محمدجواد ظریف در حالی همراه با مسعود پزشکیان به عنوان کارشناس در برنامه میزگرد سیاسی حاضر شد که او ۹ دقیقه طوفانی داشت و در این ۹ دقیقه به مساله برجام و تحریم‌ها و آن چه به عنوان افزایش تحریم خوانده می‌شد پرداخت. در این میان اشاره وی به مساله تحریم کاتسا، سوالاتی درباره تحریم‌ها را برانگیخت. تحریم‌های یوترن، کاتسا و داماتو را می‌توان اصلی‌ترین و سخت‌ترین مجموعه تحریم‌ها علیه ایران دانست که توسط دولت‌های مختلف آمریکا اعمال شده اند. اما تحریم‌های کاستا، آیسا و یوترن کدام شریان حیاتی اقتصاد ایران را هدف گرفتند؟ تحریم‌هایی که می‌توان آنان را مرتبط‌ترین به بانکداری و اقتصاد ایران دانست.

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران در حالی به روزهای حساس خود می رسد که مشکلات اقتصادی و تحریم ها حالا بیش از همیشه خود را به رخ می کشد.

صف آرایی گروه‌های سیاسی حالا به مرحله تازه‌ای رسیده است و میدان جدل‌های حزبی و گروهی با پیشرفت مذاکرات احیای برجام در وین آرایش‌های تازه‌ای به خود گرفته است. این تغییر صف آرایی‌ها آنقدر گاه متنوع و متفاوت است که بخشی از حامیان تیم مذاکره کننده هسته‌ای حالا آرام آرام به جمع منتقد و حتی مخالف پیوسته اند.

پیشتر و در سال ۱۴۰۰ ، حدود ۲۵۰ نماینده مجلس یازدهم در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی از او خواسته بودند که بدون تضمین، توافق نکند. این نمایندگان در بیانیه خود به ۶ مورد اشاره کردند و از جمله این موارد «بدون تضمین توافق نکنید»، «گرفتن تضمین خروج از برجام»، «تعهد طرف‌های مقابل به عدم استفاده از مکانیسم ماشه»، «لغو هه تحریم‌های آیسا، کاتسا و U-Turn یوترن»، «تعهد طرف مقابل در لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی»، «گزارش انجام تعهدات از سوی طرف غربی در لغو تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی و برگشت پول صادرات ایران به صورت بانکی و بدون هیچ مشکلی به مجلس» بوده است که در متن بیانیه ۲۵۰ نفری بهارستان نشینان آمده بود.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در میان ۶ بند نامه نمایندگان سابق مجلس، اما مهم‌ترین بند را باید اشاره به تحریم‌های آیسا، کاتسا و یوترن و درخواست رفع این تحریم ها دانست، درخواستی که به نظر می‌رسد اگر در موارد احیای برجام بر آن تاکید نشده باشد، حداقل برای تجارت و بانکداری ایران این قرارداد را چندان جذاب نخواهد کرد.
اما تحریم‌های کاستا، آیسا و یوترن دقیقا کدام شریان حیاتی اقتصاد ایران را هدف گرفتند که در نامه ۲۵۰ نماینده پیشین مجلس به آنان اشاره و درخواست رفع این تحریم ها شد؟ تحریم هایی که می‌توان آنان را مرتبط‌ترین تحریم ها به بانکداری و اقتصاد ایران دانست.
تحریم‌های یوترن و حذف چرخه دلار و قطع شریان حیاتی

یوترن در حقیقت همان چرخه دلار است که حذف آن منجر به قطع مناسبات مالی و تجاری ایران با کشور‌ها در جهان شده است.
در یک تعرف کلی می‌توان گفت که یک تراکنش مالی که توسط بانکی در کشور A (به عنوان مثال آمریکا) به سود بانک در کشور B (به عنوان مثال: ایران) از طریق بانک‌های خارج ازکشور (به عنوان مثال کشوری در اروپا) انجام می‌شود. این روزنه توسط بانک‌های ایرانی برای جلوگیری از تحریم‌های ایالات متحده برای معاملات خود با دلار آمریکا استفاده می‌شود. عبارت «یوترن» به این دلیل به آن اطلاق می‌شود که وجوه به یک بانک آمریکایی منتقل می‌شود و بلافاصله به عنوان دلار به یک بانک اروپایی برگردانده می‌شود.

وزارت خزانه داری آمریکا از ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸ مجوز چنین تراکنش‌هایی را برای ایران لغو کرده‌ است. در اواخر ۲۰۰۸، خزانه‌داری آمریکا پس از قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت و با استناد به توصیه نامه تازه FATF و با طرح اتهام پولشویی، حمایت ایران از تروریسم و اشاعه تسلیحاتی، مجوز تراکنش‌های U-Turn را ملغی کرد.

