به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین ، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف بیان کرد: اولین کاری که به عنوان رییس در اتاق اصناف ایران دنبال کردم، اصلاح قانون نظام صنفی است که بیش از ده سال پشت در کمیسیون‌ها باقی مانده بود. بر این اساس یک رئیس اتحادیه نمی‌توانست دو دوره متوالی رئیس باشد و این تبعیض بود، این قانون که ده سال در نوبت بود کمتر از ۶ ماه در مجلس به تصویب رسید و الان در شورای نگهبان در حال رفت و برگشت و انجام اصلاحات است.

وی افزود: این انحصار شکسته شد و رفع این محدودیت‌ها به همت محممدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

صفایی مطرح کرد: اصناف با نقشی که در یک پنجم تولید ناخالص ملی کشور دارند، آیا نباید در یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور و شاکله حاکمیتی کشور نقش داشته باشند؟ آیا یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور نباید برای رفع مشکل این بخش عظیم و خدمتگزار کشور باشد؟

رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: متاسفانه اجرای سیاست های اصل ۴۴ دولت را رقیب بخش خصوصی کرده و سفره اصناف کوچک شده است، دفاتری که قرار بود گره گشا باشد، الان سفره کسبه را کوچک کرده است. به عنوان نمونه، پلیس +۱۰ صنف عکاسان را به آستانه ورشکستگی کشانده است.

این مقام صنفی گفت: ۱۶ سال بعد از استقرار اتاق اصناف ایران، برای اولین بار تجهیز همه واحدهای بازرسی در سراسر کشور اتفاق افتاد.

صفایی تصریح کرد: باید یک چاره اندیشی جدی در ثبات نرخ ارز داشته باشیم و این مهم‌ترین خواسته اصناف است. گرانی متغیرهای متعددی دارد که یکی از این متغیرها نرخ ارز است. باید تیم اقتصادی قوی در دولت آینده شکل گیرد و ثبات نرخ ارز را دنبال کند. از بی ثباتی نرخ ارز و جهش‌ها و نوسانات آن عذاب می‌بینیم و نمی‌توانیم بازرسی‌های هدفمند داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در دورانی که اتاق اصناف درگیر تحولات مدیریتی بود، بانک مرکزی دریافت تراکنش‌ها را مصوب کرد، اتاق اصناف یک خواسته جدی در این زمینه دارد و آن این است که بخشی از این مبلغی که از کسبه دریافت می شود به اتاق اصناف بازگردد تا صرف هزینه های بازرسی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برخی اتحادیه‌ها فراخوان انتخابات اتحادیه خود را صادر کرده اند، از آقای شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت که در این جلسه حضور دارند درخواست داریم که تا زمان استقرار دولت جدید هر گونه تغییر مدیریتی در اتحادیه‌ها لغو شود.