هیبت‌الله نژندی منش با اشاره به  آزادی حمید نوری از زندان سوئد، گفت: برای تحقق این موضوع دستگاه‌های مختلف همکاری خوبی داشتند و می‌توان از این همکاری به عنوان یک الگو استفاده کرد، زیرا نشان می‌دهد ورود بر مبنای تخصص و در چارچوب صلاحیت‌ها تحت فرماندهی واحد نتیجه خوبی دارد.

وی با اشاره به عصبانیت و سرخوردگی منافقین از آزادی حمید نوری، بیان کرد: منافقین در قضیه اسدالله اسدی هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی شکست خوردند.

نژندی منش اظهار داشت: منافقین در موضوع حمید نوری اصلا فکر نمی‌کردند اینگونه منزوی شوند، حتی آنها در پارلمان سوئد از ابتدا تلاش کردند، اما کسی که دشمن مردمش باشد در هیچ جایی جایگاه ندارد و اروپایی‌ها در نهایت آنها را خائن به مملکت‌شان می‌دانند.

مشاور حقوقی خانواده‌ی نوری گفت: دادگاه نوری اثبات کرد منافقین کسانی بودند که در کنار صدام علیه مردم خودشان جنگیدند؛ منطقی است که اروپایی‌ها هم هرگز به آنها اعتماد نمی‌کنند، بنابراین اقتدار جمهوری اسلامی ایران در آزادی نوری آنها را در بهت فرو برد.

نژندی‌منش در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز منزوی نمی‌شود، اما بسیاری را به انزوا می‌کشاند، در چند ماه اخیر اقتدار نرم و سخت جمهوری اسلامی ایران گویای همه چیز است.

حمید نوری شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضاییه که از ۱۸ آبان ۱۳۹۸ حین ورود به فرودگاه استکهلم به صورت غیرقانونی توسط پلیس سوئد بازداشت شده بود، پس از رایزنی‌های دیپلماتیک با وساطت پادشاهی عمان آزاد شد و عصر روز ۲۶ خرداد به کشور بازگشت.

اتهام حمید نوری براساس ادعا‌های واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین طراحی و آنها مدعی شدند که حمید نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این موضوع که مبنای محکمه سوئدی قرار گرفت، سبب شد تا اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد این شهروند ایرانی از سوی مقام‌های سوئدی نقض شود و این تبعه ایرانی بیش از چهار سال است که در زندان سوئد با محدودیت‌های زیادی مواجه است و سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را در مورد وی رعایت نکرده‌اند.

محاکمه نوری به اتهام زندانبانی اعضای گروهک تروریستی منافقین، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد و بررسی پرونده ۹۲ جلسه به طول انجامید. سرانجام ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ دادگاه سوئد با وجود اعتراض‌های رسمی مقامات ایرانی، پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای وی رأی حبس ابد صادر کرد همچنین دادگاه عالی استکهلم چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ با رد فرجام‌خواهی حمید نوری رأی به حبس ابد محکومیت وی را صادر کرد و در واقع رأی پیشین را دوباره تأیید کرد.

وزارت خارجه عمان ۲۶ خرداد ماه از میانجیگیری این کشور بین جمهوری اسلامی ایران و سوئد برای تبادل اتباع بازداشتی دو کشور و به نتیجه رسیدن آن خبر داد. افراد آزاد شده از تهران و استکهلم به مسقط منتقل شدند و تمهیدات لازم برای بازگشت آنها به کشورشان انجام شد.