در تمام جهان انجام هر تراکنشی به دلار باید در مسیر از کانال بانک مرکزی آمریکا عبور کند، اما آمریکا در دهه ۹۰ میلادی با اتهامات تروریستی، هر نوع مراوده با ایران را برای اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی ممنوع کرد؛ اما برای اینکه با این فرمان دسترسی ایران به تراکنش‌های دلاری را مسدود نکند یک استثنا در نظر گرفت که آن هم چرخه دلاری بود. بر اساس این استثنا، تراکنش‌های دلاری ایران قابل انجام بود مشروط بر این که بانک پرداخت کننده و دریافت کننده خارج از حوزه صلاحیتی ایالات متحده باشند. در این تراکنش بانک الف پول را به بانک مرکزی آمریکا منتقل می‌کرد و سپس این بانک پول را به بانک مقصد که باید خارج از آمریکا می‌بود، انتقال می‌داد و به این ترتیب یک چرخه یا U-Turn دلاری شکل می‌گرفت. در این صورت پول بی آن که در حوزه قضایی آمریکا باقی بماند، صرفا به اصطلاح بانک مرکزی آمریکا را لمس می‌کرد و به مقصد می‌رسید.

این استثنا تا سال ۲۰۰۸ برقرار بود، اما در نوامبر همان سال خزانه داری آمریکا پس از قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت و با استناد به توصیه نامه تازه FATF و با طرح اتهام پولشویی حمایت ایران از تروریسم و اشاعه تسلیحاتی مجوز تراکنش‌های U-Turn را ملغی کرد. از آن زمان به بعد عملا دسترسی مستقیم بانک‌های ایرانی به تراکنش‌های دلاری مسدود شد. با این حال در زمان مذاکرات برجام، ایران به ۳ دلیل مذاکره برای رفع U-Turn را در دستور کار خود قرار ندارد: نخست به این دلیل که ایران حرکت تدریجی برای قطع وابستگی به دلار را آغاز کرده است، اما بازگشت U-Turn دوباره بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را به استفاده از دلار سوق می‌داد.

دلیل دوم اینکه بهانه آمریکا برای لغو U-Turn اتهام پولشویی و حمایت از گروه‌های مقاومت بود و مذاکره برای بازگشت U-Turn در برجام یعنی بست مذاکرات هسته‌ای به سایز مذاکرات؛ اما این خط قرمز ایران بود.

نهایتا دلیل سوم، ریسک بالای مسدود و مصادره شدن دارایی‌های ایران بود. کما اینکه اگر در برجام این دسترسی احیا شده بود، دولت ترامپ و دادگستری آمریکا میلیارد‌ها دلار از پول‌های ایران را به سرقت برده بودند.
فشار تحریم یوترن بر اقتصاد شکننده ایران

به عبارت دیگر اقتصاد ایران که تا قبل از سال ۲۰۰۸، قانون داماتو را که محدودیت‌های شدیدی علیه اقتصاد کشورمان تحمیل می‌کرد، به‌وسیله فرمان اجرایی روسای جمهور آمریکا عملا دور می‌زد، دیگر قادر به استفاده از U-turn نبود. در این میان برخی از بانک‌های اروپایی به خاطر سود و منافع چندبرابری خود به روند سابق تبدیل دلار به یورو ادامه دادند که با جریمه‌های سنگین دولت آمریکا مواجه شدند. البته بعضی از این جریمه‌ها علاوه بر تحریم‌ها شامل جریمه‌های ناشی از پولشویی این بانک‌ها نیز شد. جریمه‌های صورت گرفته از سوی آمریکا، U-turn را به‌صورت کامل متوقف کرد و این اتفاق باعث شد تا دلار‌های ناشی از فروش نفت ایران با دلار یا هر ارز دیگری مبادله نشود. در حال حاضر نیز پس از اجرایی شدن برجام، ایران می‌تواند نفت خود را با هر ارز دیگری به غیر از دلار مبادله کند.

نتیجه نیز این بود که این از دست دادن یوترن برای ایران تبدیل شد به همان عبارت معروف «تقریبا هیچ» در استفاده از برجام که بار‌ها گروه‌های موسوم به ارزشی از آن برای قرارداد سال ۲۰۱۵ استفاده کردند. در حقیقت بدون دسترسی دوباره به یوترن و عدم لغو این تحریم، برجام سازوکاری بود که تنها چنان یک مسکن درد را تسکین می‌داد و در نهایت مبلغی از پول‌های مسدود شده ایران را آزاد کرده و به سرعت در اختیار دولت می‌گذاشت. تحریم یوترن بحران جدی برای تجارت و بازرگانی ایران و مشکلی در سیستم بانکی کشور محسوب می‌شده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، تحریم کاتسا را به‌عنوان مادر تحریم‌های نظام اقتصادی ایران می‌دانند که مصوب تابستان ۹۶ است. قانون کاتسا قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم است که بر اساس آن ایران، کره شمالی و روسیه هدف قرار گرفته شده‌اند.

قانون کاتسا چهارم مرداد ۹۶ در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و ۱۱ مرداد ماه توسط ترامپ امضا شد. بر اساس این قانون دولت آمریکا موظف است ظرف ۹۰ روز این تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند.

