستی نیست»؛ دستاورد خاصی به شمار نمی‌رود، دستکم دستاورد قابل اعتنایی نیست، به این خاطر که میزان مستمری‌ها ناچیز است و تمامی این موارد، به همراه سایر نقصان‌ها از نداشتن برنامه حکایت دارد، لذا انتظار ما از دولت آینده، داشتن برنامه است. باید این دولت به طور مشخص اعلام کند که چگونه قرار است شاخص‌های زندگی افراد دارای معلولیت بهبود پیدا کند. این چگونگی اجرا، به معنای داشتن برنامه است. به‌عنوان نمونه، باید مشخص شود، به چه نحوی قرار است میزان مستمری‌ها به سطح حداقل قانون کار که هدف ماده ٢٧ قانون حمایت از حقوق معلولان است برسد. بی تردید برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌ شفاف و ارائه شاخص‌های مشخص در بهبود زندگی افراد دارای معلولیت بسیار حائز اهمیت است.»
این فعال حوزه معلولان بر اصلاح روند اجرای کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت هم تاکید کرده و می‌گوید: «تحقق این مسئله، مطالبه دیگر ما از دولت چهاردهم است. چراکه این کنوانسیون وضعیت اجرایی مطلوبی ندارد. مراجع ملی اساسا گزارش‌های شفاف و درستی ارائه نمی‌دهند و به کلی‌گویی بسنده می‌کنند، حتی دبیرخانه مشخصی برای این کنوانسیون وجود ندارد. صرفا به دبیرخانه سازمان ملل، گزارشی شتابزده که هیچ‌یک از شاخص‌های حرفه‌ای در آن رعایت نشده، ارائه می‌شود که این موضوع حتما باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. باتوجه به اینکه عملکرد مراجع ملی در کنوانسیون خوب نبوده، بهتر است مراجع ملی را تغییر داده و از دولت چهاردهم بخواهیم برای این مسئله چاره‌اندیشی کند. اساسا عملکرد این مراجع فاقد مطلوبیت و شفافیت لازم بوده است. حضور افراد معلول در تصمیم‌گیری‌های کلان اتفاق نمی‌افتد و در این چند سال کمترین ارتباط را میان سازمان بهزیستی با سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه افراد دارای معلولیت شاهد بوده‌ایم و آن طور که باید در تصمیم‌گیری‌های کلان دخیل نبوده‌اند.»
 اصلاح ساختار سازمان بهزیستی
معینی، اصلاح جدی ساختار سازمان بهزیستی را هم مهم خوانده و عنوان می‌کند: «این سازمان عملا توش و توانش را برای حل مشکلات از دست داده و بودجه بسیار محدودی در اختیار دارد. اگرچه هرسال بودجه سازمان بهزیستی افزایش یافته، اما میان این رشد و خدمات مورد انتظار تناسبی وجود ندارد و از این‌رو باید در ساختار سازمان تحولاتی ایجاد کرد. هرچند در چند سال اخیر تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. دفترتوانبخشی سازمان بهبود عملکرد نداشته است و باید در جریان اصلاحات بنیادین، ساختار این سازمان چابک شده و بار دولتی آن کاهش یابد، به نحوی که مردم نقش بیشتر و موثرتری در اداره این سازمان داشته باشند و باتوجه به ناکافی بودن بودجه دولتی، بتوان از ظرفیت‌های اجتماعی استفاده کرد. چرا باید صنعت فولادی که ده‌ها هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، مالکیت باشگاه فوتبال سپاهان و یا فولاد خوزستان، مالکیت باشگاه فولاد را در اختیار داشته باشند و صد‌ها میلیارد تومان برای این باشگاه‌ها هزینه کنند، درحالی که افراد معلولِ تحت پوشش این شرکت‌ها و صنایع و کارمندانی که فرزند معلول دارند، نمی‌توانند از امکانات درستی استفاده کنند. چرا نباید این سرمایه‌ها در بخش مسئولیت اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و یا ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت صرف شود؟ به نظر می‌رسد که این موارد به رویکرد و برنامه‌ریزی جدیدی نیاز دارد و باید این موارد در دستور کار دولت آینده باشد.»
