به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در گزارش پیش‌رو به بررسی برخی از ایده‌ها و برنامه‌های اعلامی کاندیداهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته‌ایم. در این گزارش سعی شده به صورت منصفانه دیدگاه‌های اقتصادی کاندیداها بررسی شود.
جلیلی؛ از طرح وان تا سفر رایگان
طرح‌های سعید جلیلی از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 تا 1403 را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد. 1-حاکمیت ریال، 2- انضباط مالی دولت، 3- طرح وان، 4- وعده 3 روز سفر رایگان برای هر ایرانی.
درخصوص حاکمیت ریال دو دیدگاه در سطح کارشناسی کشور وجود دارد. برخی از کارشناسان با دفاع از این طرح، معتقدند برای کاهش فساد در توزیع یارانه‌ها، کاهش التهابات ارزی و حمله‌های سفته‌بازانه در بازار و موضوعاتی همچون پول‌شویی و فرار مالیاتی، نیاز به تجمیع سامانه‌ها و حاکمیت ریال هستیم. اما برخی از کارشناسان می‌گویند تاکید زیاد بر ایجاد سامانه‌ها به جای حل چالش‌های اساسی کشور که مبانی اقتصادی و قیمتی دارند، نمی‌تواند راهگشا باشد. برای مثال، اعطای رانت ارزی و ریالی خود یک راهکار اقتصادی دارد تا راهکار سامانه‌ای و رصدی.
درخصوص انضباط مالی دولت، ایده و طرح سعید جلیلی یکی از دغدغه‌های نظام کارشناسی کشور بوده و تاکید وی برای کاهش ناترازی در بودجه و انضباط مالی دولت برای کاهش تورم، کاملا منطبق با دیدگاه‌های نظام کارشناسی کشور است و از این جهت، ایده کلان وی برای کنترل تورم ایده درستی است.
درخصوص طرح وان، موضوع و چالش اصلی مربوط به قیمت‌گذاری است. در سال‌های گذشته این موضوع از سوی سعید جلیلی مطرح شده که در این طرح افزایش قیمت اتفاق نمی‌افتد اما کارشناسان می‌گویند وقتی قیمت را به مردم بسپاریم، چالش‌های جدی وجود خواهد داشت و یک بلبشویی در کشور راه انداخته می‌شود که انتهایی ندارد. اما یک تجربه ناموفق دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که دولت سیزدهم در جزیره کیش اجرا کرده و نصفه و نیمه رها شد؛ طرحی که قرار بود پایلوت اجرای یک طرح ملی باشد اما ادامه پیدا نکرد.
درخصوص ایده سه روز سفر رایگان که جلیلی وعده داده، اصل ایده، ایده خوبی است؛ چراکه براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار و گزارش‌های رسمی، مردم ایران به شدت نیازمند سفر و تفریح هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد به دلیل فشارهای معیشتی و به ویژه فشار از ناحیه هزینه‌های مسکن، بسیاری از خانوارها توان رفتن به سفر را ندارند. هزینه‌های بالای اسکان نیز ازجمله دغدغه‌های جدی مردم است. همچنین یک دغدغه جدی در کشور نیز، حجم بالای مراکز اقامتی دستگاه‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی همچون صندوق‌های بازنشستگی است. تا اینجا دو دغدغه اصلی جلیلی درست بوده اما مساله این است اغلب این مراکز با هزینه دولت و صندوق‌ها اداره می‌شوند و همین الان زیان‌ده هستند. ثانیا ظرفیت این مراکز به اندازه‌ای نیست که بتوان حتی 10 درصد از مردم را از این طریق پوشش داد و مساله اصلی در اینجا، بازهم مساله رانت و دسترسی برخی افراد خواهد بود. به عبارتی، برنامه درست‌تر این است که جلیلی و دولت آینده، دست دستگاه‌های دولتی و مراکز شبه‌دولتی را از این مراکز قطع کرده و با مولدسازی و فروش، آن را در اختیار مردم یعنی بخش خصوصی قرار دهد تا با این عرضه، ظرفیت اقامتی کشور افزایش یابد و این افزایش ظرفیت خود می‌تواند منجر به رقابت و کاهش قیمت‌ها به نفع عامه مردم شود. توجه داشته باشیم ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
طرح 7 گانه قالیباف
محمدباقر قالیباف در مناظره‌های اقتصادی خود روی چند موضوع تمرکز داشت که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
1- قالیباف درخصوص یارانه‌ها گفت: « عزیزان سوال کردند یارانه را به ابتدای زنجیره، به تولیدکننده می‌دهید یا به مصرف کننده؟ بنده معتقدم به انتهای زنجیره، به مصرف‌کننده باید بدهیم. ولی دقیقا بدانیم چگونه و به چه روشی و به چه کسانی. تا اینها مشخص نشوند آن عدالت را ما نمی‌توانیم رعایت کنیم.» این اظهارنظر قالیباف از سوی کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی مورد تاکید بوده و روی آن اجماع وجود دارد.
