از منظر بخش‌‌ خصوصی‌‌، اولویت‌‌ اصلی‌‌ رئیس‌‌جمهور آینده باید ایجاد تغییر در مسیر فعلی‌‌ اقتصاد کشور و اتخاذ رویکرد تحول‌آفرین‌‌ باشد. این‌‌ تحول از طریق‌‌ «حرکت‌‌ از حکمرانی‌‌ بر پایه‌‌ نفت‌‌ و گاز به‌‌ حکمرانی‌‌ اقتصادی بر پایه‌‌ بهبود توان تولید رقابت‌‌‌پذیر کشور در هم‌‌پیوندی متناسبی با شبکه‌‌های اقتصادی بین‌المللی‌‌ و زنجیره‌های ارزش منطقه‌‌ای و جهانی» ممکن‌‌ خواهد بود. حداکثر کردن منابع‌‌ حاصل‌‌ از تولید و صادرات نفت‌‌ و گاز و استفاده از آن برای بهبود کیفیت‌‌ و کمیت‌‌ زیرساخت‌ها و ورود فناوری‌های ضروری برای تقویت‌‌ تولید، یکی‌‌ از الزامات اساسی‌‌ موفقیت‌‌ در این‌‌ مسیر است‌‌.

مرکز پژوهش‌‌های اتاق ایران با همکاری اتاق تهران، با انتشار گزارش «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی: بینش‌‌های رئیس‌‌جمهور آینده و پیشنهادها» تلاش کرده است با ارائه مختصری از وضع موجود کشور و بیان روند برخی شاخص‌‌های کلان اقتصادی و چشم‌‌اندازهای متصور برای آینده آنها، تصویری کلی از مسیر فعلی و پیش‌روی اقتصاد کشور ارائه کرده و متناسب با آن، پیشنهادهای اصلی بخش خصوصی را بیان کند. این گزارش ضمن ترسیم وضع موجود کشور و چشم‌‌اندازهای متصور برای آینده به بررسی الزامات و پیشنهادهایی پرداخته است که باید مدنظر رئیس‌جمهور آینده قرار گیرد.

رویکرد تحول‌آفرین‌‌: بهبود توان تولید رقابت‌‌‌پذیر ملی‌‌

از منظر بخش‌‌ خصوصی‌‌، اولویت‌‌ اصلی‌‌ رئیس‌‌جمهور آینده باید ایجاد تغییر در مسیر فعلی‌‌ اقتصاد کشور و اتخاذ ‌‌ رویکرد تحول‌آفرین‌‌ باشد. این‌‌ تحول از طریق‌‌ «حرکت‌‌ از حکمرانی‌‌ بر پایه‌‌ نفت‌‌ و گاز به‌‌ حکمرانی‌‌ اقتصادی بر پایه‌‌ بهبود توان تولید رقابت‌‌‌پذیر کشور در هم‌‌پیوندی متناسبی‌‌ با شبکه‌‌های اقتصادی بین‌المللی‌‌ و زنجیره‌های ارزش منطقه‌‌ای و جهانی‌‌» ممکن‌‌ خواهد بود. حداکثر کردن منابع‌‌ حاصل‌‌ از تولید و صادرات نفت‌‌ و گاز و استفاده از آن برای بهبود کیفیت‌‌ و کمیت‌‌ زیرساخت‌ها و ورود فناوری‌های ضروری برای تقویت‌‌ تولید، یکی‌‌ از الزامات اساسی‌‌ موفقیت‌‌ در این‌‌ مسیر است‌‌.

سازوکارهای اقتصادی معمول در یک‌‌ اقتصاد سالم‌‌، بر پایه‌‌ تولید و تجارت، کارکردهای صحیح‌‌ و بادوام دارد. در چنین‌‌ اقتصادهایی‌‌، بنگاه‌ها قلب‌‌ جریان‌های اقتصادی محسوب می‌شوند و در فرآیند تولید کالاها و خدمات چهار جریان اقتصادی مهم‌‌ خلق‌‌ می‌کنند: حقوق و دستمزد برای کارگران و کارمندان، مالیات برای دولت‌‌، حق‌‌ بیمه‌‌ بازنشستگی‌‌ برای صندوق‌ها و سود که‌‌ در صورت سرمایه‌گذاری، به‌‌‌تدریج‌‌ موجب‌‌ بزرگ‌تر شدن اقتصاد خواهد شد. عمده نظریه‌‌های اقتصادی به‌‌ دنبال توضیح‌‌ کارکردهای صحیح‌‌ بازارهایی‌‌ هستند که‌‌ جریان‌های حقیقی‌‌ و مالی‌‌ از طریق‌‌ آنها به‌‌ تعادل می‌رسند و امکان رشد اقتصاد و در نتیجه‌‌ بهبود رفاه مردم در میان‌مدت و بلندمدت را فراهم‌‌ می‌کنند.

با توجه‌‌ به‌‌ آنچه‌‌ ذکر شد، تقویت‌‌ بنگاه‌های تولیدی با هدف ارتقای تولید رقابت‌‌‌پذیر و جایابی‌‌ در زنجیره ارزش جهانی‌‌، باید در محوریت‌‌ بازسازی اقتصاد ایران قرار گیرد، به‌‌ نحوی که‌‌ پتانسیل‌‌ پیوند میان زنجیره‌های ارزش تولید داخل‌‌ با زنجیره‌های ارزش کشورهای همسایه‌‌ در گام نخست‌‌ و سپس‌‌ با زنجیره‌های ارزش جهانی‌‌ در کشورهای منتخب‌‌ فراهم‌‌ شود. در این‌‌ مسیر لازم است‌‌ سیاست‌‌ خارجی‌‌ متوازن، پویا و دستاوردمحور به‌‌ صورتی‌‌ عقلایی‌‌ و هوشمندانه‌‌ به کار گرفته‌‌ شود و از همه‌‌ ابزارها در جهت‌‌ رفع‌‌ یا کاهش‌‌ اثر تحریم‌‌های بین‌المللی‌‌ استفاده شود تا زمینه‌‌ پیوند اقتصاد ایران با بالاترین‌‌ سطح‌‌ تولید ارزش‌افزوده در منطقه‌‌ و جهان فراهم‌‌ شود.

