تحریم انتخابات به‌عنوان گزینه‌ای برای ابراز نارضایتی از وضع موجود و رساندن پیام به ذی‌نفعان قدرت، در کشورهای مختلفی تجربه شده است. رأی‌ندادن به‌عنوان شکلی از نافرمانی مدنی، هرچند با هدف نشان‌دادن نوعی از اعتراض سیاسی صورت می‌گیرد، اما مرور نمونه‌هایی از این کنش -یا عدم کنش- سیاسی در کشورهای مختلف می‌تواند درس‌آموز باشد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تحریم انتخابات را می‌توان در انتخابات سال ۲۰۰۵ عراق مشاهده کرد. در این انتخابات گروه‌های سنی، سیاست عدم مشارکت را در پیش گرفتند و شهروندان اهل سنت را به تحریم انتخابات دعوت کردند. اما پیامد این کنش سیاسی برای آنها فاجعه‌بار بود. در غیاب نامزدها و رأی‌دهندگان اهل سنت، شیعیان توانستند با کسب اکثریت مطلق در مجلس، قانون اساسی را تدوین و آن را بدون اعمال نظر سنی‌مذهب‌ها تصویب کنند. در سال ۲۰۱۲ در مصر هم مخالفان اخوان‌المسلمین، جلسات شورای دوم قانون اساسی را تحریم کردند. اسلام‌‌گراها بدون توجه به حضورنداشتن مخالفان -و حتی احتمالا خوشحال از این عدم مشارکت- قانون اساسی را تدوین کرده، به تصویب رسانده و سرانجام به رفراندوم گذاشتند. در تمام مراحل، مخالفان اخوان‌المسلمین تماشاگر ماجرا بودند. آنها حتی تلاش نکردند نیروهای خود را برای دادن رأی منفی به قانون اساسی تدوین‌شده بسیج کنند. انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ افغانستان نیز نمونه‌ای دیگر بود از شکست سیاست تحریم انتخابات. در آن انتخابات عبدالله عبدالله به‌عنوان نامزد مخالفان، به همراه حامد کرزای به دور دوم انتخابات افغانستان راه یافت، ولی در اعتراض به عملکرد نادرست دولت، تقلب‌های انتخاباتی و نیز رفتار کمیسیون انتخاباتی از حضور در دور دوم انصراف داد. عبدالله با تصمیم به تحریم انتخابات، به حاشیه رانده و تا انتخابات بعدی از صحنه سیاسی افغانستان ناپدید شد. در نمونه‌ای دیگر، در انتخابات سال ۲۰۰۳ جمهوری آذربایجان، مخالفان علی‌اف در اعتراض به رفتار دولت پای صندوق‌های رأی نرفتند. در نتیجه این تحریم، علی‌اف با کسب اکثریت مطلق آرا، برنده انتخابات شد. با وجود تحریم و هفته‌ها اعتراضات خیابانی پس از انتخابات، جامعه جهانی نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت و علی‌اف تا امروز رئیس‌جمهور آذربایجان است. سیاست تحریم انتخابات در کشورهای دیگری هم نتایج شکست‌باری برای بانیان آن به بار آورده است. مثلا مخالفان چاوز در انتخابات ۲۰۰۴ در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات فرمانداری‌ها به پای صندوق‌های رأی نرفتند و حاصل آن در اختیار گرفتن ۲۰ فرمانداری از ۲۲ فرمانداری توسط هواداران چاوز بود. مخالفان چاوز یک سال بعد نیز انتخابات مجلس را تحریم کردند و در نتیجه آن اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس -۱۱۴کرسی- توسط اطرافیان چاوز اشغال شد و این در حالی بود که مخالفان تا قبل از این تحریم، ۴۱ کرسی مجلس را در اختیار داشتند. ثمره تحریم برای مخالفان چاوز قدرتمندتر‌شدن چاوز و اکثریت مطلق اطرافیان چاوز در مجلس بود و با تکیه بر همین اکثریت مطلق، قوانین جدیدی تصویب شد که «حذف محدودیت زمانی دوره ریاست‌جمهوری» یکی از آنها بود. همان قانونی که چاوز را تا آخر عمر در قدرت نگه داشت. تقریبا هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان یافت که در کشوری، نیروهای مخالف جریان قدرت توانسته باشند با اتخاذ این روش -قهر با صندوق رأی- به اهداف خود برسند و غالبا بازنده این بازی، همان گروهی بوده که دست به تحریم صندوق‌های رأی زده است. مؤسسه بروکینگزو در پژوهشی با عنوان «بررسی استراتژی تحریم انتخابات» بیش از ۱۷۰ انتخابات تحریم‌شده در کشورهای مختلف را بررسی کرده و بر اساس نتایج این پژوهش، نه‌تنها تقریبا در همه کشورها سیاست تحریم انتخابات شکست خورده و سودی برای تحریم‌کنندگان نداشته است، بلکه حتی در بسیاری از آنها، برنده تحریم انتخابات حزب یا گروه در قدرتی بوده که عدم مشارکت شهروندان به مستحکم‌تر‌شدن پایه‌های قدرتش انجامیده و هیچ نگرانی خاصی هم بابت کاهش مشارکت در انتخابات نداشته است. می‌توان گفت فانتزی ساده‌دلانه تحریم‌کنندگان انتخابات، مبنی بر دخالت جامعه بین‌الملل در صورت کاهش مشارکت، نمونه تجربه‌شده‌ای در عالم واقع ندارد. رؤیاهای اینستاگرامی، فقط در اینستاگرام تعبیر می‌شوند و روی زمین، چیزی به نام پلیس سازمان ملل وجود ندارد و هیچ انتخاباتی -آن‌گونه که سلبریتی‌های فضای مجازی گفته‌اند و اسباب طنز شده- به «دخالت پلیس سازمان ملل» نینجامیده است.