صاحب‌خبر - صادق غفوریان- چاره اندیشی برای مسئله بحران جمعیت سال هاست از توصیه و نصیحت گذر کرده و با تدوین و تصویب قانون جوانی جمعیت به فاز اقدام و تدابیر ملی و حاکمیتی وارد شده است. به طور قطع «فرزندآوری» از مهم‌ترین وجوه و شاخص‌های مورد توجه و حمایت این قانون بوده و هست که البته به دلایل گوناگون از جمله عدم اختصاص بودجه و اعتبارات لازم در مدت حدود ۳ سال از تولد قانون جوانی جمعیت، آن طور که باید به اهداف خود نائل نشده است. اگرچه مسئله جمعیت و رفع نگرانی ها درباره کهن‎سالی نسلی تنها به عنوان کاربست یک دستگاه و حتی یک قوه نیست اما نمی توان نقش اجرایی دولت را در پیشبرد قانون جوانی جمعیت نادیده انگاشت؛ چه بسا این جایگاه در مقایسه با سایر قوا از قدرتی افزون برخوردار است. به هر روی، رئیس جمهور اسلامی ایران در روزهای آینده در شرایطی مهمان پاستور می شود که چالش جمعیت همچون یک بحران اساسی باید از گزینه‌های روی میز و فوری او باشد. از رشد ۳ درصدی به زیر یک درصد رسیدیم! مرور آمار جمعیتی کشور در ۴ دهه اخیر، قبل از هر قصه و غصه ای، ماجرای سیاست نادرست «فرزند کمتر زندگی بهتر» را به خاطر می آورد؛ سیاستی که طی دو دهه و به شکلی افراطی و بدون توجه به عواقب جبران‎ ناپذیرش، کشور را امروز به بلای «چه کنم چه کنم» گرفتار کرده است. در سال‌های اول انقلاب، نرخ رشد جمعیت‌ کشور حدود سه درصد بود؛ به این معنا که جمعیت سالانه حدود سه درصد نسبت به سال قبل افزایش می‌یافت، اما از اواخر دهه ۶۰ از این درصد کاسته شد و این رقم در ابتدای ورود به دهه ۸۰ به حدود ۱.۵ درصد رسید و در سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت کشور برای اولین بار به کمتر از یک درصد تنزل یافت. نرخ رشد جمعیت در سال ۹۹ به ۶ دهم درصد رسید و این امر حاکی از آن بود که ایران در حال افول جمعیتی قرار دارد. آن سو؛ در مسیر کهن‎سالی براساس نتایج یک پژوهش تحلیلی انجام شده در پژوهشکده آمار ایران، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۱۰۱ میلیون نفر خواهد رسید و طبق پیش‌بینی‌های منابع بین‌المللی، ساختار سنی جمعیت ایران از یک ساختار کاملاً جوان در سال‌های بعد از ۱۴۳۰، به یک ساختار سالخورده تغییر خواهد کرد. این سو؛ کاهش تولدها در همین حال که تمامی آمارها از حرکت تند کشور به سمت و سوی کهن‎سالی حکایت می‎کند و حتی برخی شیب ورود رسمی به کهن‎سالی را ۱۰ سال آینده عنوان کرده‌اند، بخش غم انگیز ماجرا سوی دیگر این وضعیت است که بنابر آمار ثبت احوال، کل متولدان دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش از آن‌هاست و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است. تشویق ها ضعیف، تسهیلات سخت حال از آبان سال ۱۴۰۰ که قانون جوانی جمعیت به عنوان اصلی ترین وسیله ایجاد تعادل جمعیتی پیش روی چالش و بحران جمعیت کشور قرار گرفته، به نظر تا امروز نتوانسته آن طور که باید گره گشا و موثر واقع شود. بی شک فرزندآوری نیازمند دو بال و محرک مهم است که باورمندی و اقناع والدین در مرحله نخست و سپس‌ مشوق‌ها، ارائه تسهیلات و کمک هایی از این قبیل نیز می تواند به عنوان بال دوم، مسیر را آسان کند. اما آیا واقعا این تسهیلات برابر قانون جوانی جمعیت توانسته این نقش تشویقی و انگیزه‌ای را فراهم‌ آورد؟ مشوق‌های فرزندآوری در قانون براساس ماده ۱۰ این قانون بانک‌ها موظف هستند که برای متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد، از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلاتی را پرداخت کنند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ هم تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم و به بعد ۱۵۰ میلیون تومان است.درعین حال، تاکنون گزارش های انتقادی متعددی از سنگ اندازی بانک ها در اعطای این تسهیلات منتشر شده که در مواردی نیز تذکر شهید جمهور آیت‌ا... رئیسی به بانک ها را به‌ همراه داشت. اعطای زمین به فرزند سوم، تسهیلات ازدواج، وام اجاره مسکن و فرزندپروری، تخفیفات ساخت مسکن خانوار‌های دارای سه فرزند، توسعه خوابگاه های دانشجویی، اعطای سهام بورس، بسته تغذیه و بهداشت و... از مواردی اند که خبری از آن‌ها نیست یا به صورت نیم بند در حال اجرا هستند. مشکل کجاست؟ اما مشکل کجاست که با وجود قانون و تصریح برنامه توسعه، بازهم اجرای آن در دست انداز گرفتار می شود؟ فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس در روزهای پایانی مجلس سابق در خردادماه، آسیب را این طور روایت می‌کند: «چرا باید بودجه این قانون از ۱۰.۵ همت در سال ۱۴۰۱، به ۷.۵ همت در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۶.۵ همت در سال جاری کاهش یابد؟» حال آقای رئیس‌جمهور آینده می داند و آینده خطرناک و نگران کننده جمعیتی این سرزمین.∎​