از منظر بخش‌‌ خصوصی‌‌، ارتقای ظرفیت‌‌های تولیدی و اشتغال‌زایی‌‌ اقتصاد کشور از مسیر فراهم‌‌ کردن‌‌ الزامات و پیش‌‌نیازهای لازم به‌‌منظور ارتقای توان تولید رقابت‌‌‌پذیر می‌‌گذرد. اما بازخوانی‌‌ مسیر طی‌‌‌شده در توسعه‌‌ کشور گویای این‌‌ واقعیت‌‌ است‌‌ که‌‌ به‌‌ دلیل‌‌ دسترسی‌‌ آسان به‌‌ منابع‌‌ حاصل‌‌ از نفت‌‌ و گاز و تمرکز عمده دولت‌‌ و دستگاه‌های سیاستگذار بر تخصیص‌‌ و تقسیم‌‌ آن و مسائلی‌‌ از قبیل‌‌ فقدان ثبات سیاستی‌‌، به‌ویژه در حوزه تضمین‌‌ مالکیت‌‌ (که‌‌ شامل‌‌ حق‌‌ داشتن‌‌ محیط‌‌ کسب‌وکار باثبات نیز است‌‌) و عدم‌اجرای درست‌‌ سیاست‌‌‌های اصل‌‌ ٤٤ قانون اساسی‌‌ که‌‌ به‌‌ توزیع‌‌ گسترده سود شرکت‌ها و مصرف آن به‌‌ جای سرمایه‌گذاری منجر شد، توجه‌‌ کافی‌‌ به‌‌ اهمیت‌‌ ارتقای توان تولید رقابت‌‌‌پذیر و نقش‌‌ بنگاه‌ها در خلق‌‌ جریان فوق، معطوف نبوده است‌‌.

واقعیت‌‌ تلخ‌‌ آن است‌‌ که‌‌ برخی‌‌ از مهم‌ترین‌‌ نتایج‌‌ سیاستگذاری اقتصادی عوام‌زده و مبتنی‌‌ بر رویکردهای انزواگرایانه‌‌ سیاسی‌‌، به‌‌ این شرح است‌‌: از حیث‌‌ تقسیم‌‌ کار بین‌المللی‌‌، کشور به‌‌ صادرکننده نفت‌‌ و گاز و سایر کالاهای خام و نیمه‌خام به‌‌ خارج تبدیل‌‌ شده و با ارز حاصل‌‌ از آن، اقدام به‌‌ واردات انواع نهاده‌ها و محصولات نهایی‌‌ کرده است‌‌. در این‌‌ تقسیم‌‌ کار، به‌‌ دلیل‌‌ عدم‌حضور فعال در شبکه‌های ژئواکونومیک‌‌ و زنجیره‌های جهانی‌‌ ارزش، اتکای کشور بر مولفه‌‌های ژئوپلیتیک‌‌ و ایدئولوژیک‌‌، به‌‌ صورتی‌‌ نامتوازن افزایش‌‌ یافته‌‌ و به‌‌ فرسایش‌‌ و تخلیه‌‌ درونی‌‌ ظرفیت‌‌های کشور منجر شده است‌‌. از حیث‌‌ داخلی‌‌ نیز نتیجه‌‌ به‌‌ صورت صنعت‌‌‌زدایی‌‌، کاهش‌‌ انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات و برنده بودن دائمی‌‌ وارد‌کنندگان ظاهر شده است‌‌. از حیث‌‌ مدیریت‌‌ ارزی نیز فشار بر بانک‌‌‌مرکزی برای مدیریت‌‌ بازار ارز و به‌‌ طور خاص تمرکز بر کنترل نرخ ارز همواره وجود دارد.

تغییر الگوی فکری اداره کشور به‌‌ سمت‌‌ تکمیل‌‌ تدریجی‌‌ زنجیره‌های ارزش داخلی‌‌ و تقویت‌‌ تولید رقابت‌پذیر، این‌‌ امکان را فراهم‌‌ می‌کند که‌‌ به‌‌ مدیریت‌‌ جزیره‌ای اقتصاد کشور توسط‌‌ وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های مختلف‌‌ خاتمه‌‌ داده شود. در این‌‌ رویکرد، وزارتخانه‌‌‌های مصرف‌کننده ارز به‌‌ همان اندازه مسوول مدیریت‌‌ بازار ارز هستند که‌‌ از بانک‌‌‌مرکزی و سازمان برنامه‌‌ و بودجه‌‌ انتظار می‌رود. چنین‌‌ رویکردی به‌واسطه‌‌ ایجاد فهم‌‌ مناسب‌‌ از زنجیره ارزش و راهبرد توسعه‌‌ صنعتی‌‌ کشور، به‌‌ کارگزاران سیاست‌‌ خارجی‌‌ در تامین‌‌ فناوری‌های موردنیاز برای ارتقای تولید و یافتن‌‌ بازارهای صادراتی‌‌ مناسب‌‌ کمک‌‌ خواهد کرد.

