به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و‌دارایی استان همدان حسن پیمانی با بیان اینکه در این مدت  ۴۴ ملک به مبلغ یک هزار و سه میلیارد ریال به‌فروش رفته است، اظهارکرد: در سه ماهه ابتدای سال‌جاری ۱۹ ملک استان به عنوان اموال مازاد به ارزش 2 هزار و 160 میلیارد ریال شناسایی شده است که بعد از تصویب در کارگروه استانی به هیئت عالی مولدسازی ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه عدم کارایی در بهره‌گیری از اموال و دارایی‌های دولت، موجب شده تا احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی درج شود، افزود: با روی کارآمدن دولت سیزدهم، آسیب‌شناسی در این خصوص در دستور کار قرار گرفت که یکی ازآنها موضوع عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنهاست.

وی یادآور شد: براین اساس آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به موجب مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ( سران قوا) در تاریخ 24/12/1401 به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید. دبیرخانه هیأت در وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مستقر و این وزارتخانه مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده است و مصوبات هیئت در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق قراردادهای مشارکت، تهاتر، معاوضه و سایر عقود قانونی است.