برگزاری نشست اخیر گروه هفت در ایتالیا، نقطه آشکارساز بحران اقتصادی فراگیر در این کشورها و ناتوانی آنها در اتخاذ یک راهکار جمعی در پیشگیری از تشدید روند کنونی است. بخشی از بحران‌های اقتصادی درمیان هفت کشور صنعتی جهان، ناظر بر تشدید بحران‌های اعتباری ناشی از تشدید جنگ اوکراین و بخشی دیگر از آن، ناظر بر فقدان نگاه و راهبرد مشترک آنها در مواجهه با این بحران‌هاست. مصادره دارایی های روسیه توسط کشورهای G7 می تواند تقریبا ۸۳ میلیارد دلار برای آنها هزینه داشته باشد – این میزان از سرمایه گذاری آنها در اقتصاد روسیه انجام شده ریانووستی بر اساس داده های سرویس های آماری ملی محاسبه کرده است.طبق محاسبات اسپوتنیک بر اساس داده های سرویس های آماری ملی ، حجم سرمایه گذاری مستقیم اعضای G7 در اقتصاد روسیه در پایان سال ۲۰۲۲ (در حال حاضر اطلاعات جدیدتری وجود ندارد) به ۸۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد روسیه بریتانیا بود – طبق آخرین داده های موجود، میزان سرمایه گذاری های این کشور ۱۸.۹ میلیارد دلار برآورد شده است. آلمان (۱۷.۳ میلیارد)، فرانسه (۱۶.۶ میلیارد) و ایتالیا (۱۲.۹ میلیارد دلار) در رتبه های بعدی قرار دارند. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران آمریکایی در اقتصاد روسیه ۹.۶ میلیارد دلار، ژاپنی ۴.۶ میلیارد دلار و کانادایی ۲.۹ میلیارد دلار بوده است.رهبران کشورهای گروه ۷ روز جمعه در بیانیه ای پس از اجلاس سران در ایتالیا، رسما قصد خود را برای اعطای وام به ارزش حدود ۵۰ میلیارد دلار تا پایان سال به اوکراین تأیید کردند که از محل درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه بازپرداخت می شود. آنها همچنین از مسکو خواستند ۴۸۶ میلیارد دلار برای خساراتی که ادعا می شود به کی‌یف وارد شده است، پرداخت کند و تهدید کردند که تا آن زمان وجوه بلوکه شده روسیه را آزادنخواهند کرد.از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای G7 تقریبا نیمی از ذخایر ارزی روسیه را به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد یورو مسدود کرده اند. بیش از ۲۰۰ میلیارد در اتحادیه اروپا است که عمدتا در حساب های سیستم مالی بلژیکی Euroclear است.وزارت امور خارجه مسدود کردن دارایی های روسیه در اروپا را سرقت خواند و خاطرنشان کرد که بروکسل دارایی های دولتی روسیه را هدف قرار داده است.سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هشدار داد که مسکو در صورت مصادره ذخایر روسیه، پاسخ خواهد داد. به گفته وی، مسکو همچنین این فرصت را دارد که وجوهی را که کشورهای غربی در روسیه نگه داشته اند، پس ندهد. بدون شک در آینده ای نزدیک، آثار و نشانه های بحران اقتصادی در گروه هفت، به متحدان و شرکای تجاری آنها نیز تسری پیدا خواهد کرد.
بحران اقتصادی در گروه هفت
برگزاری نشست اخیر گروه هفت در ایتالیا، نقطه آشکارساز بحران اقتصادی فراگیر در این کشورها و ناتوانی آنها در اتخاذ یک راهکار جمعی در پیشگیری از تشدید روند کنونی است. بخشی از بحران‌های اقتصادی درمیان هفت کشور صنعتی جهان، ناظر بر تشدید بحران‌های اعتباری ناشی از تشدید جنگ اوکراین و بخشی دیگر از آن، ناظر بر فقدان نگاه و راهبرد مشترک آنها در مواجهه با این بحران‌هاست.
صاحب‌خبر -
∎
نظر شما