به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین» ؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حالی برای اجرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، طی نامه‌ای برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است که این قانون مدت‌ها به‌ دلیل تعلل در اجرا مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس بود.

این طرح قبل از قانون شدن ۵ بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داده شد و در نهایت با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری در جلسه مسئولان قوه قضاییه از این طرح به عنوان یک مصلحت قطعی یاد شد.

حال با ابلاغ آن از سوی دولت و طبق ماده «۱» «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مقرر شده است، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» راه‌اندازی شود تا ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول که قبل از ایجاد این سامانه مطرح شده و فاقد سند رسمی‌ است، ثبت شوند.

حال اتحادیه مشاوران املاک با ارسال نامه ای به اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که از آنجا که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوم تیر ماه لازم الاجرا است اما امکان تنطیم مستندی برای متعاملین در خصوص چگونگی اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت برای تنظیم پیش نویس قرارداد فراهم نیست.

در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضر هستید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول موجبات نوآوری هایی در ماهیت و شکل قراردادهای تنظیمی در واحدهای صنفی مشاوران املاک فراهم آورده است. آنچه با لازم الاجرا شدن قانون باید مورد عنایت واحدهای صنفی قرار گیرد حکم مصرحه در تبصره ۴ ماده ۱ همان قانون است.

لذا از سوم تیر ماه جاری که قانون لازم الاجرا است تمامی اسناد حد نگار صادره از این تاریخ، مشمول ضمانت اجرای حکم ماده ۱ قانون ( با لحاظ قراردادهای مصرحه در همان ماده) قرار گرفته و در خصوص آن قراردادها امکان تنظیم مستندی برای متعاملین تا تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه در خصوص چگونگی اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد برای تنظیم پیش نویس قرارداد فراهم نیست.

با عنایت به مراتب معنونه به لحاظ جلوگیری از اعمال ضمانت اجرا منعکس در ماده ۱۱ همان قانون برای اعضای صنفی تابعه در سراسر کشور مزید امتنان است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به واحدهای صنفی مربوطه اطلاع رسانی شود.