2- باید به میزان تورم حقوق افرادی که درآمد ثابت دارند را اضافه کنیم، از دو طریق به انتخاب خودشان، یا از طریق صرفا به‌صورت نقد یا به‌صورت کالا‌های اساسی که پنج شش قلم کالای جدی و کالری براساس نیازی که دارند در حوزه سبد غذایی تامین شود. این موضوع یعنی تامین نیازهای ضروری در حوزه خوراک ازجمله برنامه‌های مورد تایید کارشناسان بوده و البته کارشناسان تاکید می‌کنند این طرح باید از طریق طرح‌هایی همچون UBI یا همان درآمد پایه همگانی و مهم‌تر از آن، نظام رفاهی چندلایه مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اجرا شود که از مجموع اظهارات قالیباف و مشاوران وی این‌طور به نظر می‌رسد که همان ایده مدنظر آنهاست.
3- قالیباف می‌گوید در حوزه مصرف انرژی، بعضی افراد 22 برابر یک خانواده دیگر مصرف می‌کنند، این عین بی‌عدالتی و ظلم از انفال است. ما به‌سرعت باید این را اصلاح کنیم، این مال خانواده‌هاست، اجازه دهیم هر خانواده که کمتر مصرف می‌کند، مقادیر اضافی را در بازار مشترکی که مربوط به انرژی‌هاست، بفروشد. در این مورد گرچه همه کارشناسان موضوع بی‌عدالتی را تایید می‌کنند، اما درمورد نحوه فروش (مردم یا دولت) اختلاف نظر جدی وجود دارد.
4- قالیباف می‌گوید در حوزه مسکن ما قادریم یک قطعه زمینی که کاربری مسکونی داشته باشد به‌صورت رایگان به همه کسانی که مسکن ندارند بدهیم و آن توسعه شهری را هم برایش توجه داشته باشیم. همچنین وی وعده داد با توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده به زوج‌های جوان در آغاز زندگی به مدت سه سال واحدهای کوچه 75 متری پیش‌بینی می‌کنیم که اینها بتوانند به مدت سه سال بدون اجاره اجاره‌بها آنجا زندگی کنند تا مقدمات ادامه زندگی را فراهم کنند. گرچه موضوع اول یعنی اعطای زمین به مردم در کنار توسعه شهری مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده و اغلب کارشناسان معتقدند دولت نباید مسکن بسازد بلکه باید از طریق فراهم‌سازی زمین ساخت مسکن، همچون کاهش بروکراسی ساخت‌وساز یعنی کاهش مدت زمان صدور پروانه و صدور پایان کار، زمینه رشد ساخت‌وساز را فراهم کند، اما درمورد واگذاری زمین، کارشناسان می‌گویند اتفاقا دولت باید هزینه‌های زیرساخت‌های شهری را از فروش زمین با قیمت پایین‌تر به مردم فراهم کند. یعنی اول زیرساخت‌های شهری را با هزینه خود بسازد تا مردم به خرید زمین و ساخت شهر تمایل نشان دهند و اقدام به خرید زمین کنند و سپس منابعی که برای زیرساخت‌ها خرج کرده را از طریق فروش یا اجاره زمین کسب کند.
