با توجه به پایان انتخابات آمریکا در پاییز سال‌جاری، انتظار می‌رود که ایالات‌متحده فشار بیشتری برای کاهش فروش نفت ایران اعمال کند. این موضوع می‌‌‌تواند به پیشی گرفتن خروج سرمایه از کشور نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت منجر شود. این وضعیت نگران‌‌‌کننده است؛ زیرا کاهش درآمدهای نفتی و افزایش خروج سرمایه می‌‌‌تواند به تضعیف بیشتر اقتصاد ایران منجر شود. بررسی خالص حساب سرمایه طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۲ نشانگر آن است که خروج سرمایه -که به تعبیر بانک‌مرکزی می‌تواند تا حدی به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج باشد- به صورت تجمعی حدود ۱۹۷میلیارد دلار بوده است. با این حال، نه بانک مرکزی و نه هیچ سازمان دیگری از میزان دقیق این «مطالبات و دارایی‌های بلوکه‌شده در دنیای خارج» آماری ارائه نکرده و نمی‌‌‌کنند.

مدت‌‌‌هاست نهادهای مختلف دست به سانسور آماری زده‌‌‌اند؛ ولی برخی تخمین‌های غیررسمی آن را حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار می‌‌‌دانند.  با توجه به این اطلاعات، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که در این ۲۵سال با کسر این مطالبات، حداقل خروج سرمایه در حدود ۶۷ تا ۱۰۰میلیارد دلار بوده است. این وضعیت نگرانی‌های جدی را درباره تداوم روند خروج سرمایه و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور به وجود آورده است. همان‌طور که در نمودار خالص حساب سرمایه مشاهده می‌شود، حساب سرمایه در ۲۵سال اخیر به غیر از ۶سال، نشانگر خروج سرمایه از کشور بوده است. در دهه ۸۰، قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی با روندی صعودی مواجه شد.

با این حال، سیاست‌‌‌های مبهم و عجیب اقتصادی دولت‌‌‌های نهم و دهم که عمدتا به تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور برای تثبیت نرخ ارز متمرکز بودند، سبب کاهش نرخ حقیقی ارز شد. کاهش نرخ حقیقی ارز به افزایش واردات و تضعیف قدرت رقابتی تولید ملی در برابر کشورهای خارجی انجامید که همگی از مظاهر تشدید بیماری هلندی در کشور بودند. در بازه سال‌های 1389 تا 1393، کشور با ابعاد جدیدی از تحریم‌‌‌های اقتصادی و بانکی مواجه شد که تاثیرات آن تا به امروز همچنان ادامه دارد. این وضعیت موجب شد رکورد تراز منفی حساب سرمایه در سال 1389 با رقم منفی 25میلیارد دلار شکسته شود. از این سال به‌عنوان یکی از حادترین سال‌ها به لحاظ بحران خروج سرمایه از ایران یاد می‌شود. متاسفانه، در ادامه نیز با توجه به مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور، شاهد تداوم خروج سرمایه از کشور بوده‌‌‌ایم. همچنین، باید توجه کرد که عوامل متعددی در ایجاد این شرایط نقش داشته‌‌‌اند. از جمله این عوامل می‌‌‌توان به  موارد زیر اشاره کرد:

- تحریم‌‌‌های بین‌المللی و مشکلات ناشی از ورود ارز به کشور؛

- وقفه زمانی بین صادرات کالا و وصول عواید آن؛

- عدم‌تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی به دلیل شکاف بین ارز رسمی و غیررسمی؛

- بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی؛

- کسری شدید بودجه و فشارهای تورمی ناشی از آن؛

- عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی کشور.

از آنجا که با خروج دارایی‌‌‌ها از کشور هیچ مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد، این وضعیت به مرور زمان به کاهش درآمدهای دولت و استقراض بیشتر منجر می‌شود. در نتیجه، برای جلوگیری از ادامه روند خروج سرمایه، لازم است سیاست‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به گونه‌‌‌ای اصلاح شود که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جلب شود و شرایط اقتصادی بهبود یابد.

ابهام در اعداد آمار بانک‌مرکزی!

