محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «روند رو به بهبودی اقتصاد ایران از دهه هفتاد، در نیمه دوم دهه هشتاد کند شد و با شروع تحریم در دهه نود، نزولی شد. تقریبا رشد اقتصادی دهه نود، صفر بوده و کانال نرخ تورم نیز افزایش محسوسی یافت. ساختار ضعیف اقنصادی، تداوم تحریم ها و روزمرگی سیاستگذاران اقتصادی موجب شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب پذیر شود. نگاهی به شکست کامل چشم انداز بیست ساله و بسیاری از اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد، خود گویای نکات بسیاری است.

در سه سال اخیر، رشد اقتصادی حدود 4 درصد بوده که این رشد به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای نفتی است. به دلیل وابستگی صادرات نفتی به عوامل خارج از کنترل کشور، این نوع رشدها پایدار نیستند. همچنین به دلیل ماهیت خام فروشی این بخش و ارتباط پایین پیشین و پسین آن، رشدهای باکیفیت نیز محسوب نمی شوند. از سوی دیگر به دلیل ماهیت اقتصاد سیاسی درآمد نفتی و اثرگذاری آن بر تداوم دولت رانتیر، رشد متکی بر نفت موجب تداوم وضعیت موجود خواهد شد.

نگاهی به نرخ رشد اقتصادی سال 1402 نکات فوق را مورد تاکید قرار می دهند. نرخ رشد اقتصادی سال 1402، ۵.۷ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها 6. درصد افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، 3.4 درصد بوده که نسبت به سال قبل 1.4 درصد کاهش یافته است. مفهوم آن این است که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت بوده، و بخش های مولد در آن نقشی نداشتند.

ترکیب رشد اقتصادی در این راستا از بعد هزینه می تواند به فهم بهتر ماهیت این رشد کمک کند. رشد مخارج دولتی از ۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۱به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که رشد بالایی را نشان می دهد. به موازات آن کاهش نرخ رشد هزینه خصوصی و مخارج سرمایه گذاری، تغییر در ترکیب رشد اقتصادی را نشان داده و از این جهت که نشان می دهد سطح رفاه جامعه بهبودی نیافته و همچنین سرمایه گذاری نیز تغییری نداشته، می تواند نگران کننده باشد.

ترکیب بخش های اقتصادی از زاویه دیگر نیز هشداردهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از زمستان ۱۴۰۲، رشد صنایع و معادن، منفی ۷. درصد بوده و بخش کشاورزی رشد بسیار اندک ۶. درصد داشته است. بالاترین نرخ رشد در دوره یادشده، مربوط به بخش نفت با ۱۴.۷ درصد بوده است.

همچنین نرخ رشد بخش خدمات نیز ۱.۵ درصدی بوده است. بنابراین دو بخش مهم و مولد اقتصادی یعنی صنعت و معدن و کشاورزی، رشد منفی و یا رشد بسیار پایینی داشته اند و نفت (خام فروشی) عامل کلیدی رشد بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، آمار تولید صنعتی بر مبنای داده های شرکتهای بورسی نیز روند نزولی رشد تولید را در سال گذشته و جاری نشان میدهد. در نتیجه این نوع رشد نیز نویدبخش رفاه نبوده و روند آینده اقتصادی کشور نگران کننده است.

تداوم سیاست های کنترلی، فقدان چشم انداز رفع تحریم ها، نوسانات ارزی و سایر بی ثباتی ها و در نهایت، فضای نامناسب کسب و کار موجب نگرانی بیشتر شده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳به ۳۱ درصد و نرخ تورم متوسط به ۳۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای کنترل ترازنامه بانکها در سال گذشته، موجب این روند کاهشی شده است. اما نکته این است که این سیاست موجب تشدید تنگنای مالی برای بنگاه های اقتصادی خصوصی شده و بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی از ۵۲.۷ در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

در حالیکه متوسط نرخ رشد تسهیلات بخش دولتی از ۲۵.۷ درصد در مدت مشابه، به ۷۱.۱ درصد افزایش یافته است که به معنای محدودیت بخش خصوصی و دست درازی دولت و شرکت های دولتی به این منابع است. این در حالی است که کانون اصلی تورم ایران در کوتاه مدت، نوسانات ارزی بوده است که با افزایش هزینه های تولید موجب رشد نقدینگی شده است. کلید اصلی مدیریت نرخ ارز نیز در افزایش توان صادراتی کشور است که در شرایط تحریمی امکان اندکی برای آن وجود دارد.

گرچه همه مولفه های پایش فضای کسب و کار اهمیت بسیاری دارند ولی در این میان با توجه به فضای انتخاباتی کنونی، دو مولفه جهت توجه کاندیداها مهمند. مولفه نخست « بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و مولفه دوم « عمل مسئولان ملی به وعده هایشان» است.

لازم است که کاندیداها به واقعیت های غیرقابل انکار مانند اثرات مخرب تحریم، گستره بی سابقه فساد در کشور، رشد پایین، تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی توجه داشته و بر اساس داده های آماری و تحلیل دقیق آن سخن بگویند و از خیالبافی، وعده های توخالی و رویاپردازی اجتناب کنند.»

انتهای پیام