مورد بعدی مساله «تحویل مسکن رایگان برای زوج‌های جوان تا سه سال» است. در این خصوص گرچه تجربه‌های جهانی وعده قالیباف را تایید می‌کند و در اغلب کشورها همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی اعطای مسکن رایگان یا با قیمت کمتر از بازار از سوی دولت و دولت‌های محلی و شهرداری‌ها برای حمایت از کم‌درآمدها صورت می‌گیرد، اما چالشی که در ایران وجود دارد این است که در آن کشورها اجاره‌داری حرفه‌ای وجود داشته و برخلاف ایران که ملاکان، خانوارها هستند، در آن کشورها شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ صاحب هزار واحد مسکونی بوده که کار دولت را برای سیاستگذاری راحت‌تر می‌کند. حال این سوال مطرح است که دولت آینده در ایران چگونه می‌خواهند مسکن مردم (شبکه مویرگی ملاکان ایران) را به‌طور رایگان اجاره دهد. همچنین اگر هم دولت موفق به توافق با مالکان شد، چگونه می‌توان مانع زدوبند در بین انبوه مالکان و مستاجران شد؟
5- تسهیل واردات خودرو: طرح فوریتی سوم قالبیاف واردات خودرو است. این موضوعی است که کارشناسان آن را به شرط تامین منابع ارزی، ضروری و صحیح می‌دانند.
6- طرح فوریتی چهارم قالیباف موضوع دیوارکشی برای مرزهای شرق کشور است تا مانع ورود اتباع غیرمجاز شویم. این موضوع نیز مورد تاکید کارشناسان حوزه‌های مختلف بوده اما به نظر می‌رسد دولت آینده باید این طرح را به موازات تاسیس سازمان ملی اقامت پیش ببرد تا به افرادی که قانونا وارد کشور شده، اسناد هویتی قابل اتکا داده شود و سایر افراد غیرمجاز از کشور اخراج شوند.
7- آخرین طرح قالیباف، تاسیس پایتخت دوم ایران که آن را پایتخت اقتصادی و فناوری در سواحل دریای عمان و پس‌کرانه آن می‌داند، است. این طرح مورد تایید جامعه کارشناسی کشور بوده و ازجمله پیشنهادهای مراکز پژوهشی کشور همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح بنای ایران و دیگر مطالعات پژوهشی است.
سهم آموزش‌وپرورش 10 یا 20 درصد؟
در بخشی از مناظره محمدباقر قالیباف در ریشه‌یابی مشکلات آموزش‌وپرورش و مدارس دولتی مدعی شد: «یکی از چالش‌های آموزش‌وپرورش در کشور این است که سهم این نهاد از بودجه عمومی از 20 درصد در دهه 1370 به 10 درصد در سال‌های اخیر رسیده است.» در ادامه نیز مصطفی پورمحمدی با تایید این بخش از اظهارات قالیباف می‌گوید: «آقای دکتر قالیباف به نکته اساسی اشاره کردند، گفتند در گذشته سهم آموزش‌وپرورش 20 درصد بودجه بوده، حالا شده 10 درصد. پس ببینید یک واقعیت عمیق و اساسی اقتصاد کشور است. هر رئیس‌جمهور توانمندی هم بخواهد بیاید وقتی که پول ندارد نمی‌تواند کاری را پیش ببرد.» بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد 20 درصد و 10 درصد اعلامی در اظهارات هر دو کاندیدا صحت دارد. در این زمینه دو گزارش رسمی این اعداد را تایید می‌کنند. اولی نتایج گزارش رسمی وزارت رفاه دولت روحانی با عنوان «فقر و نابرابری در آموزش‌وپرورش» است که در سال 1399 منتشر شده و دومی گزارش «پژوهش تحلیل کنشگران سیاستگذاری آموزش‌وپرورش در ایران از منظر عدالت آموزشی» که در سال 1397 از سوی موسسه کار و تامین اجتماعی منتشر شده است.
