به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، حجت‌الاسلام سیدهادی حسینی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: وقتی نظامی اسلامی تشکیل می‌شود می‌طلبد در آن نظام حق به پا داشته شده و اجرای عدالت شود. این از نظام و حکومتی که همه با هم مساوی باشند برمی‌آید و همه باید در راه اجرای عدالتی که قرآن کریم و معصومین به آن سفارش کردند کمک کنیم و این بر اساس اصل 56 قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است‌.

وی افزود: امام راحل(ره) قوه قضائیه را حساس و پناه ستمدیدگان دانسته و تضعیف آن را برخلاف موازین اسلامی می‌شمارند. مقام معظم رهبری هم در دیدار مدیران دستگاه قضا می‌فرمایند همه قوه قضائیه با شجاعت نسبت به عدالت اقدام کنند، البته کار آسانی نیست و شجاعت لازم دارد.

دادستان زیرکوه گفت: باید طوری عمل شود که افکار عمومی قوه قضائیه را عدالتخانه تشخیص دهند. قانون اساسی بر اساس اصل 156 قوه قضائیه را مستقل از سایر قوا و مسئول تحقق بخشیدن عدالت دانسته است. اگر اقدامی موجب تضعیف قوه قضائیه باشد بر خلاف موازین اسلامی است.

حسینی بیان کرد: در سال قضایی گذشته نزدیک به 13 هزار پرونده در دادگستری شهرستان ثبت شده که با تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و کارکنان خودم این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وی گفت: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از جمله وظیفه قوه قضاییه است. نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نیز از دیگر وظایف قوه قضائیه است.

عارف اسداللهی نیز در این نشست گفت: اگر اصحاب رسانه وظیفه خطیر خود را در انعکاس ناکارآمدی‌ها به دستگاه قضا مطالب انجام دهند بسیار مفید خواهد بود.

وی، به اجرای سند تحول قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: راه‌حل‌هایی از جمله افزایش دادگاه‌های برخط ارائه شده که دادگستری زیرکوه هم تاکنون 170 دادگاه بر خط داشته است.

رئیس دادگستری شهرستان زیرکوه افزود: در مستندسازی نحوه رسیدگی و صرفه‌جویی نیز روی به پرونده‌های الکترونیکی آورده‌ایم که 3 هزار و 22 پرونده الکترونیکی تشکیل شده و رسیدگی هم با سرعت بیشتری انجام می‌شود. به لحاظ دور بودن مسافت نسبت به مرکز استان نسبت به امکان صدور اعتراض به جرائم رانندگی در شهرستان زیرکوه فراهم شده است.

اسداللهی بیان کرد: تدوین بانک اطلاعاتی راجع به دعاوی خانوادگی هم اقدام دیگر دادگستری است که برای علل جدایی زوجین, سن طرفین، محل سکونت در این راستا اقدام می‌شود که نیاز به بازه زمانی دو ساله جهت تکمیل دارد.

انتهای پیام/ 252