او در ادامه به این پرسش که مردمی شدن ساختار بهزیستی چه کمکی به معلولان می‌کند؟ این‌گونه پاسخ می‌دهد: «ساختار فعلی بسیار بوروکراتیک است، بنابراین بهزیستی از تحولات زمانه عقب‌مانده است. اکنون نیاز ما به مراکز خدماتی بسیار رشد کرده و بهزیستی مراکز مثبت زندگی را ایجاد کرده، که رویکردی بسیار نا‌پخته است و باید دستورالعمل‌های این سازمان در حوزه توانبخشی و توانمندسازی اصلاح شده و رویکرد‌ها تغییر کند. دیگر نمی‌توان افرادی را در مراکز این سازمان صرفا از طریق پرداخت یارانه در مکانی با پایین‌ترین استاندارد‌ها نگهداری کرد، به همین علت است که باید ساختاری ایجاد شود تا بتوان از ظرفیت مردم استفاده کرد، در گذشته مشارکت اجتماعی به‌صورت پرداخت پول بود، درحالی که این ساختار غلط است، مردمی که پول می‌دهند حق دارند در تصمیم‌گیری دخیل باشند. در نتیجه باید سازمان بهزیستی در بخش سیاست گذاری و طرح و برنامه متمرکز باشد و بخش‌های عملیاتی در چارچوب تعهدات دولتی و با شکل مشخصی به مردم واگذار شود. اساسا اعتقادم بر این است که در بحث خدمات اجتماعی احتیاج به تحولات جدی داریم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌تواند متصدی بخش خدمات اجتماعی باشد. این وزارتخانه بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف مسائل کارگری و رشد اقتصادی می‌کند و کمتر فرصت دارد به خدمات اجتماعی بپردازد. باید یک وزارتخانه در حوزه خدمات اجتماعی شکل بگیرد تا سازمان بهزیستی به‌صورت جدی متحول شده و وظایف این سازمان تفکیک و ساختار مشخصی حکم فرما شود.»
معینی یکی از مهمترین بخش‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را ماده ٢٧ این قانون دانسته و خاطرنشان می‌کند: «همه مفاد و مواد این قانون مهم است و باید اجرایی شوند. اما ماده ٢٧ بسیار مهم است، حتی برای افرادی هم که شغل دارند باید فکر اساسی کرد. از طرفی لازم است این قانون اصلاح شده و دامنه خدمات را توسعه دهیم. برای افراد معلولی هم که شاغل‌اند کمترین حمایت‌ها در نظر گرفته شده. ما چه معافیت و حمایت مالیاتی‌ای از افراد معلول شاغل داریم که فقط یک حقوق می‌گیرند ولی هزینه‌های مربوط به معلولیت آنان بسیار سنگین است. وضعیت درمان و بیمه‌های خدمات توانبخشی اسفبار است. اگرچه گام‌هایی در جهت اجرای ماده ٦ در دولت دوازدهم و سیزدهم برداشته شد، اما کافی نیست و باید خدمات توانبخشی به صورت کامل تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. همچنین فشار‌های معیشتی شدید است و انتظار می‌رود دولت چهاردهم گام‌هایی فراتر از کاهش نرخ تورم در ترمیم قدرت خرید افراد معلول بردارد، تحقق این موضوع مستلزم برنامه است و باید از تمامی ظرفیت‌های کشور به‌منظور افزایش و ارتقاء سطح زندگی افراد معلول استفاده کرد.»