تناقض‌های بسته رفاهی زاکانی
زاکانی بسته رفاه خود را این‌گونه تعریف می‌کند: «در بسته رفاه دولت خدمت، هم یارانه طلایی داریم، هم ناظر به معیشت مردم، مسکن مردم، اشتغال مردم، سلامت مردم، تفریح مردم، یک بسته ارائه می‌کنیم. ما یک یارانه طلایی تنظیم کرده‌ایم که مابه‌ازای مصرف انرژی کل خانوار کشور در بخش خانوار، به هر خانواده سه‌نفره 20 گرم طلا معادل اعتبار در سال یارانه می‌رسد. توزیع عادلانه یارانه‌ها، یعنی یک خانوار 5 نفره 110 میلیون در سال یارانه دارد، اعتبار هم به طلا داده می‌شود. مصون از تورم است و نقدینگی را زیاد نمی‌کند.» به‌گفته زاکانی، کل مردم ثروتمند می‌شوند و فقر مطلق ریشه‌کن می‌شود. براساس ادعای زاکانی، دولت خدمت وی از همان ابتدا نفری 22 میلیون در سال یارانه انرژی به اعتبار طلا داده خواهد داد. همچنین سهم دهک اول بیش از دوبرابر خواهد بود. زاکانی می‌گوید در حوزه بنزین سه هزار تومان حذف می‌شود، 1500 تومان خواهد شد، سایر قیمت‌ها هم تغییر نخواهد کرد. 60 درصد مردم یعنی 6 دهک مردم بیمه تکمیلی می‌شوند. ما بیمه‌ها را عمق می‌دهیم، موثر می‌کنیم و باید مبنا تعرفه دولتی باشد. 40 درصد مردم درمان‌شان رایگان می‌شود، چون الان 85 درصد درمان در حوزه بحث‌های دولتی است.20 قلم دندانپزشکی و بیماران صعب‌العلاج کلا مجانی می‌شود. هر 10 دهک بیمار صعب‌العلاجش در بیمارستان‌های دولتی رایگان می‌شود. الان حدود 40 درصد از جیب هزینه می‌شود، این را باید بین 20 تا 30 درصد رساند. یک بخش را فراموش کردم و آن هم رایگان کردن هزینه‌های درمانی خانم‌های باردار، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و افراد زیر هفت‌سال است که افراد زیر هفت‌سال در دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد. به صورت پلکانی ان‌شاءالله طی چهارسال به افراد 15 سال می‌رسانیم.
مشکل طرح‌های زاکانی چیست؟
1- مشکل اول طرح رفاه زاکانی، تناقضی است که در طرح‌های وی وجود دارد که همین امر این طرح‌ها را متولدنشده، نابود می‌کند. به عبارتی زاکانی درحالی از یارانه 22 میلیون تومانی خانوارها سخن می‌گوید که در طرح وی، بنزین باید از 3 هزار تومان به 1500 تومان برسد. این طرح خطرناک و غیرقابل‌اجرا درصورتی که اجرایی شود، علاوه‌بر اینکه کسری بودجه دولت را عمیق‌تر می‌کند، ناترازی انرژی را هم به حد یک بحران تمام‌عیار می‌رساند؛ چراکه در حال حاضر مساله انرژی در کشور فقط توزیع ناعادلانه آن نیست، بلکه تثبیت چندین ساله قیمت یکی از متهمان اصلی مصرف زیاد و عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و همچنین عامل واردات بنزین و درنهایت عامل فرسودگی زیرساخت‌های تولید بنزین در کشور است. به اینها باید نبود انگیزه کاهش مصرف (به‌دلیل قیمت پایین) در خودروسازی و دیگر بخش‌ها را نیز افزود.
