شفقنا- کارشناسان سازمان ملل به شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مورد ریسک قانونی مرتبط با تدارکات تسلیحات اسرائیل هشدار می‌دهند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: گروهی از کارشناسان سازمان ملل به تولیدکنندگان تسلیحات و شرکت های سرمایه گذاری در مورد خطرات قانونی ناشی از تامین مهمات به نیروهای اسرائیلی هشدار داده اند، چون این رژیم با اتهامات مربوط به جنایات جنگی در غزه مواجه است.

گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل اعلام کردند که «فروش، انتقال و بازصادرات تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل» باید متوقف شود و بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در تولیدکنندگان تسلیحات سرمایه‌گذاری می‌کنند نیز بر اساس قوانین بین‌المللی در خطر پیگرد قانونی قرار دارند.

این کارشناسان گفتند: در حالی که سازندگان تسلیحاتی که به اسرائیل اسلحه می‌رسانند، «در خطر شریک شدن در نقض جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه هستند، سرمایه‌گذاران مالی آنها نیز باید «مورد بازخواست قرار گیرند؛ جلوگیری نکردن یا کاهش ندادن روابط تجاری آنها با این تولیدکنندگان که به اسرائیل اسلحه منتقل می‌کنند، می‌تواند از ارتباط مستقیم با نقض حقوق بشر به مشارکت در آنها تبدیل شده و عواقب همدستی در جنایات وحشیانه بالقوه را به همراه داشته باشد.»

گفتنی است در میان برخی از سرمایه‌گذاران شناخته‌شده‌تر که نام برده شده و از آنها خواسته شده تا اقدامی انجام دهند، بانک آمریکا، سیتی‌گروپ، جی‌پی مورگان چیس، مورگان استنلی، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک نورگز، و ولز فارگو هستند.