 اجتناب دولت چهاردهم از نگاه صدقه پروری به معلولان
بهروز مروتی، مدیر کارزار حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تغییر رویکرد نسبت به حوزه معلولیت را مهمترین مطالبه از دولت چهاردهم ذکر کرده و به «رسالت» می‌گوید: «افراد دارای معلولیت از یک سو با وضعیت تورم روبه‌رو هستند که به‌موجب آن، هزینه‌های تجهیزات و خدمات توان‌بخشی را به شکل صعودی بالابرده است. از سوی دیگر با سیاست‌های مسئولانی که حتی حاضر نیستند برای اجرای قانون حمایت از معلولان بودجه تامین کنند. اکنون مراکز توان‌بخشی غیردولتی و خصوصی هم که معمولا بودجه‌های دولتی می‌گیرند، توان پرداخت دستمزد‌های پرستاران و کارگران توان‌بخشی و هزینه‌ها را برای معلولان ندارند و به سراغ روش‌هایی نظیر جمع‌آوری کمک‌های خیریه‌ای رفته‌اند که نمی‌تواند برنامه بلندمدت و جدی خدمات اجتماعی باشد. مهمترین انتظار و خواسته معلولان این است که نگاه و رویکرد دولت آینده، نسبت به حوزه معلولیت حقوق بشری باشد، به این مفهوم که از نگاه صدقه پروری اجتناب کرده و حق و حقوق واقعی افراد دارای معلولیت را مطابق قانون پرداخت کنند. براین اساس به‌جای نگاه خیریه‌ای باید رویکردی حقوقی و قانونی حاکم شود. رویکردی که در هیچ یک از دولت‌ها برقرار نبوده، با‌این‌حال امیدواریم نگرش دولت چهاردهم به این حوزه واقع‌بینانه باشد و ناظر بر اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان نواقص و کاستی‌هایی دارد، باید در دولت آینده با رویکرد نوینی، نواقص آن برطرف و به روز‌رسانی شود. از سوی دیگر در حوزه پیشگیری، توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت مشکلاتی داریم که با یک نگاه جامع و عمیق قابل رفع است. در حال حاضر کشور ما به طور همزمان با بحران معلولیت و سالمندی دست‌به‌گریبان است و از سوی دولت‌ها و در برنامه‌های توسعه به حوزه پیشگیری و توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت توجه نشده است. حال اینکه هر سال در کشور ۳۰۰ هزار تصادف اتفاق می‌افتد، ۱۷ هزار نفر فوت می‌کنند و بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلول و ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ ضایعه نخاعی به سبد خانواده بهزیستی افزوده می‌شود و متاسفانه در این زمینه هیچ اقدام زیرساختی و اساسی‌ای انجام نشده و هر اقدامی که صورت گرفته مُسکن‌های موقتی بوده است. این‌ها نیاز به درمان و وسایل کمک توانبخشی دارند و باید یک تدبیر اساسی اندیشیده شود تا چهار سال دیگر در نقطه فعلی نباشیم. تغییر رویکرد سازمان بهزیستی بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین مطالبات و انتظارات ما این است که رئیس سازمان بهزیستی را از میان افراد متخصص و دارای تحصیلات مرتبط و سابقه اجرایی انتخاب کنند. از سوی دیگر همانطور که شهردار تهران در جلسات هیئت دولت حضور دارد، باید رئیس سازمان بهزیستی هم به‌عنوان بزرگترین سازمان اجتماعی کشور در هیئت دولت حضور داشته باشد تا به این ترتیب با یک تعامل و همکاری بین بخشی مطالبات برزمین مانده جامعه هدف محقق شود. بدون شک در حوزه مسائل اجتماعی دچار بحران هستیم و فارغ از اینکه چه کسی، با چه گرایش سیاسی‌ای پیروز انتخاب است، باید نگاه دولت آینده به چالش‌های افراد دارای معلولیت فراجناحی باشد تا مسائل اجتماعی که مبتلا به‌جامعه هدف سازمان بهزیستی است، رفع شود.»