2- مورد دوم اینکه، زاکانی درحالی می‌گوید باید به جای یارانه ریالی، به مردم اعتبار طلا دهیم تا اقتصاد به دلار گره نخورد که اولا قیمت طلا، از ضرب قیمت انس طلا در قیمت دلار محاسبه می‌شود و ثانیا قیمت طلا با دلار در نوسان بوده و همچنین بازار طلا یکی از سیگنال‌های قیمت دلار نیز در ایران است. به عبارتی زاکانی درحالی مدعی دلارزدایی شده که طرح وی عملا میخکوب زندگی مردم ایران به دلار است.
خبری از برنامه‌های پزشکیان نیست
بدون هیچ حب و بغض و نگاهی جناحی، باید گفت مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی فعلی تاکنون گرچه سعی کرده اخلاق را در مناظره‌ها و میزگردها رعایت کند و این موضوع قابل تقدیر است اما به اعتراف اغلب طرفداران منصف وی، پزشکیان از ارائه جزئیات حتی یک خط از برنامه آتی دولت احتمالی خود سخنی به میان نیاورده و اغلب بر این موضوعات تاکید می‌کند: 1- ارائه برنامه وظیفه کارشناسان است، 2- مشکل کشور تحریم‌هاست، 3- عدم توجه به سیاست‌های کلی و برنامه های پنج‌ساله توسعه و 4- مشکل دیگر کشور، عدم اجماع و دعواهای حزبی و جناحی است.
پزشکیان در حوزه بهداشت و درمان می‌گوید: «اینکه در روستا پزشک نیست، پول‌ها را ندادند و قرار بود به دارو‌ها اگر ارز را برداشتند، ریال بدهند. ریال 60 هزار میلیارد از هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود بیماران صعب‌العلاج از آنجا پوشش داده شود، از آنجا 60 هزار میلیارد دادند، هزینه دارو 150 هزار میلیارد دلار بود و درحقیقت پول را ندادند و الان زیرمیزی می‌گیرند و ارز می‌گیرند. دکتر‌ها تقصیر ندارند، ویزیت پزشکی یک دلار، دو دلار است، خب معلوم است پزشک نمی‌رود. تعداد را زیاد کن. مشکل حل نمی‌شود. پرستار کشیک می‌دهد، برای هشت ساعت 160 هزار تومان، می‌گوید اسنپ کار کنم از اینجا بهتر است.»
وی در حوزه آموزش می‌گوید: «بحث بعدی معلم‌ها هستند. ما وقتی به معلم‌ها نرسیم در همان مدارس، طبیعتا معلمی که چندشغله است، فرصتی که بیاید به بچه‌های مردم برسد، پیدا نمی‌کند. مشکل معلمان را باید حل کنیم. همان بحث‌هایی که آقای قالیباف فرمودند. نمی‌شود در بی‌ثباتی مدیریت، این برنامه‌ها را جلو برد. باید یک ثبات مدیریتی ایجاد کنیم. به هیات علمی که احترام نمی‌گذاریم، مدیریت‌ها را سیاسی می‌گذاریم و مجموعه این عوامل باعث نارضایتی و خروج مغزها، اندیشه‌ها و جوانان و ناامیدی نسبت به آینده در کشور می‌شود که اینها را اگر بتوانیم حل کنیم... اول اختلافات باید حل شود، اولویت‌ها و شایستگی‌ها شاخص‌بندی شود، بر اساس آن بگذاریم، نه بر اساس جناح و دسته و گروه.»
