حسین تاج، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مریم اکبری منفرد، اظهار کرد: «مهر ماه سال جاری، ۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد در پرونده اول به پایان میرسد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نشده است. خانم اکبری منفرد همچنین به ۲ سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده است. اخیراً هم پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده که مبنای آن، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.»
او ادامه داد: «در ادعای مطروحه از سوی این ستاد، مطالبی به خانواده خانم اکبری منفرد و بستگان او نسبت داده شده است. و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانواده اکبری منفرد و بستگان او به سود «ستاد اجرای فرمان امام» را داده است. این پرونده به شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده، این شعبه مخصوص رسیدگی به موارد مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است. هنوز زمان رسیدگی به این پرونده مشخص نشده و صرفا برای مرداد ماه، وقت نظارت تعیین شده است.»
این وکیل دادگستری در خاتمه با اشاره به اصل فقهی و حقوقی «شخصی بودن جرائم و مجازاتها» بیان کرد: «اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها که هم در فقه و شرع به رسمیت شناخته شده و هم در حقوق بینالملل و قانون مجازات ایران، تاکید دارد که مجازات صرفا باید به فرد وارد شود و نزدیکان او را شامل نشود. به همین دلیل، امیدواریم شعبه محترم، موارد مطروحه از سوی ستاد پیگیری و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را نپذیرد و حتی وارد رسیدگی به پرونده نشود.»
نظر شما