چارچوب پیشنهادی برای تغییر رویکرد به‌‌ سمت‌‌ تولیدمحوری در ایران

براساس بررسی‌‌های کارشناسی، ‌‌ظرفیت‌‌های اقتصادی کشور، امکان تحول درآمد سرانه‌‌ حقیقی‌‌ در میان‌مدت را فراهم‌‌ می‌کند و این‌‌ موضوع، باید‌‌ هدف اصلی‌‌ سیاست‌‌های اقتصادی کشور باشد. جلب‌‌ همکاری‌های بین‌المللی‌‌ برای استفاده از داشته‌‌های کشور و استفاده از موقعیت‌‌ ژئواکونومیک‌‌ آن، نیازمند سازوکارها و نگرش‌های جدید است‌‌.

امکان تداوم رویه‌‌های قبلی‌‌ برای صادرات نفت‌‌ و گاز و واردات کالاهای مصرفی‌‌ و نهاده‌ها وجود ندارد، بنابراین رشد اقتصادی ایران برای دهه‌‌ آینده باید بر پایه‌‌ تغییر رویکرد به‌‌ اقتصاد قوی با حضور بخش‌‌ خصوصی‌‌ و شبه‌‌دولتی‌‌ و دولت‌‌ (در یک‌‌ تقسیم‌‌ کار روشن‌‌) و با هدف افزایش‌‌ متعهدانه‌‌ تولید رقابت‌‌پذیر و صادرات‌محور باشد. یکی‌‌ از مشخصات مهم‌‌ چنین‌‌ اقتصادی، مقاومت‌‌ اقتصاد در مقابل‌‌ انواع شوک‌ها، از جمله‌‌ تحریم‌‌ها خواهد بود.

در صورت پذیرش نکات فوق، هدف اصلی‌‌ سیاست‌‌های هفتگانه‌‌ صنعتی‌‌ و پولی‌‌ و ارزی و تجاری، مالی‌‌، محیط‌‌ کسب‌وکار و سیاست‌‌ خارجی‌‌، باید تقویت‌‌ بخش‌‌ حقیقی‌‌ اقتصاد به‌‌ منظور تقویت‌‌ توان تولید رقابت‌‌پذیر در کشور باشد. دستیابی‌‌ به‌‌ هدف فوق، نیازمند‌‌ برنامه‌‌ تحولی‌‌ میان‌مدت است. شروع کار دولت‌‌ جدید همزمان با شروع دوره ابلاغ و اجرای برنامه‌‌ هفتم‌‌ توسعه‌‌ خواهد بود؛ اما واقعیت‌‌ آن است‌‌ که‌‌ مفاد برنامه‌‌ هفتم‌‌ برای تحول اساسی‌‌ اقتصاد کشور کفایت‌‌ لازم را ندارد و نیازمند اصلاحات جدی است‌‌.

سیاست‌های پیشنهادی

یکی‌‌ از مشکلات سیاستگذاری‌های اقتصادی در ایران (سیاست‌‌‌های پولی‌‌ و ارزی، مالی‌‌، تجاری و صنعتی‌‌)، پراکنده بودن مراکز تصمیم‌گیری و فقدان نقشه‌‌ راه برای تضمین‌‌ سازگاری و هماهنگی‌‌ میان آنهاست. در صورتی‌‌که‌‌ «تقویت‌‌ تولید رقابت‌‌‌پذیر ملی‌‌» به‌‌ عنوان محور همه‌‌ سیاستگذاری‌های فوق پذیرفته‌‌ شود، آنگاه لازم است‌‌ شورای اقتصاد فعال شده و نقش‌‌ پررنگی‌‌ در هماهنگی‌‌ سیاستی‌‌ فوق و مطالبه‌‌ الزامات سیاست‌‌ خارجی‌‌ آن ایفا کند. توصیه‌‌‌های اصلی‌‌ در حوزه هر سیاست‌‌ به‌‌ شرح زیر است‌‌:

۱. سیاست‌‌ صنعتی

اگرچه‌‌ تدوین‌‌ سند استراتژی توسعه‌‌ صنعتی‌‌ در سه‌‌ برنامه‌‌ توسعه‌‌ چهارم، پنجم‌‌ و ششم‌‌ مورد تاکید قرار گرفته‌‌ و حکم‌‌ مشخصی‌‌ برای آن در نظر گرفته‌‌ شده، اما تاکنون این‌‌ مهم‌‌ محقق‌‌ نشده است‌‌. فقدان سند استراتژی توسعه‌‌ صنعتی‌‌ و ناتوانی‌‌ در شناسایی‌‌ و حمایت‌‌ از صنایع‌‌ پیشران، موجب‌‌ شده است تا منابع‌‌ به‌‌ سمت‌‌ صنایعی‌‌ تخصیص‌‌ داده شوند که‌‌ تاثیرگذاری چندانی‌‌ بر تحول ساختار صنعتی‌‌ کشور و ارتقای فناوری و قابلیت‌‌های صنعتی‌‌ نداشته‌‌اند. همچنین‌‌ حمایت‌‌ غیرهدفمند از برخی‌‌ صنایع‌‌ طی‌‌ سال‌های گذشته‌‌ باعث‌‌ شده است تا تعداد بی‌شماری واحد تولیدی با مقیاس‌های کوچک‌‌ و کم‌‌‌بازده شکل‌‌ بگیرند، در حالی‌‌ که‌‌ در همین‌‌ سال‌ها برخی‌‌ از واحدهای صنعتی‌‌ موجود، به‌‌ دلیل‌‌ تنگنای تامین‌‌ مالی‌‌ و ضعف‌‌ تکنولوژیک‌‌ به‌‌ صورت ناکارآ و غیر‌بهینه‌‌ به‌‌ حیات خود ادامه‌‌ داده‌اند. در این‌‌ راستا بخش‌‌ خصوصی‌‌ از دولت‌‌ محترم انتظار دارد:

همزمان با تدوین‌‌ سند استراتژی توسعه‌‌ صنعتی‌‌، نظام حکمرانی‌‌ بهبود و ارتقا یابد؛ چراکه‌‌ مجری اصلی‌‌ سند استراتژی توسعه‌‌ صنعتی‌‌، دستگاه حکمرانی‌‌ و کارکنان بخش‌‌ عمومی‌‌ کشور هستند و ازاین‌‌رو، حکمرانی‌‌ خوب پیش‌نیاز تدوین‌‌ و اجرای برنامه‌‌های میان‌مدت و بلندمدت است‌‌. اگر بهترین‌‌ برنامه‌‌ها هم‌‌ تدوین‌‌ شود، اما ساختار حکمرانی‌‌ قادر به‌‌ پیشبرد آن نباشد، نتیجه‌‌ای حاصل‌‌ نخواهد شد، همچنین در تدوین‌‌ سند استراتژی توسعه‌‌ صنعتی‌‌، به‌‌ اصل‌‌ اولویت‌‌بندی به‌‌ معنای «برگزیدن تعداد محدودی صنایع‌‌ پیشران» توجه‌‌ شود.

تمرکز بر زنجیره‌های ارزش اصلی‌‌ در کشور در پیوند با زنجیره‌های ارزش جهانی‌‌ باید محور قرار گیرد. در کنار تلاش برای توسعه‌‌ روابط‌‌ با اوراسیا و روسیه‌‌ و استفاده از ظرفیت‌‌ پیمان شانگهای، بریکس‌‌ و اتحادیه‌‌ اقتصادی اوراسیا، توسعه‌‌ روابط‌‌ اقتصادی با هند و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس برای تکمیل‌‌ زنجیره‌های ارزش داخلی‌‌ و پیوند آن با کشورهای همسایه‌‌ بسیار ضروری است برنامه‌‌ عملیاتی‌‌ مشخصی‌‌ برای تامین‌‌ مالی‌‌ و فناوری صنایع‌‌ برگزیده و تکمیل‌‌ زنجیره‌ها و پیوند با اقتصاد منطقه‌‌ و اقتصاد بین‌الملل‌‌ در نظر گرفته‌‌ شود. همچنین باید مداخلات دولت‌‌ و نهادهای دولتی‌‌ در زمینه‌‌هایی‌‌ که‌‌ بخش‌‌ خصوصی‌‌ حاضر به‌‌ سرمایه‌گذاری است‌‌ و حذف قیمت‌گذاری دستوری از هر نوع ممنوع شود. همچنین لازم است برای توسعه‌‌ اقتصاد دیجیتال که‌‌ پیشرفت‌‌ آینده کشور در گرو آن است‌‌، رفع‌‌ فیلترینگ‌‌ در اولویت‌‌ قرار گیرد. انتظار می‌رود دولت‌‌ آینده تمام تلاش خود را برای همراستایی‌‌ سند استراتژی توسعه‌‌ صنعتی‌‌ با مفاد مرتبط‌‌ با آن در برنامه‌‌ و سند آمایش‌‌ سرزمین‌‌ صورت دهد تا این‌‌ اسناد هم‌‌ به‌‌ اسنادی کتابخانه‌‌ای تبدیل‌‌ نشوند و نقشه‌‌ راهی‌‌ برای تولیدات صنعتی‌‌ کشور باشند.

۲. سیاست‌‌ پولی‌‌

اجرای سیاست‌‌ کنترل رشد مقداری ترازنامه‌‌ بانک‌ها برای کنترل تورم، در عمل‌‌ از قدرت تسهیلات‌دهی‌‌ بانک‌ها کاسته‌‌ و بر تنگنای تامین‌‌ مالی‌‌ بنگاه‌های خصوصی‌‌ افزوده است‌‌، به‌‌ نحوی که‌‌ براساس گزارش پایش‌‌ محیط‌‌ کسب‌وکار اتاق ایران، طی‌‌ شش‌فصل‌‌ گذشته‌‌ (از پاییز ١٤٠١ تا زمستان ١٤٠٢)، دشواری تامین‌‌ مالی‌‌ از بانک‌ها از جایگاه سوم موانع‌‌ فراروی کسب‌وکارها به‌‌ جایگاه دوم ارتقا یافته‌‌ است‌‌. همچنین‌‌، اجرای این‌‌ سیاست‌‌ موجب‌‌ انتقال منابع‌‌ مالی‌‌ شبکه‌‌ بانکی‌‌ از بخش‌‌ غیردولتی‌‌ به‌‌ بخش‌‌ دولتی‌‌ شده است‌‌. شاهد این‌‌ مدعا وضعیت‌‌ رشد مانده تسهیلات بخش‌‌ دولتی‌‌ و غیردولتی‌‌ در شبکه‌‌ بانکی‌‌ است‌‌.

 براساس گزارش بانک‌‌‌مرکزی، متوسط‌‌ ١٢ماهه‌‌ رشد مانده تسهیلات بخش‌‌ غیردولتی‌‌ از ١,٤٢‌درصد در اسفند ١٤٠١، به‌‌ ٦,٣٥درصد در بهمن‌‌ماه (متوسط‌‌ یک‌ساله‌‌) سال ١٤٠٢ کاهش‌‌ یافته‌‌ است‌‌. این‌‌ در حالی‌‌ است‌‌ که‌‌ متوسط‌‌ ١٢ماهه‌‌ رشد مانده تسهیلات شبکه‌‌ بانکی‌‌ به‌‌ دولت‌‌ و شرکت‌های دولتی‌‌ در اسفند ١٤٠١ از ٩,٣١‌درصد به‌‌ ١,٧١‌درصد در بهمن‌ماه (متوسط‌‌ یک‌ساله‌‌) سال ١٤٠٢ افزایش‌‌ یافته‌‌ است‌‌. همچنین‌‌ افزایش‌‌ نرخ سود اسناد خزانه‌‌ دولت‌‌ به‌‌ بالای ٣٠‌درصد در اواخر سال ١٤٠٢ و ماندگاری آن در این‌‌ محدوده، حاکی‌‌ از گران شدن تامین‌‌ مالی‌‌ برای بخش‌‌ خصوصی‌‌ و به‌‌ رسمیت‌‌ شناخته‌شدن نرخ سود بالای ٣٠‌درصد در شبکه‌‌ بانکی‌‌ است‌‌.