در مجموع، چیزی با عنوان برنامه هدفگذاری‌شده کمی و کیفی در اظهارات پزشکیان قابل ردیابی نیست و عمدتا وی مشکل را در عدم توجه به سیاست‌های کلی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه می‌داند. درنهایت نمی‌توان ایده اصلی و کلان از اظهارات مسعود پزشکیان و تیمش دریافت کرد.
پورمحمدی و مشکل عدم پرداختن به جزئیات برنامه
مسعود پزشکیان و مصطفی پورمحمدی ازجمله کسانی هستند که در رقابت‌های انتخاباتی چندان حرفی از وعده‌ها و برنامه‌های جزئی تر خود ارائه نکرده‌اند. البته پورمحمدی در داشتن مبانی و ایده کلی یک سروگردن بالاتر از پزشکیان بوده اما از پرداخت و ورود به جزئیات موضوعات و برنامه‌های خود تاکنون خودداری کرده است. وی در خصوص موضوع بهداشت و درمان در کشور می‌گوید: «مشکل اساسی، اقتصاد درمان است که بسیار بسیار مهم بوده؛ تا مبانی اقتصادی را حل نکنیم پزشک ما تامین کافی نداشته باشد... به این 10-15 درصدی که پزشکان وضع‌شان خوب است توجه نکنیم، بسیاری از پزشکان وضع‌شان خوب نیست؛ کادر‌های پزشکی، رشته‌های مرتبط به پزشکی مشکلات جدی دارند، پرستاران بسیار وضع سختی دارند، اینها مبانی اقتصادی‌اش باید حل بشود. کادر‌های پزشکی، رشته‌های مرتبط به پزشکی مشکلات جدی دارند، پرستاران بسیار وضع سختی دارند، اینها مبانی اقتصادی‌اش باید حل بشود.» این ادعای وی که برای حل چالش حوزه درمان باید به سراغ مبانی اقتصادی برویم، مورد تاکید کارشناسان بوده اما اینکه ایشان در مبانی به کدام رویکرد پایند بوده، مورد سوال جدی است. اینکه وی چاره حل مشکل حوزه درمان را سپردن آن به بازار می‌داند یا معتقد به تغییر ریل سیاستگذاری دولت و اتخاذ تصمیمات غیررانتی، ساخت یک نظام رفاهی چندلایه بیمه‌ای و تامین اجتماعی است، نتایج این دو از زمین تا آسمان است.
دومین موضوع مهمی که پورمحمدی به آن اشاره می‌کند مدیریت خوب در حوزه یارانه سوخت و انرژی است. وی می‌گوید: «متاسفانه در دوره‌های گذشته یعنی 15-16 سال گذشته در دو طیف مدیریتی جناحی متاسفانه نتوانستیم این را سامان خوبی بدهیم و اسراف و پرت عظیم انرژی داریم. من حتی یک مدل ساده می‌گویم؛ حتی ما می‌توانیم کل انرژی را به اندازه رفاه مطلوب و سطح بالای جهانی، یک میانگین بگیریم. میزان مصرف سوخت در اروپا، این مقدار به مردم مجانی بدهیم. مبنای خوبی است و یک شاخص و یک مدل داریم؛ بهره‌مندی، تسهیلات، آسایش و آرامش. باقی‌مانده‌اش را برنامه‌ریزی کنیم. یک‌سوم باقی‌مانده را می‌توانیم به تسهیلات دیگر همان‌طور که دوستان اشاره کردند، کمک به بهداشت و آموزش و یک‌سوم باقی‌مانده‌اش را به کل مشکلات اقتصادی کشور، اگر تامین اجتماعی از بخش دوم نتوانیم حل کنیم، از بخش سوم، ما خیلی مساله داریم. عمدتا در رویکرد‌های ماست، در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ماست، چابک‌سازی دولت است، کاهش هزینه‌هاست، جلوگیری از پرت است.»
