شفقنا- صادرات کالاهای مصر در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 16.6 میلیارد دلار با نرخ رشد سالانه 9.8 درصد ثبت شده است. تنها در ماه می گذشته، ارزش آن به حدود 3.5 میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ را به صورت ماهانه به دست آورد.

شفقنا؛ وبگاه العربی الجدید نوشت: «احمد سمیر، وزیر تجارت و صنعت مصر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که هدف این وزارتخانه افزایش صادرات کالاهای مصر در دوره آینده به بازارهای مختلف منطقه‌ای و جهانی، از طریق تلاش‌های مشترک آژانس‌های دولتی، جامعه تجاری و صادرکنندگان مصری است. راهی که به افزایش کیفیت و رقابت محصولات مصری در بازارهای داخلی و خارجی کمک خواهد کرد».

سمیر افزود: بزرگترین بازارهای دریافت کننده صادرات کالاهای مصر در سال 2024، عربستان سعودی با ارزش یک میلیارد و 391 میلیون دلار، ترکیه با ارزش یک میلیارد و 310 میلیون دلار، امارات با ارزش یک میلیارد دلار و 133 میلیون دلار، ایتالیا با 974 میلیون دلار و آمریکا با 904 میلیون دلار هستند.

وی ادامه داد: «صادرات کالا مصر را بیشتر مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، محصولات شیمیایی و کود، محصولات کشاورزی، مهندسی و کالاهای الکترونیکی، پوشاک آماده، مبلمان، نخ و منسوجات، چاپ و… بسته بندی و محصولات کاغذی، صنایع پزشکی، مبلمان، صنایع دستی، چرم و کفش و محصولات چرمی تشکیل داده است».

سمیر افزایش صادرات بخش‌های تولیدی را مرهون افتتاح تعدادی کارخانجات به ویژه در بخش صنایع مهندسی در دوره گذشته دانست و بیان کرد: مهمترین اقلام صادراتی که رشد محسوسی داشته است مرکبات تازه و خشک با ارزش 721 میلیون دلار، مفتول به مبلغ 353 میلیون دلار و روغن‌های نفتی ساخته شده به ارزش 186 میلیون دلار بوده است.

بر اساس ارقام رسمی صادر شده توسط بانک مرکزی مصر؛ این کشور در سال مالی 2022-2023 مجموعا 39.6 میلیارد دلار و در سال مالی پیش از آن 43.9 میلیارد دلار و در سال مالی 2020-2021 معادل 28.7 میلیارد دلار صادرات داشته است.

از ابتدای سال 2022، مصر با توجه به تشدید بحران کمبود ارز خارجی با شروع جنگ روسیه در اوکراین و خروج حدود 22 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌ها و بدهی‌های دولتی، به دنبال افزایش صادرات و کاهش واردات خود بوده است و در تلاش برای کاهش فشار بر دلار، دولت محدودیت‌هایی را بر واردات کالاهای نهایی اعمال کرد و اولویت را به واردات کالاهای اساسی غذایی، داروها، مواد اولیه، آماده سازی بیولوژیکی و پزشکی و الزامات مهم تولید برای تولیدات داخلی داد.

قرارداد راس الحکمه در سواحل شمالی مصر که در اواخر فوریه با شرکت هلدینگ ابوظبی منعقد شد، امکان سرازیر شدن میلیاردها دلار به مصر را فراهم کرد و طبق اظهارات رسمی منجر به از سرگیری عملیات واردات در این کشور شد. محمد معیت وزیر دارایی مصر یکشنبه گذشته با بیان اینکه ارزش کل کالاهای آزاد شده از گمرکات از اول آوریل گذشته تا کنون به حدود 17 میلیارد دلار رسیده است، در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد که این امر با هدف دولت برای افزایش حجم عرضه کالا در بازارها مطابقت دارد.

معیت افزود که این وزارتخانه همچنان «به همکاری با همه آژانس‌های دولتی برای آزادسازی فوری کالاهای اساسی و الزامات تولیدی که مستقیماً از صنعت حمایت می‌کند، به نحوی که به دستیابی به تعادل در قیمت‌ها، در چارچوب تمایل دولت به کار کمک می‌کند، ادامه می‌دهد تا حد امکان از بار زندگی شهروندان کاسته شود».

این خبر را در وبگاه العربی الجدید ببینید