اتاق ایران در راستای حل‌‌ و فصل‌‌ مشکلات تامین‌‌ مالی‌‌ واحدهای اقتصادی، توصیه‌‌ می‌کند که سیاست‌‌های اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌‌های پولی‌‌ و اعتباری با توجه‌‌ به‌‌ شرایط‌‌ حاکم‌‌ بر اقتصاد اتخاذ شود و از تشدید سیاست‌‌های پولی‌‌ و اعتباری انقباضی‌‌ در شرایطی‌‌ که‌‌ تولیدکنندگان تحت‌‌ فشارهای هزینه‌‌ای شدید قرار دارند، پرهیز شود. با توجه‌‌ به‌‌ رویکرد کلی‌‌ برنامه‌‌ هفتم‌‌ در این‌‌ خصوص می‌‌توان گفت‌‌ که‌‌ برای کاهش‌‌ فشار بر تولیدکنندگان و عدم‌تشدید سیاست‌‌های پولی‌‌ و اعتباری انقباضی‌‌، برنامه‌‌ مشخصی‌‌ مشاهده نمی‌شود و حتی‌‌ شواهدی دال بر پیشبرد رویه‌‌ فعلی‌‌ در انجام سیاست‌‌های انقباضی‌‌ قابل‌‌ مشاهده است‌‌. بنابراین توصیه‌‌ اکید به‌‌ دولت‌‌ جدید، اصلاح این‌‌ رویه‌‌ در برنامه‌‌ هفتم‌‌ است.  توصیه می‌شود در کنار سیاست‌‌ کنترل رشد مقداری ترازنامه‌‌ بانک‌ها، برنامه‌‌ تامین‌‌ مالی‌‌ بانک‌ها و موسسات مالی‌‌ به‌‌ نحوی تنظیم‌‌ شود که‌‌ سهم‌‌ مشخصی‌‌ از منابع‌‌ بانک‌ها به‌‌ تامین‌‌ سرمایه‌‌ در گردش و سرمایه‌گذاری ایجادی و توسعه‌‌ای بخش‌‌های خصوصی‌‌ و تعاونی‌‌ تخصیص‌‌ یابد. انتظار می‌‌رفت‌‌ در برنامه‌‌ توسعه‌‌ هفتم‌‌ این‌‌ مساله‌‌ ردگیری شود؛ ولی‌‌ جای آن در لایحه‌‌ همچنان خالی‌‌ است.

همچنین باید نظام حکمرانی‌‌ پولی‌‌ از طریق‌‌ اصلاح نظام بانکی‌‌ و نظام مالی‌‌ با تاکید بر انطباق با استانداردهای بین‌المللی‌‌ ارتقا یابد، سازوکار تخصیص‌‌ منابع‌‌ بانکی‌‌ روی سامانه‌‌‌ای کاملا شفاف اعلام و لیست‌‌ دریافت‌‌‌کنندگان این‌‌ منابع‌‌ هر ماه اعلام شود، فرآیند تصمیم‌گیری درباره ذی‌نفع‌‌ واحد مشخص‌‌ شود (حساب یک‌‌‌واحد بزرگ سودده تولیدی به‌‌ خاطر مساله‌‌ مالی‌‌ یک‌‌ واحد خدماتی‌‌ کوچک‌‌ در زنجیره هلدینگ‌‌ بسته‌‌ می‌شود که‌‌ هر دو طبق‌‌ قانون تجارت شخصیت‌‌ حقوقی‌‌ مستقل‌‌ هستند).

۳. سیاست‌‌ ارزی

متاسفانه‌‌ در سال‌های اخیر، سیاست‌‌های ارزی کشور، متاثر از شرایط‌‌ داخلی‌‌ و بین‌المللی‌‌، با نوسانات زیادی همراه بوده که‌‌ شرایط‌‌ را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کل‌‌ جامعه‌‌ دشوار کرده‌‌ است‌‌. تداوم تحریم‌‌‌ها و بی‌ثباتی‌‌های سیاسی‌‌، وفور آیین‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های ارزی بدون اخذ نظر از فعالان اقتصادی و سخت‌‌گیری‌های یک‌طرفه‌‌ برای رفع‌‌ تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن‌‌ شرایط‌‌ تحریمی‌‌ و محدودیت‌های ناشی‌‌ از آن از جانب‌‌ مقام ارزی کشور، سبب‌‌ شده است تا هدف تصریح‌‌شده در برنامه‌‌ هفتم‌‌ مبنی‌‌ بر تحقق‌‌ رشد متوسط‌‌ سالانه‌‌ حدود ٣٠درصدی در صادرات غیرنفتی‌‌، ناممکن‌‌ به‌‌ نظر آید. اتاق ایران در راستای حل‌‌ و فصل‌‌ مشکلات ارزی بخش‌‌ خصوصی‌‌ واقعی‌‌، به‌‌ دولت‌‌ جدید توصیه‌‌ می‌کند:

در تعیین‌‌ سیاست‌‌های ارزی، تقویت‌‌ تولید رقابت‌‌پذیر معیار اصلی‌‌ سیاستگذاری باشد؛ هزینه‌‌ مبادلات اقتصادی ایران در سطح‌‌ بین‌المللی‌‌ به‌ویژه از طریق‌‌ پیوستن‌‌ به‌‌ گروه ویژه اقدام مالی‌‌ (FATF) کاهش‌‌ یابد؛ سیاست‌‌‌ها و مقررات (از جمله‌‌ پیمان‌سپاری ارزی) درباره ارز حاصل‌‌ از صادرات محصولات منبع‌‌‌پایه‌‌ (مانند پتروشیمی‌‌ و معدنی‌‌ و...) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی‌‌ و خدمات فنی‌‌ و مهندسی‌‌ مجزا شود؛ دولت‌‌ خود می‌تواند متناسب‌‌ با سیاست‌‌ صنعتی‌‌ کشور، ارزهای حاصل‌‌ از صادرات این‌‌ دسته‌‌ را با نرخ بازار که‌‌ امکان تداوم تولید و صادرات را فراهم‌‌ می‌کند، خریداری کند و به‌‌ واردکنندگان تخصیص‌‌ دهد؛ ضمن‌‌ تلاش برای حذف ارزهای چندنرخی‌‌، بر فرآیند تخصیص‌‌ ارز ترجیحی‌‌ از ابتدا تا انتهای زنجیره رسیدن کالا به‌‌ دست‌‌ مصرف‌کننده، نظارت دقیق‌‌ و کارآمد صورت گیرد و اسامی‌‌ گیرندگان ارزهای با نرخ ترجیحی‌‌ به‌‌طور منظم‌‌ اعلام شود.

۴. سیاست‌‌ مالی

وابستگی‌‌ شدید اقتصاد به‌‌ منابع‌‌ نفتی‌‌ و گازی، باعث‌‌ شده است تا سیاست‌های بودجه‌‌ای و مالیاتی‌‌ کشور متاثر شوند. ورود درآمدهای نفتی‌‌ به‌‌ بودجه‌‌ و عدم‌اصلاح نظام مالیاتی‌‌ در راستای تقویت‌‌ تولید از جمله‌‌ تبعات این‌‌ معضل‌‌ بوده است‌‌. این‌‌ مساله‌‌، مانع‌‌ پاسخگویی‌‌ موثر دولت‌‌ به‌‌ ملت‌‌ به‌‌ واسطه‌‌ اتکای کمتر به‌‌ مالیات شده است‌‌. با تشدید تحریم‌‌ها حاکمیت‌‌ دریافت‌‌ که‌‌ اتکای صرف به‌‌ درآمدهای نفتی‌‌ برای اداره کشور امکان‌پذیر نیست‌‌ و توجه‌‌ بیشتری به‌‌ مالیات‌ها در سال‌های اخیر نشان داده است‌‌. اما نکته‌‌ مغفول آن است‌‌ که‌‌ در همین‌‌ سال‌ها بر اثر تنگناهای ناشی‌‌ از تحریم‌‌ها، بخش‌‌های تولیدی کشور آسیب‌‌های جدی دیده‌اند و قادر به‌‌ تحمل‌‌ فشارهای مالیاتی‌‌ مضاعف‌‌ نیستند. بنابراین بازنگری در سیاست‌‌های مالی‌‌ از الزامات دولت‌‌ آینده است‌‌. در راستای تنظیم‌‌ سیاست‌‌های مالی‌‌ در خدمت‌‌ تولید، بخش‌‌ خصوصی‌‌ به‌‌ دولت‌‌ محترم توصیه‌‌ می‌کند:

به‌‌ منظور کاهش‌‌ وابستگی‌‌ هزینه‌‌های جاری دولت‌‌ به‌‌ منابع‌‌ حاصل‌‌ از صادرات نفت‌‌ و گاز، سقف‌‌ سهم‌‌ ریالی‌‌ دولت‌‌ از محل‌‌ صادرات نفت‌‌ و گاز طبیعی‌‌ در منابع‌‌ عمومی‌‌ بودجه‌‌ سالانه‌‌ تعیین‌‌ شده و سالانه‌‌ ١٠‌درصد از این‌‌ سهم‌‌ کاسته‌‌ شود و برای توسعه‌‌ سرمایه‌گذاری در امور تولیدی به‌‌ صندوق توسعه‌‌ ملی‌‌ واریز شود. ایجاد نظام مالیاتی‌‌ شفاف، عادلانه‌‌ و مدرن با پایه‌‌‌های مالیاتی‌‌ گسترده‌تر، به‌‌ منظور کاهش‌‌ نرخ‌های مالیاتی‌‌ و بار مالیاتی‌‌ بر روی فعالان اقتصادی و تشویق‌‌‌کننده سرمایه‌گذاری، در دستور کار قرار گیرد. استفاده حداکثری از انتشار اوراق و جایگزینی‌‌ اوراق بلندمدت به‌‌ جای کوتاه‌مدت و همزمان افزایش‌‌ سهم‌‌ مالیات (سازگار با تقویت‌‌ تولید رقابت‌‌‌پذیر) در دستور کار قرار گیرد. مطابق‌‌ با ظرفیت‌‌ها و ملاحظات درنظر گرفته‌‌‌شده در سند آمایش‌‌ ملی‌‌ و سندهای آمایش‌‌ منطقه‌‌ای، کشور به‌‌ چند منطقه‌‌ تقسیم‌‌ شود و امتیازهای مالیاتی‌‌، یارانه‌‌ سود بانکی‌‌، واگذاری زمین‌‌ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و... در این‌‌ مناطق‌‌ تعیین‌‌ شود. فرآیند رسیدگی‌‌ به‌‌ بدهی‌‌‌های مالیاتی‌‌ و تامین‌‌ اجتماعی‌‌ در شش‌‌ماه ریاست‌‌‌جمهوری دوره چهاردهم‌‌ به‌روز و فرآیند آن به‌‌ صورت شفاف بیان شود.