این ایده پورمحمدی مشخص نیست چیزی شبیه به برنامه هدفمندی یارانه‌های سال 1389 محمود احمدی‌نژاد است (سهم‌بری سه بخش از یارانه‌ها شامل خانوار، تامین اجتماعی و نظام بیمه و تولید) یا طرح ابداعی دیگری است.
جزئیات یارانه‌های قاضی‌زاده‌هاشمی
از اظهارات سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی این‌طور برداشت می‌شود که وی چندین طرح برای دولت احتمالی‌اش دارد. قاضی‌زاده‌هاشمی می‌گوید ما دو قالب کلی داریم:
1- پوشش همگانی است برای اصلاح ناترازی انرژی و بازتوزیع منابع که شبیه به آن چیزی که آقای زاکانی فرمودند؛ یعنی در سه عنوان بنزین، گاز و برق، منتها ما طرح‌مان پلکانی است، براساس پول ملی خودمان است، چون معتقدیم باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم و ارتقا دهیم. ما برای هر خانوار ایرانی فرض کردیم دو خودرو داشته باشند، براساس اینکه هر خانواری دو خودرو داشته دارد، منابع را توزیع کردیم، سال اول 40 میلیون تومان، سال بعد 60 میلیون تومان که سال آخر اجرای برنامه است؛ 90 میلیون تومان اعتبار انرژی تحت عنوان یک کارت در اختیار خانوار قرار می‌گیرد برای پرداخت این هزینه‌ها و اضافه آن را هم وصل می‌کنیم به پشتیبانی از کالابرگ‌هایی که در اختیارشان هست.
2- قاضی‌زاده‌هاشمی می‌گوید ما یک نظام یکپارچه مالیات و یارانه طراحی کردیم، براساس پی‌آی‌تی یا مالیات بر کل درآمد اشخاص که افراد به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ یا کسانی که هزینه‌های آنها بیش از درآمد‌های آنهاست، کسانی که برابری می‌کند و کسانی که درآمد‌های بیش از هزینه دارند. کسانی که هزینه‌های آنها بیشتر است، تا سقف کفاف که همین 12 تا 13 میلیون تومانی که اعلام شده، ما حتما جبران می‌کنیم، ولی از آن افرادی که درآمدی بیش از هزینه‌های خود دارند فقط مالیات اخذ خواهد شد. آن هم براساس کل درآمد.
درخصوص طرح اول قاضی‌زاده‌هاشمی، چالش جدی این است که آیا وی برای افزایش دو تا سه برابری یارانه‌های انرژی قصد دارد قیمت انرژی را آزاد کند یا خیر و اگر قصد دارد این کار را انجام دهد حد نهایی آن چقدر است، آیا قیمت‌ها را تا فوب خلیج‌فارس یا قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌خواهد برساند یا خیر. به عبارتی مقدار قیمت‌ها، پاشنه آشیل طرح اول وی است. درخصوص برنامه دوم وی یعنی نظام یکپارچه مالیات و یارانه این طرح اساسا مورد تاکید اغلب کارشناسان بوده و کارشناسان تاکید دارند برای بهبود رفاه مردم و همچنین کاهش ناترازی‌ها بهترین طرح اجرای نظام یکپارچه مالیات و یارانه است. بر این اساس یک تناقضی که در طرح‌های قاضی‌زاده‌هاشمی دیده می‌شود درهم‌آمیختگی دو طرح کاملا متناقض است؛ چراکه در طرح دوم اساسا سیاست رفاهی از سیاست ارزی و انرژی تفکیک می‌شود و یک نظام رفاهی چندلایه ایجاد می‌شود که برای تضمین دسترسی همه مردم به مقدار کالری استاندارد طراحی‌شده و از جنبه عدالت اجتماعی نیز بسیار مطلوب است؛ چراکه بر مبنای مالیات بر مجموع درآمد طراحی شده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
∎
نظر شما