 مشکلات حاد معیشتی معلولان
این مدیر کارزار حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یکی از مهمترین مشکلات افراد دارای معلولیت را، مربوط به تامین معیشت دانسته و تصریح می‌کند: «در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فراتر رفته است و طبیعتا مشکلات معیشتی برای افراد دارای معلولیت بیشتر است و باید ماده ٢٧ قانون حمایت از حقوق معلولان به‌صورت واقعی اجرایی شود. بهزیستی ادعا دارد که این قانون را اجرایی می‌کند. اما به معلولان واجد شرایط که فقط ۲۵ تا ۳۰ درصد معلولان را شامل می‌شوند، ماهانه ۲۷۳ هزار تومان پرداخت می کنند که اوایل امسال این مبلغ به ٤٨٠ هزار تومان افزایش یافته، این درحالی است که حداقل دستمزد قانون کار برای امسال هفت میلیون و ١٦٦ هزار تومان است. این مبلغ کفاف ابتدایی‌ترین نیاز‌های افراد دارای معلولیت را هم نمی‌دهد. ضمن آنکه معلولان علاوه بر هزینه‌هایی که همه اقشار دارند، باید هزینه وسایل توان‌بخشی مثل ویلچر یا سمعک وهمچنین گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و مواردی مثل هزینه رفت‌وآمد به دلیل قابل استفاده نبودن حمل‌ونقل عمومی را هم بپردازند. طبیعتا نمی‌توان مشکل توانبخشی افراد دارای معلولیت را با پرداخت کمک هزینه حل کرد. در حال حاضر نرخ ویلچر برقی کمتر از ۵٠ تا ٦٠ میلیون تومان نیست، در مورد ویلچر معمولی و یا سمعک، عصا و پروتز هم نرخ‌ها به همین ترتیب است. مشکلات معیشتی برای افراد دارای معلولیت بسیار حاد است و اغلب آنان دچار سوء تغذیه‌اند و گوشت و میوه از سفره خانوار‌های معلول کم‌بضاعت حذف شده است. همه این‌ها عواقب و عوارض دارد و هرچه سن آنان بالا‌تر می‌رود دچار مشکلات بیشتری می‌شوند. هزینه دارو یکی دیگر از هزینه‌های سنگینی است که بار آن بر دوش افراد دارای معلولیت است و دولت کمک چندانی در کاهش آن نمی‌کند. از آن‌جایی که بیشتر معلولان مشمول بیمه نمی‌شوند، نسخه داروی این افراد در داروخانه‌ها مورد پذیرش نیست و فقط در بیمارستان‌ها توزیع می‌شود و یا این‌که با چندین برابرقیمت از داروخانه‌های محلی نیاز خود را برطرف می‌کنند، زیرا بیشتر داروخانه‌ها با بیمه سلامت قرارداد ندارند. همچنین بسیاری ازمعلولان به خاطرهزینه‌های بالای دارو، فرآیند درمان را پیگیری نمی‌کنند.»
 نرخ بیکاری معلولان حداقل ۷ برابر بیشتر از سایر اقشار
این فعال حوزه معلولان با اشاره به مشکل اشتغال افراد دارای معلولیت بیان می‌کند: «مشکل بیکاری و اساسا ایجاد شغل پایدار را نمی‌توان با گفتار درمانی و یا اعطای وام ١۵٠ میلیون تومانی حل کرد. اگر با اختصاص این مبالغ، می‌شد اشتغالزایی کرد، اکنون نرخ بیکاری در کشور ما تا به این حد زیاد نبود. ضمن اینکه نرخ بیکاری برای افراد دارای معلولیت حداقل ٧ برابر بیشتر از سایرین است. آمار بالای بیکاری میان افراد دارای معلولیت صرفا به‌دلیل ناتوانی این افراد نیست. گروه کثیری از معلولان مدارک بالای تحصیلی دارند و از مهارت‌های لازم برای اشتغال برخوردارند اما به‌دلایل گوناگون در سازمان‌های دولتی و خصوصی با تبعیض مواجه می‌شوند و آنها را به علل مختلف استخدام نمی‌کنند. حتی اگر آنها را در ادارات دولتی استخدام کنند منصبی که در اختیارشان قرار می‌دهند با مدارک تحصیلی و توانایی آنها متناسب نیست و بیشتر آنها را در نقش تلفنچی یا خدمتکار با دستمزد‌های پایین استخدام می‌کنند. مطابق اسناد ما، سال ١٤٠١ تا صد هزار شغل برای معلولان ایجاد شده و آمار‌هایی که مقامات دولتی در این زمینه ارائه می‌دهند مستلزم راستی‌آزمایی است. مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت ازحقوق معلولان دولت وظیفه دارد کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند و برای آن‌هایی هم که قادر به‌کار کردن هستند با همکاری بین بخشی مشاغل پایدار ایجاد کند. ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان دولت را مکلف می‌کند دست کم‌سه درصد از مجوز‌های استخدامی مرتبط با استخدام‌های رسمی، پیمانی، کارگری را به معلولان اختصاص دهد و می‌توان با یک تعامل بین بخشی این میزان را به ۵ درصد افزایش داد تا افراد بیشتری در دستگاه‌ها استخدام شوند و می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی هم بهره گرفت و مشوق‌ها و تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفت و آن‌ها را در فرآیند بوروکراسی گرفتار نکرد.»
