صاحب‌خبر - حسین بردبار: اصلاح ساختار بودجه از سال 97 با دستور مقام معظم رهبری به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جنبه جدی به خود گرفت؛ در آن دوره کشور با تهدید تحریم های حداکثری ترامپ روبه رو بود و اجرای درست این دستور می توانست نقش موثری در خنثی سازی بالاترین درجه زور و تزویر نظام استکباری داشته باشد، با این حال طی بیش از 5 سالی که از صدور این دستور گذشته هنوز نظام بودجه ریزی کشور نتوانسته به سرمنزل مقصود در این وادی برسد. جزئیات دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه اواسط بهمن 97 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از دستور مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح ساختاری بودجه خبر داد، موضوعی که برخی از رسانه ها به اشتباه از آن برداشت به اصلاحات در ساختار کشور کردند و شائبه تغییراتی در قانون اساسی را پیش کشیدند در حالی که هرگز منظور نظر معظم له این نبود و مسئله اساسا چیز دیگری بود. در همین رابطه علی لاریجانی توضیح داد باید در ساختار بودجه کشور تغییراتی به وجود بیاید، مثلا این که حجم دولت باید براساس سیاست های کلی، کوچک و چابک شود و همچنین سطح بهره وری کار در بخش ها بالا رود.وی گفت: «بودجه ریزی باید براساس عملکرد باشد، همچنین باید این مسئله مورد توجه باشد که چگونه می شود فعالیت های عمرانی کشور را با مردم فعال تر کرد .» به گزارش خراسان در سال های اخیر، مشخص شد که اصلاح ساختار بودجه، طیفی از اقدامات اصلاحی را شامل می شود که از آن جمله می توان به افزایش سهم درآمدهای پایدار، اصلاح رابطه نفت و دولت، پیشگیری از گنجاندن احکام زاید (که در فرایندهایی ورای فرایند عادی بودجه ممکن است به آن تحمیل شود)، مولدسازی دارایی های دولت و ...اشاره کرد. موضوعاتی که برخی از آن ها مانند افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته به طوری که به عنوان مثال این شاخص از حدود 44.9 درصد در سال 1400 به 51.8 درصد در سال 1402 رسیده است. همچنین با تشکیل هیئت مولدسازی دارایی های دولت در سال گذشته، افق روشن تری درباره این حوزه پدیدار شده است. اصلاح ساختار بودجه در نوبت شورای هماهنگی سران قوا خبرها حاکی از آن است که در دولت سیزدهم، سند اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اخیر خود در محل این سازمان در پاسخ به پرسش خبرنگار خراسان درباره اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار بودجه با یادآوری این که این موضوع از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است، گفت: این موضوع در دولت های قبلی هم پیگیری می شده و دولت سیزدهم از زمان استقرار به صورت جدی وارد آن شده و سندی درباره آن برای تصویب به شورای عالی هماهنگی سران قوا ارائه کرده است که در آن محورهای اصلاح ساختار بودجه پیش بینی شده بود که تاکنون چندین نوبت در شورای عالی سران قوا مطرح شده ولی هنوز به صورت نهایی ابلاغ نشده است ، البته دولت علاقه مند است که آن سند نهایی و ابلاغ شود. اجرا از طریق برنامه هفتم توسعه منظور ادامه داد: ما بخش مهمی از محتوای این سند را در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده ایم و بر همین اساس یکی از فصول لایحه برنامه هفتم پیشرفت ، اصلاح ساختار بودجه است و ما مواد نسبتا تحولی را برای اصلاح ساختار بودجه پیش بینی کردیم که در مجلس هم تصویب شد و پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در چارچوب مفاد قانونی این برنامه به پیش خواهد رفت.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت تلاش کرده است در راستای اصلاح ساختار بودجه، وابستگی بودجه را به منابع ناپایداری همچون درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از واگذاری اموال شرکت ها کاهش دهد، افزود: ما به طرف تامین مالی به ویژه هزینه های جاری دولت از منابع پایدار باید حرکت کنیم که در این زمینه توفیقات خوبی حاصل شده ، بر این اساس میزان کسری تراز عملیاتی که تفاوت هزینه های جاری و درآمدهای پایدار دولت بوده است در سال گذشته بیش از 430 همت بوده در حالی که در بودجه امسال به کمتر از 200 همت کاهش پیدا کرده است.منظور ادامه داد: ایجاد حساب واحد خزانه برای شفافیت درآمدها و مخارج دستگاه های اجرایی در سال گذشته به عنوان یک اولویت مهم دنبال شد و بخش مهمی از حساب های دستگاه ها به حساب واحد تبدیل شد که یک گام مهم برای اصلاح ساختار در بودجه است، چون حساب های دستگاه ها تنوع زیادی داشت که نظارت ناپذیری را به وجود آورده بود که امروز با حساب واحد خزانه برطرف شده است. اصلاح ساختار از طریق آیین نامه داخلی مجلس نحوه ارائه و بررسی لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی از موضوعاتی است که در مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است و طبعا بررسی مفاد بودجه نیز بر همین اساس باید باشد که دولت شهید رئیسی با اصلاح این مواد یک قدم دیگر در راستای اصلاح ساختار بودجه برداشته که امید است در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به درستی مورد عنایت و اجرا قرار گیرد. برهمین اساس داود منظور اصلاح مواد 181 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را از دیگر اقدامات در راستای اصلاح ساختار بودجه برشمرد و افزود: این مواد درباره نحوه تنظیم و ارائه لایحه بودجه است که بر اساس اصلاحات جدید بودجه به صورت دو مرحله ای به مجلس تقدیم می شود که قطعا حرکت خوبی برای اجتناب از کسری بودجه است به گونه ای که در مرحله اول دولت احکام و تبصره های لازم را به اضافه سقف های هزینه ای به مجلس می دهد و نمایندگان محترم تصویب می کنند و در قسمت {مرحله} دوم با توجه به مصوبات درآمد-هزینه ای پیش بینی شده در مرحله اول بین ذی نفعان بودجه تقسیم می شود، بدین ترتیب چون سقف های درآمد- هزینه ای در مرحله اول بسته می شود ، دولت و مجلس در تنظیم بخش دوم عملا با محدودیت مواجه می شوند و دیگر نمی توانند هزینه های جدید اضافه کنند و با برخی از فشارهایی که به طور طبیعی دستگاه های اجرایی برای اضافه شدن سهم بودجه خودشان وارد می کنند، طبیعتا چون سقف بودجه بسته شده است ، این نوع مراودات در دولت و مجلس کاهش پیدا می کند. گام نهایی که در دولت چهاردهم باید برداشته شود آن چنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت سند اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی قوا هنوز نهایی نشده و بنابراین پیگیری نهایی و اجرای آن گامی است که باید در دولت چهاردهم برداشته شود. داود منظور در پاسخ به پرسش خراسان درباره این که این سند چه زمانی نهایی می شود، گفت: به دلیل این که در شورای عالی اختلاف نظرها زیاد است و ممکن است این سند به سرعت به تصویب نهایی نرسد ما با هماهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی ، بخش بزرگی از این سند را در قانون برنامه هفتم آورده ایم و از طریق این برنامه اجرایی می شود.∎​