۵. سیاست‌‌ تجاری

در شرایطی‌‌ که‌‌ کشور با انواع تحریم‌‌های ظالمانه‌‌ مواجه‌‌ بوده و محدودیت‌هایی‌‌ در فروش نفت‌‌ و انتقال ارز حاصل‌‌ از آن به‌‌ داخل‌‌ دارد، صادرات غیرنفتی‌‌ یکی‌‌ از راه‌های تامین‌‌ ارز برای کشور است‌‌. چندنرخی‌‌ بودن ارز، مشکلات پیمان‌سپاری ارزی بخش‌‌ خصوصی‌‌ و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌های یک‌شبه بر محصولات صادراتی‌‌، انگیزه و سوددهی‌‌ بنگاه‌های صادراتی‌‌ را کاهش‌‌ داده و برخی‌‌ اوقات صادرکنندگان خوشنام کشور را از میدان به‌‌ در کرده است‌‌. باید درنظر داشت‌‌ که‌‌ رهایی‌‌ از خام‌فروشی‌‌ نیازمند توسعه‌‌ صادرات غیرنفتی‌‌، به‌ویژه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاست که‌‌ این‌‌ مهم‌‌ نیازمند به‌‌ کار بستن‌‌ تمهیداتی‌‌ است‌‌. بنابراین به‌‌ منظور توسعه‌‌ صادرات کالاهای غیرنفتی‌‌ و خدمات و نیز تقویت‌‌ توان رقابتی‌‌ محصولات صادراتی‌‌ کشور در بازارهای بین‌المللی‌‌، اتاق ایران به‌‌ دولت‌‌ محترم پیشنهاد می‌کند:

سند توسعه‌‌ تجاری کشور مبتنی‌‌ بر سند توسعه‌‌ صنعتی‌‌ و با هدف قرار گرفتن‌‌ در زنجیره‌های ارزش جهانی‌‌ تنظیم‌‌ شود. کانون‌های بازاریابی‌‌ تخصصی‌‌ در کشورهای هدف صادراتی‌‌ در راستای توسعه‌‌ صادرات بخش‌‌ خصوصی‌‌، تاسیس‌‌ شود. رایزن‌های بازرگانی‌‌ با نظر بخش‌‌ خصوصی‌‌ در خارج از کشور منصوب شوند. استانداردهای اجباری و تشویقی‌‌ تعریف‌‌‌شده توسط‌‌ سازمان ملی‌‌ استاندارد در حوزه‌های صادرات و واردات به‌‌صورت مرتب‌‌ با استانداردهای بین‌المللی‌‌ تطبیق‌‌ داده شوند و به‌‌سرعت‌‌ اعلان عمومی‌‌ شوند.

۶. بهبود محیط‌‌ کسب‌وکار

اجرای دقیق‌‌ آیین‌نامه‌‌‌های مواد ٢٤ و ٣٠ قانون بهبود محیط‌‌ کسب‌وکار که‌‌ پس‌‌ از مدت‌ها به‌‌ همت‌‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی‌‌ در دولت‌‌ سیزدهم‌‌ به‌‌ تصویب‌‌ رسید برای سامان‌دهی‌‌ نظام قانون‌گذاری و جلوگیری از اقدامات خلق‌‌‌الساعه‌‌ دولت‌‌ در صدور مقررات و بخشنامه‌‌‌های مخل‌‌ کسب‌وکار، تعیین‌‌ کرسی‌‌ دائم‌‌ برای اتاق بازرگانی‌‌ در کلیه‌‌ مجامع‌‌ مرتبط‌‌ با فرآیند تهیه‌‌ لوایح‌‌ و قوانین‌‌ و مقررات، ارتقای ظرفیت‌‌‌های صنعتی‌‌ و تولیدی کشور از طریق‌‌ ایجاد ثبات، اعتماد و امنیت‌‌ در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و جدیت‌‌ دولت‌‌ در پیگیری اقدامات مرتبط‌‌ با پیشگیری، کنترل و مبارزه با فساد در این بخش باید در دستور کار قرار بگیرد.

۷. سیاست‌‌ خارجی‌‌ (رفاه در داخل،‌‌ صلح‌‌ در خارج)

تحقق‌‌ اهداف پنج‌گانه‌‌ سیاست‌‌ اقتصادی فوق مستلزم داشتن‌‌ سیاست‌‌ خارجی‌ای‌‌ است‌‌ که‌‌ با درکی‌‌ عقلایی‌‌ و کنشی‌‌ هوشمندانه‌‌، رابطه‌‌ هم‌‌افزای رفاه در داخل‌‌ و صلح‌‌ در خارج را سرلوحه‌‌ اقدامات خود قرار دهد و با پیگیری رهیافت‌‌ ثبات و صلح‌‌، به‌‌خصوص در سطح‌‌ منطقه‌‌ای، زمینه‌‌ساز کامیابی‌‌ سیاست‌‌های پنج‌گانه‌‌ یادشده شود. درک عقلایی‌‌ از روابط‌‌ بین‌الملل‌‌ کنونی‌‌، جهانی‌‌ بسیار متحول و سیال را پیش‌‌‌روی ما ترسیم‌‌ می‌کند که‌‌ از دوران اتحادهای دائمی‌‌ و پیوستن‌‌ نامتوازان به‌‌ یک‌‌ بلوک ثروت/قدرت جهانی‌‌ فاصله‌‌ گرفته‌‌ و به‌‌ شراکت‌‌های چندگانه‌‌ و منعطف‌‌ با حداکثر بلوک‌های ثروت/قدرت نزدیک‌‌ می‌شود تا منافع‌‌ ملی‌‌ کشور را در این‌‌ عرصه‌‌ پیچیده و پرتلاطم‌‌ تامین‌‌ کند. کنش‌‌ هوشمندانه‌‌ ناشی‌‌ از این‌‌ درک عقلایی‌‌ نیز اتخاذ یک‌‌ سیاست‌‌ خارجی‌‌ متوازن، پویا و دستاوردمحور را به‌‌ موضوعی‌‌ حیاتی‌‌ برای کشور تبدیل‌‌ کرده است‌‌.

