تارنمای آمریکایی هیل نوشت: نظرسنجی اکونومیست و موسسه یوگاو نشان داد که ۶۷ درصد از پاسخ دهندگان، قویا حکم مجرمیت هانتر بایدن را قبول دارند.

پیشتر در این ماه، ۱۲ عضو هیات منصفه ایالت دلاویر آمریکا، با صدور سه حکم پسر کوچکتر بایدن را به دلیل دروغگویی درباره استفاده از مواد مخدر در زمان خرید سلاح در سال ۲۰۱۸ مجرم شناختند.

نتایج نظرسنجی اخیر حاکی از آن است که ۶۲ درصد از حامیان حزب دموکرات آمریکا حکم جدید محکومیت هانتر بایدن را تایید می کنند و فقط ۲۲ درصد گفتند درباره آن مطمئن نیستند. بر اساس این نتایج، ۲۰ درصد از حامیان حزب دموکرات گفتند حکم محکومیت پسر بایدن را تایید نمی کنند.

در بین جمهوریخواهان حامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، ۸۶ درصد از پاسخ دهندگان این حکم را تایید کردند و فقط ۹ درصد گفتند که درباره آن تردید دارند و ۵ درصد آن را رد کردند.

نظرسنج ها همچنین به تفاوت قابل توجه این نتایج با نتایج نظرسنجی مشابهی بعد از حکم مجرمیت ترامپ در پرونده حق السکوت در ماه گذشته دست یافتند. در نظرسنجی پرونده مجرمیت ترامپ تقریبا همه حامیان بایدن آن را تایید کردند اما حامیان ترامپ عمدتا آن را نپذیرفتند.

هیل نوشت: در جریان محاکمه هانتر بایدن که مدت کوتاهی پس از پایان محاکمه پرونده ترامپ در خصوص حق السکوت آغاز شد، مسئله اعتیاد قبلی او به کراک کوکائین مورد توجه قرار گرفت. دادستان ها چنین استدلال کردند که این پرونده چیزی فراتر از اعتیاد به مواد مخدر بوده و هانتر بایدن در زمان پر کردن فرم های دولتی برای خرید سلاح دروغ گفته است.

رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است که پسرش را عفو نخواهد کرد اما نتیجه محاکمه را خواهد پذیرفت. کاخ سفید همچنین امکان تخفیف حکم هانتر بایدن را رد نکرده است.

هانتر بایدن همچنین در ایالت کالیفرنیا، به دلیل خودداری از پرداخت ۱.۴ میلیون دلار مالیات و ارائه اظهارنامه‌های جعلی با اتهامات جداگانه‌ای مواجه است. این پرونده ممکن است در ماه سپتامبر (شهریور) در دادگاه رسیدگی شود.

نظرسنجی اکونومیست و یوگاو با مشارکت هزار و ۶۰۰ نفر از شهروندان در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۸ ژوئن (۲۹-۲۷ خرداد) و با ضریب خطای سه درصد انجام شد.

 بایدن به دنبال صدور حکم محکومیت هانتر بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که نتیجه این پرونده را می‌پذیرد و به روند قضایی احترام می گذارد.

دستورالعمل مجازات برای اتهامات اسلحه ۱۵ تا ۲۱ ماه زندان است، اما کارشناسان حقوقی می گویند که متهمان در موارد مشابه اغلب مجازات کوتاه تری دریافت می کنند و در صورت رعایت شرایط آزادی پیش از محاکمه، احتمال کمتری دارد که زندانی شوند.

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۵ آبان ۱۴۰۳) و نیز مجرم شناخته شدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق جمهوریخواه آمریکا از سوی هیات منصفه دادگاه نیویورک، برخی از جمهوری‌خواهان احتمالاً تلاش خواهند کرد تا این پرونده را در مرکز توجه قرار دهند.