این تحریم همان تحریمی است که در بخش ۱۰۵ آن سپاه پاسداران ایران حامی تروریسم نامیده شده است و ذیل تحریم دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، شرکت نفت‌کش و ... را با استناد به همین قانون، مجددا تحریم کرد، یعنی نهاد‌های مذکور به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده‌اند. در نتیجه، این تحریم‌ها مشمول بخش ۱۰۵ قانون کاتسا می‌شود و صرفا یک دستور اجرایی نیست که در اختیار رئیس جمهور است. در نتیجه بایدن برای رفع این تحریم‌ها که ضرورت بازگشت شرایط به زمان خروج آمریکا از برجام است، باید طبق قانون کنگره (کاتسا) عمل کند.

همچنین لازم است بدانیم که بایدن اختیار لغو تحریم تروریستی بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و… را ندارد و با این شرایط یکی از پیش‌شرط‌های مذاکرات وین باید لغو کاتسا باشد که در اختیار رئیس جمهور آمریکا نیست و کنگره باید در این مورد وارد شود.
ایسا یا داماتو، پدر تحریم‌های ایران

تحریم داماتو، ایلسا یا همان ایسا، را اما پدر تحریمِ سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند که از قدیمی‌ترین تحریم‌های اعمال شده بر ایران است و در سال ۱۳۷۵ تصویب و در سال‌های ۱۳۸۵ توسط اوباما تمدید شده است. لایحه تحریم ایران و لیبی (انگلیسی: Iran and Libya Sanctions Act) یا ایلسا (ILSA) از لوایح کنگره بود که بر شرکت‌هایی که با ایران و لیبی کسب و کار کنند تحریم اقتصادی اعمال می‌کرد.

در سال ۱۹۹۵ میلادی به دستور کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تحریم‌هایی علیه ایران وضع شد که شرکت‌های نفتی آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌کرد. بعدتر، اما در سال ۱۹۹۶، داماتو، سناتور نیویورک مجلس سنا با ارائه طرحی، تحریم‌های ایران را به قانون تبدیل کرد. قانون داماتو به ممنوع کردن هرگونه سرمایه گذاری آتی بیش از ۴۰ میلیون دلار درسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران، توسط هر شرکتی دردنیا، تاکید می‌کند.
عجیب این که این تحریم‌ها در آمریکا با نام تحریم‌های ایسا و در ایران با عنوان تحریم‌های داماتو یا قانون داماتو شناخته می‌شوند.

در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶، این لایحه به لایحه تحریم ایران یا آیسا یا ایسا (ISA) تغییر نام داده شد، چرا که دیگر به لیبی اعمال نمی‌شد و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ نیز تمدید شد. تا مارس ۲۰۰۸ تحریم‌های آیسا علیه هیچ شرکت غیر آمریکایی اعمال نشده بود؛ اما این لایحه به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تحریم‌ها را به صورت موردی معلق کند، گرچه این تعلیق باید هر شش ماه تمدید شود. با وجود محدودیت بر سرمایه‌گذاری آمریکایی در ایران، شرایط قانون FIPPA بر همه سرمایه‌گذاران خارجی اعمال می‌شود و بسیاری از ایرانیان آمریکا همچنان در ایران سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی می‌کنند.

تحریم ایسا یا داماتو در سال ۱۳۹۵ و حتی پس از امضای برجام نیز باز هم تمدید شده و هیچگاه در ردیف تحریم‌های مورد بحث در مذاکرات سال ۲۰۱۵ نبود. مطابق ایسا، سرمایه‌گذاری بیش از ٢٠ میلیون دلار در صنایع نفت ایران موجب پیگرد آمریکا می‌شود.
سایه تحریم‌های فراگیر بر سر توافق‌های شکننده

این سه تحریم را می‌توان اصلی‌ترین و سخت‌ترین مجموعه تحریم‌ها علیه ایران دانست که توسط دولت‌های مختلف آمریکا علیه ایران تصویب و اعمال شده است. عقب ماندگی ایران در صنعت نفت و گاز در کنار بحران‌های جدی در حمل و نقل و از همه مهم‌تر قطع ارتباط جهانی سیستم بانکداری ایران از مواردی نیست که به آن توجه نشود و حتی اگر فرض کنیم یک بار این اشتباه رخ داده، شایسته است دولت آینده در مذاکرات احتمالی خود برای رفع تحریم‌ها، به این مسائل و تاثیر و اهمیت این تحریم‌ها دقت کند. قراردادی که بدون توجه به بهبود وضعیت زیرساخت‌های بانکداری کشور و مشکلات بازرگانان و تاجران ایرانی منعقد یا احیا شود، در نهایت سود لازم و کارایی کافی برای کشور را نخواهد داشت و شاید تنها یک راه موقت و فوری برای دستیابی به بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران است تا مرهمی موقت و فوری بر زخم‌های بیشمار اقتصاد ایران باشد.