تراز پرداخت‌‌‌ها (Balance of Payments) یک حساب جامع است که تمام مبادلات اقتصادی یک کشور با دیگر کشورهای جهان را در یک دوره زمانی خاص (عموما به صورت فصلی یا سالانه) ثبت می‌کند. تراز پرداخت‌‌‌ها از دو حساب اصلی شامل «حساب جاری» و «حساب سرمایه و مالی» تشکیل شده است. همچنین یک ثبت حسابداری به عنوان «اشتباهات و از قلم افتادگی» به تراز پرداخت‌‌‌ها اضافه می‌شود. این ثبت در نقش ترازکننده حساب‌‌‌ها ظاهر می‌شود و فلسفه وجودی آن، استفاده از سیستم‌های مختلف حسابداری در معاملات بین‌المللی (نقدی و تعهدی)، در نظر گرفتن اثر بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در تجارت و همچنین معاملات ثبت‌نشده و غیررسمی، وجود نرخ‌های متعدد ارزی، تاخیر در ثبت معاملات بین‌المللی و عدم‌تطابق با دوره گزارش‌‌‌دهی و پوشش اشتباهات احتمالی در عملیات ثبت حسابداری بانک‌هاست. نکته قابل‌توجه آنجاست که تداوم اعمال ارز چندنرخی در کشور و انجام عملیات ثبت حسابداری با نرخ‌های چندگانه موجب متورم شدن سرفصل اشتباهات و از قلم افتادگی شده و می‌‌‌تواند به کاهش قابلیت اتکای آمار منتشره از تراز پرداخت‌‌‌ها، ایجاد اختلال در تفسیر و فهم دلالت‌‌‌های سیاستی و ایجاد اشتباه در فرآیند تصمیم‌گیری سیاستگذار منجر شود.

این در حالی است که وجود اشتباهات هرچند کوچک نیز می‌‌‌تواند نشانگر وجود اشکالات عمده در نظام آماری تراز پرداخت‌‌‌ها باشد. بررسی آمار منتشرشده توسط بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که با افزایش شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی و متعاقب آن افزایش بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات (با توجه به یارانه واردات) و همچنین تشدید معاملات از مبادی غیررسمی، اشتباهات آماری و از قلم افتادگی روندی فزاینده داشته است. این مساله می‌‌‌تواند دلالتی بر لزوم اصلاح برخی سیاست‌‌‌های اتخاذشده باشد. براساس آخرین اطلاعات اعلامی توسط رئیس کل بانک‌مرکزی در سی‌ویکمین همایش سیاست‌‌‌های پولی و ارزی، وضعیت تراز پرداخت‌‌‌ها در سال‌جاری با سوال‌ها و چالش‌‌‌های جدی مواجه است.

به گزارش وی، حساب جاری ایران تقریبا 10میلیارد دلار مثبت بوده و خالص حساب سرمایه به منفی 23میلیارد دلار رسیده است. در این میان، تراز پرداخت‌‌‌ها نیز تقریبا مثبت 2میلیارد دلار را نشان می‌دهد. با این تفاسیر یکی از نکات قابل‌توجه در این گزارش، افزایش سرفصل «اشتباهات و از قلم افتادگی» به حدود مثبت 15میلیارد دلار است. این رقم پرسش‌‌‌های بسیاری را در مورد دقت و صحت آمارهای اقتصادی کشور برانگیخته است. اگر این رقم 15میلیارد دلار صحیح باشد، باید دلایل این اختلاف بزرگ شناسایی شود؛ در غیر‌این صورت، انتظار می‌رود که این رقم تعدیل شده و تراز پرداخت‌‌‌ها برای امسال تغییر کند و منفی شود.

پیشنهادهایی برای دولت آینده

این ارقام حساب سرمایه نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که اقتصاد کشور با آنها مواجه است. غلبه بر این مشکلات و بهبود وضعیت، نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستیم؛ اقداماتی همچون:

قیمت‌گذاری براساس بازار: تعیین قیمت‌ها براساس مکانیزم بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع در جهت افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از قاچاق.

اصلاح سیاست‌‌‌های ارزی: تک‌نرخی کردن ارز برای از بین بردن انگیزه استفاده از اسپرد بین نرخ‌های ارز رسمی و غیر‌رسمی و جلوگیری از فساد. و رانت.

بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌‌ها: مذاکره برای رفع تحریم‌ها در راستای رفع موانع تجارت خارجی و ورود ارز به کشور از مبادی رسمی.

بهینه‌سازی یارانه انرژی: نیاز کشور به اتخاذ تصمیمی سخت و جدی در راستای کسری بودجه متورم‌شده دولت.

بانک‌های ناتراز: حل مشکل اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز در راستای کاهش رشد پایه پولی.

توجه به صنایع داخلی: ایجاد مشوق‌های معافیت‌های مالیاتی در راستای تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور و عدم‌تغییر این سیاست‌ها طی سال‌های آتی.

توسعه بازارهای مالی داخلی: کنترل سیاست‌های افزایش نرخ بهره بانک‌مرکزی در راستای تقویت و توسعه بازارهای مالی داخلی برای جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و کاهش انگیزه خروج سرمایه از کشور.

بهینه‌سازی رویه‌های نظارتی: ساماندهی کارت‌‌‌های بازرگانی اجاره‌‌‌ای و شرکت‌های کاغذی.

تعامل سازنده با جامعه: توجه به مطالبات و خواسته‌های جامعه و ایجاد چشم‌انداز مناسب برای کشور در راستای افزایش سرمایه اجتماعی.