سیاست‌‌ خارجی‌‌ متوازن، پویا و دستاوردمحور از طریق‌‌ طراحی‌‌ و اجرای یک‌‌ دیپلماسی‌‌ اقتصادی هدفمند، سیاست‌‌های اقتصادی پنج‌گانه‌‌ را تقویت‌‌ می‌کند. هدف این‌‌ دیپلماسی‌‌ اقتصادی، تحریم‌‌‌زدایی و تنیدگی‌‌ در زنجیره‌های جهانی‌‌ ارزش است‌‌. تولید رقابت‌‌‌پذیر تنها در متن‌‌ و بطن‌‌ اقتصاد جهانی‌‌ امکان‌پذیر است‌‌. به‌‌ دیگر سخن،‌‌ سیاست‌‌ خارجی‌‌ در محیط‌‌ عملیاتی‌‌ به‌‌ عنوان حلقه‌‌ وصل‌‌ کشور به‌‌ اقتصاد جهانی‌‌ نقش‌‌ کلیدی را در تولید رقابت‌‌‌پذیر ایفا می‌کند. ترجمه‌‌ نقش‌آفرینی‌‌ سیاست‌‌ خارجی‌‌ در تولید رقابت‌‌‌پذیر از مسیر دیپلماسی‌‌ اقتصادی برون‌گرایانه‌‌ قابل‌‌ تحقق‌‌ است‌‌. تنها در صورتی‌‌ که‌‌ دیپلماسی‌‌ اقتصادی بتواند زمینه‌‌‌های ساختاری لازم را برای تنیدگی‌‌ اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی‌‌ فراهم‌‌ آورد، می‌توان از تولید رقابت‌‌‌پذیر به‌‌ معنای دقیق‌‌ آن سخن‌‌ گفت‌‌.

مهم‌ترین‌‌ چالش‌‌ دیپلماسی‌‌ اقتصادی ایران در شرایط‌‌ کنونی‌‌، تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده است‌‌. تحریم‌‌‌های ظالمانه‌‌ ایالات‌متحده، حاکمیت‌‌ اقتصادی کشور در بعد خارجی‌‌ آن را به‌شدت نقض‌‌ کرده است‌‌. به‌‌ دلیل‌‌ این‌‌ تحریم‌‌‌ها، زمینه‌‌‌های ساختاری لازم برای تعامل‌‌ ایران با اقتصاد جهانی‌‌ به‌‌‌شدت آسیب‌‌ دیده است‌‌. دسترسی‌‌ به‌‌ زیرساخت‌‌‌های مالی‌‌، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و داده‌ای لازم برای تعامل‌‌ اقتصاد داخلی‌‌ با اقتصاد جهانی‌‌ تقریبا قطع‌‌ شده است‌‌. از همین‌‌‌روست‌‌ که‌‌ تعاملات اقتصادی در سطح‌‌ کلان عمدتا با کشورهای محدودی در قالب‌‌‌های خاصی‌‌ صورت می‌گیرد و به‌ویژه در بخش‌‌ خصوصی‌‌ به‌‌ تهاتر و تعامل‌‌ مالی‌‌ با تکیه‌‌ بر صرافی‌‌ها محدود شده است‌‌. روشن‌‌ است‌‌ که‌‌ یک‌‌ اقتصاد بزرگ در مقیاس ایران را نمی‌‌توان با تکیه‌‌ بر تهاتر، صرافی‌‌ و رویافروشی‌‌ اداره کرد و به‌‌ پیش‌‌ برد.

در پاسخ‌‌ به‌‌ این‌‌ چالش‌‌، مهم‌ترین‌‌ اولویت‌‌ دیپلماسی‌‌ اقتصادی را می‌توان تحریم‌‌‌زدایی لقب‌‌ داد. بدون لغو یا تعلیق‌‌ تحریم‌‌ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی‌‌ وجود نخواهد داشت‌‌ و بدون ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی‌‌، تولید رقابت‌‌‌پذیر در حد رویا باقی‌‌ خواهد ماند.

تولید رقابت‌‌‌پذیر در صنایع‌‌ کانونی‌‌ اقتصاد کشور، به‌ویژه صنعت‌‌ نفت‌‌ و خودرو به‌‌‌شدت به‌‌ زیرساخت‌‌‌های بین‌المللی‌‌ وابسته‌‌ است‌‌. بدون احیای دسترسی‌‌ به‌‌ این‌‌ زیرساخت‌‌ها، اساسا پارادایم‌‌ اقتصادی کشور در حد حفظ‌‌ بقای اقتصادی باقی‌‌ خواهد ماند. در جهان امروز کشورها تنها با مشارکت‌‌ و تنیدگی‌‌ در زنجیره‌های ارزش می‌توانند رشد و توسعه‌‌ یابند. تحریم‌‌‌زدایی از اقتصاد کشور پیش‌‌‌شرط تنیدن در زنجیره‌های جهانی‌‌ ارزش است‌‌ و تنیدگی‌‌ در این‌‌ زنجیره‌ها شرط لازم برای توسعه‌‌ اقتصادی کشور است.