مدودف در کانال خود در شبکه اجتماعی روسی VKontakte نوشت:‌ زلنسکی و حلقه اطراف وی بر اساس ماده ۱۰۹ قانون کیفری اوکراین مرتکب جرم شده اند، آنها کلاهبردار هستند و حق ندارند دستورالعملی صادر کنند.

خبر مرتبط

مدودف از شرط آغاز جنگ جهانی خبر داد

معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به تهدید غرب نسبت به حمله هسته‌ای روسیه به اوکراین، گفت حمله آمریکا به مواضع روسیه نقطه آغاز جنگ جهانی خواهد بود.

وی ادامه داد:‌ زلنسکی، ۳۲ مورد از نقض قانون اساسی را قبل از به پایان رسیدن دوران قانونی ریاست‌جمهوری خود در ۲۱ مه ۲۰۲۴ (اول خرداد ۱۴۰۳) انجام داده و به عبارتی، قدرت را غصب کرده است.

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه (که کشورش از فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۱) در پی آنچه بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، عملیات ویژه نظامی را در اوکراین آغاز کرده است،) در این باره توضیح داد: در سال ۱۹۹۹، دادگاه قانون اساسی اوکراین تعیین کرد که هدف از تقسیم عملکردی قدرت دولتی به مقننه، مجریه و قضایی (ماده ۶ قانون اساسی اوکراین) جلوگیری از تخصیص کامل قدرت به یک فرد یا نهاد است.

وی افزود: بنا بر ماده ۷۵ قانون اساسی اوکراین، تنها نهاد قانونگذاری در کی‌یف، رادا (پارلمان) است، بر اساس ماده ۱۰۶ قانون اساسی این کشور، رئیس دولت قوانین مصوب رادا را امضا می‌کند و همچنین حق وتوی قوانین مصوب رادا را دارد و سپس آنها را برای بررسی مجدد به رادا باز می گرداند.

مدودف در ادامه نوشت:‌ قانون اساسی اوکراین تنها مورد ممکن را پیش بینی می کند که رئیس جمهوری این کشور ممکن است قانونی را امضا نکند یعنی از حق وتو استفاده کند و قوانین را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند.

رئیس‌جمهوری سابق روسیه در ادامه این متن پنج صفحه‌ای نوشت: زلنسکی ۳۲ قانون تصویب شده توسط پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازنگردانده است و به سادگی‌، آنها را پنهان کرد.

وی ادامه داد: زلنسکی به عنوان رئیس غیرقانونی دولت اوکراین، جسورانه از قانون اساسی این کشور و جایگاه تعیین شده برای پارلمان عبور کرده است و آن را نادیده گرفته است.

مدودف اظهار داشت: زلنسکی در یک فرمان غیرمجاز در سال ۲۰۱۹ کنترل امور را به رئیس دفتر خود، آندری ارماک سپرد که در واقع به دومین (یا اولین؟) فرد در این کشور تبدیل شد و تهیه پیشنهاد برای امضای قوانین و یا اعمال حق وتو برای آنها را به او سپرد؛ به عبارت ساده تر، او برای غصب قدرت با او وارد یک توطئه جنایتکارانه شد.

این مقام روس در ادامه چنین نتیجه گرفت:‌ این افراد در سال ۲۰۲۰ میلادی به ناقضان قانون اساسی اوکراین تبدیل شدند، شناسایی هدف آنها یعنی ایجاد دیکتاتوری نیز ساده است؛ اقدامات غیرقانونی آنها نیز با مخالفت متناسب در اوکراین همراه نشد و این روندها در ادامه به آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین منجر شد.

مدودف گفت:‌ زلنسکی که در پشت اعلامیه لغو انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین پنهان شده است، امیدوار است که تا آخرین روز و تا آخرین اوکراینی، بجنگد.