شناسهٔ خبر: 67275049 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

رشد منفی و مداوم بخش کشاورزی در 3 سال اخیر، لزوم پیگیری موضوعات مهمی نظیر سند حکمرانی آب، خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی و اجرای درست الگوی کشت را آشکار می سازد

الزامات حکمرانی آب و رونق کشاورزی در دولت چهاردهم

صاحب‌خبر - حسین بردبار/ حکمرانی مناسب در زمینه منابع آبی و کشاورزی کشور نیازمند اقداماتی اساسی همچون اجرای سند حکمرانی آب، حفظ خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی و کاهش وابستگی در برخی محصولات مثل دانه های روغنی، اجرای درست الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین و افزایش بهره وری آب و برخی اقدامات دیگر است که این موضوعات در دولت رئیس جمهور شهید در قالب های مختلف ازجمله مصوبات هیئت دولت پیگیری می شد و دولت چهاردهم برای کسب توفیقات بیشتر در عرصه کشاورزی نیازمند توجه و داشتن برنامه درباره آن هاست. خشکسالی به رشد بخش کشاورزی هم رسید خشکسالی پدیده ای است که همگان در سال های اخیر شاهد آن هستیم. با این حال این وضعیت خود را در رشد اقتصاد بخش کشاورزی در سال های اخیر نیز نمایان کرده است به طوری که همزمان با تجربه رشد منفی بخش کشاورزی در سال گذشته به میزان منفی 2.2 درصد، باید گفت این بخش در 12 فصل یعنی سه سال اخیر نیز به طور مستمر رشد منفی را تجربه کرده و رشد آن در سال 1400 منفی 3.6 درصد و در سال 1401، منفی 3.8 درصد بوده است. در نتیجه صرفاً اتکا به این آمار، ضرورت رسیدگی به حال ناخوش این بخش توسط دولت آینده را نشان می دهد. حفظ دستاورد خودکفایی در محصولات اساسی یکی از نقاط تمرکز دولت آینده، بدون شک حفظ دستاوردهای حاصل شده درخصوص خودکفایی محصولات اساسی باید باشد. در این زمینه آن گونه که مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرده است پیش‌بینی می‌شود میزان تولید گندم کشور در سال جاری حدود ۱۵میلیون تن بشود که این به معنای تحقق مجدد خودکفایی در این محصول راهبردی پس از 15 سال است. با این حال کمتر کسی است که نداند این وضعیت مرهون بارندگی های خوب بهاری است. در این زمینه به گفته سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت گندم ایران شامل ۲ میلیون هکتار گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم است که نشان می دهد وابستگی به نزولات جوی زیاد است. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد در سال 1400 حدود 7 میلیون تن واردات گندم داشتیم و این تهدید برای دولت آینده نیز وجود دارد که باید از روش های مختلف نظیر توسعه کشاورزی قراردادی وافزایش بهره وری برای جلوگیری از آن برنامه داشته باشد. طبق آمارهایی که چندی پیش علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، میزان خرید گندم کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت قبل) حدود ۴.۵ میلیون تن بود که کشور در آن زمان ۷ میلیون تن واردات گندم انجام داد که ارز قابل توجهی از کشور خارج شد. رفع وابستگی در دانه های روغنی در مراسم آغاز سال زراعی جاری (مهر1402 تا مهر1403) وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که گندم، برنج، جو، پنبه و شکر به عنوان محصولات راهبردی انتخاب شدند که باید در آن ها به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسیم و افزود: «در سایر محصولات متعهد شدیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، ضریب خودکفایی را افزایش دهیم و به ۹۰ درصد برسانیم.» با این حال برخی آمارها در زمینه وابستگی کشورمان در دانه های روغنی عکس رقمی است که محمدعلی نیکبخت اعلام کرده و وابستگی در این بخش حدود 90 درصد است. به گزارش مهر ،معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش در این خصوص گفت: کشور در کنجاله سویا و دانه‌های روغنی بیش از ۸۵ درصد وابستگی دارد، بنابراین ضروری است الگوی کشت مورد توجه ویژه قرار گیرد. اجرای نقشه راه آب کشور نقشه راه آب کشور یا همان سند حکمرانی آب در 7 آبان سال گذشته در جلسه ای با حضور شهید رئیسی به تصویب رسید و باید گفت می بایست اجرای آن در صدر اقدامات دولت چهاردهم در حوزه آب و کشاورزی باشد. «مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به انجام عملیات آبخیزداری در بالادست حوضه‌های آبریز سدهای تامین کننده آب شرب برای بهبود و ارتقای وضعیت کمی و کیفی منابع تامین آب»، «اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت مصرف آب کشاورزی و به‌زراعی به همراه الگوی کشت بهینه از سوی این وزارتخانه»، «شناسایی و معرفی منابع پشتیبان آب سطحی و زیرزمینی مورد نیاز شهرهای بزرگ توسط وزارت نیرو»، «مکلف شدن وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، کشور، گردشگری و میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه بودجه به فراهم سازی بسترهای لازم برای استقرار توسعه کم‌آب بر و کاهش وابستگی برنامه‌های اشتغال زایی به آب» و «لزوم انطباق اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مدیریت سیلاب‌ها با برنامه‌های وزارت نیرو» از جمله محورهای مرتبط با دستگاه های اجرایی مختلف کشور در اجرایی کردن این سند است که در همان جلسه با حضور رئیس جمهور شهید به تصویب رسید و باید نقشه راه دولت بعدی نیز باشد. افزایش بهره وری آب در کنار سند حکمرانی آب، باید به طور خاص به لزوم افزایش بهره وری آب نیز اشاره کرد. آمـارهـای وزارتخانه های نیرو و جهاد کـشـاورزی نشان مـی دهـد که نزدیک به 90درصــد از مصارف آبـی کشور در بـخـش کــشــاورزی و 10 درصــد در بخش های شرب ، خدمات و صنعت است و همان طور که چندی پیش مقام معظم رهبری در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانـش بنیان تاکید کردند: «اگر ما به انــدازه 10 درصـد در مصارف آب کشاورزی مان بهره وری داشته باشیم به اندازه کل آبی که در بخش های شرب خانگی و صنعت و سایر بخش ها مصرف می کنیم توانسته ایـم آب بازیافت کنیم.» چندی پیش یک مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان این که براساس مصوبات شورای عالی آب کشور اگر قرار باشد در منابع آبی به پایداری برسیم باید 88 میلیارد مترمکعب برداشت فعلی بخش کشاورزی را به حدود 60 میلیارد مترمکعب برسانیم، گفت:این یعنی برداشت های آب سطحی باید از حدود 40 میلیارد به 30 میلیارد مترمکعب و آب زیرزمینی نیز از 48 به 29 میلیارد مترمکعب کاهش یابد، یعنی 32 درصد باید کاهش در بخش آب داشته باشیم تا در منابع آب مان به شرایط پایداری برسیم. با ایـن حـال ایـن موضوع با کـاهـش ضـایـعـات مـــواد غــذایــی و افـزایـش بهره وری دربخش آب قابل مرتفع شدن است، به طوری که طبق برخی آمارها 35 درصد از تولیدات بخش کشاورزی تبدیل به ضایعات یا دورریز مواد غذایی می شود که به همین دلیل تلفات زیادی نیز در منابع آبی داریم به طوری که برای تولید همین 35 درصد محصولاتی که تبدیل به ضایعات و دورریز می شود(مثل نان خشک و ...) 15 میلیارد مترمکعب آب سطحی و زیرزمینی برداشت می شود که حذف این رقم تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت ناپایداری در منابع آبی کشور دارد.

برچسب‌ها:

نظر شما