مروتی در زمینه صندوق فرصت‌های شغلی می‌گوید: «از اردیبهشت ماه سال ٩٧ که قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شده، هنوز یکی از مهمترین مفاد این قانون که مربوط به اشتغال افراد دارای معلولیت است به‌درستی اجرایی نشده، آن هم ماده ١٠ این قانون است که مربوط به راه اندازی صندوق فرصت‌های شغلی است. در‌حالی‌که ذیل ماده دهم ذکر شده دولت باید ظرف سه ماه نتیجه تاسیس این صندوق را به مجلس و هیئت وزیران ارائه کند، اساسنامه این صندوق در بهمن ماه ۱۳۹۹ تصویب شده است. یعنی سه سال پس از اصلاحیه‌ قانون. جدای از این، در مصاحبه‌ای که مصطفی سراج، رئیس هیئت‌مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در شهریور ماه ۱۴۰۰ با خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) انجام داد، در کمال تعجب هیچ گونه اشاره‌ای به اشتغال معلولان نکرده و تنها در مورد موانع پوشش خدمات بیمه‌ای معلولان سخن گفته است. این صندوق در صورت راه اندازی می‌توانست نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت را به طرز محسوسی کاهش دهد. اما متاسفانه اراده‌ای در دولت برای راه اندازی این صندوق وجود ندارد.»
مروتی با انتقاد از تبصره‌های متعارض و متضاد با ماده ٢٧ قانون حمایت از حقوق معلولان خاطرنشان می‌کند: «یکی از مهمترین معضلات ما، تصویب تبصره‌های متعارض و متضاد با ماده ٢٧ است و در‌حالی‌که تکلیف ما در قانون حمایت از حقوق معلولان مشخص شده؛ مجلس شورای اسلامی طبق بند ب تبصره ١٢ قانون بودجه ١٤٠٢ و طبق بند ب تبصره ١۵ قانون بودجه ١٤٠٣ مصوب کرده که بهزیستی کمک هزینه معیشت را براساس سقف اعتبارات پرداخت کند و در این صورت ماده ٢٧ به حاشیه می‌رود. مشخص است که اعتبارات بهزیستی هیچ‌زمان کافی نخواهد بود و بر این اساس از ابتدای امسال برای معلولان واجد شرایط، ماهانه ٤٨٠ هزار تومان پرداخت شده است! لذا مصوبات غیرکارشناسی مشکل ساز است و ما امیدواریم دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، کارشناسی عمل کرده و نمایندگان مجلس بر مصوبات نظارت کنند. از طرفی مجلس در سال گذشته مستمری مددجویان را ۴۰ درصد افزایش داده بود، در حالی‌که دولت پنج ماه اول سال این مستمری را با افزایش ۲۰ درصدی پرداخت کرد و مابه‌التفاوت آن را پرداخت نکرد. این موارد نباید از سوی دولت آینده مغفول بماند.»