شرق: نزدیک به یک هفته است که واردات کالاهای بازار IT ممنوع شده و قیمت‌ها را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازار افزایش داده است. واردکنندگان می‌گویند که بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای به‌روزرسانی تجهیزات اداری خود مانند مادربرد و کیبورد و... به تجار سفارش داده‌اند اما تجار به دلیل ممنوع‌شدن واردات این اقلام نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. آنها می‌گویند که دیگر ثبت سفارش این دسته کالاها با هیچ نوع ارزی از جمله ارز حاصل از صادرات امکان‌پذیر نیست و با اقدام عجیب وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا واردات کالاهای بازار IT دیگر معنی ندارد.

محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأیید این خبر توضیح می‌دهد که ممنوعیت واردات به یکباره و بدون اطلاع قبلی رخ داده و واردکنندگان را برای عمل به تعهدات خود دچار مشکل کرده است.

تجار می‌گویند هنوز انگیزه ممنوعیت واردات کالاهای IT به کشور را نمی‌دانند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران می‌گوید ممنوعیت واردات کالاهای IT باعث سردرگمی مردم و افزایش نارضایتی وارد‌کنندگان شده است؛ چراکه برخی از واردکنندگان به سازمان‌های دولتی کالای مربوطه را فروختند و باید به تعهداتشان عمل کنند اما یک‌شبه و به دلایل نامشخص واردات کالای برخی اقلام آی‌تی ممنوع می‌شود.

او ادامه می‌دهد: نمی‌دانیم هدف از این ممنوعیت اقلام IT آن هم در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری چیست؟ مصرف‌کننده در بازار به دنبال خرید کالای مربوطه است اما زمانی که از فروشنده می‌شنود کالای مربوطه در بازار موجود نیست معترض و دلسرد می‌شود. این رفتارها از سوی برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی رخ می‌دهد که در این بازه زمانی کاندیدای ریاست‌جمهوری به دنبال جلب رضایت مردم و آمدن آنها بر سر صندوق‌های رأی هستند.

به گفته نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، اعمال این نوع ممنوعیت‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار را دچار التهاب می‌کند.

در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم برخی بخش‌نامه‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به اشتباه صادر می‌شد و با دوندگی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی که با مدیران این وزارتخانه‌ها داشتیم برخی از این اشتباهات اصلاح می‌شد و با مذاکرات ما جلوی گرانی و التهاباتی که ممکن بود در بازار ایجاد شود را می‌گرفتیم.

فرجی‌تهرانی خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری گفت: پنج روز به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. از چهاردهمین رئیس‌جمهوری انتظار می‌رود در انتخاب وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دقت کافی داشته باشند چراکه ممکن است از نگاه تجار و بازرگانان ۹۵ درصد مدیران مربوطه در این وزارتخانه عملکرد مطلوبی داشته باشند اما کافی است پنج درصد از این مدیران نسبت به امور نابلد باشند و کارآمدی چندانی نداشته باشند همین افراد در سیستم وزارتخانه‌ها خلل ایجاد کرده و به تنهایی عملکرد کل سیستم و دیگر مدیران را زیر سؤال می‌برند.

این در حالی است که در دولت ابراهیم رئیسی بارها با این دست موضوع‌ها روبه‌رو بودیم که بخش‌نامه به اشتباه صادر می‌شد و معاونین وزیر و دوستان ما با رایزنی‌ها و دوندگی‌ بخش‌نامه را اصلاح می‌کردند و تا زمانی که اشتباه این بخش‌نامه‌ها اصلاح و به حالت اولیه بازگردد، تنها اصناف از ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در کشور دلسرد می‌شدند که امیدواریم در دولت چهاردهم دیگر شاهد این نوع رفتارها نباشیم.