هر چند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر مشهد موجب شده خانواده‌هایی که توان مالی کمتری دارند، به سمت روستاها و شهرهای اطراف نقل‌مکان کنند؛ اما با ابلاغ قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» در اردیبهشت سال جاری که از آخرین یادگارهای رئیس‌جمهور شهید محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد در ماه‌ها و سال‌های آتی شاهد سامان گرفتن این آشفته‌بازار باشیم. 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ و پیش از شهادت رئیس‌جمهور این قانون به مرحله اجرا رسید و اکنون به تمامی استان‌ها از جمله استان خراسان رضوی و شهر مشهد ابلاغ شده است.

دیده شدن منافع قشر آسیب‌پذیر
حسین رستمی می‌گوید: در این قانون که شامل 13 بند است، در حوزه تخصصی اجاره، بندهایی وجود دارد که به نفع مستأجران است و در بخش تأمین مسکن به مردم به ویژه خانواده‌های بدون سرپرست کمک می‌کند. 
وی ضمن اشاره به بندهای این قانون توضیح می‌دهد: سازمان مالیات، محاسباتی دارد و طبق این محاسبات، اجاره برای مالک درآمد محسوب می‌شود که باید برای آن مالیات پرداخت کند. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اگر مالکی خانه خود را به خانواده بدون سرپرست واگذار کند، در اجاره یک ساله ۷۰درصد معافیت مالیاتی و در اجاره بیش از دو سال 100 درصد معاف از مالیات به عنوان تشویقی دریافت می‌کند و اجاره‌بهای دریافتی از شمول درآمد مالیاتی خارج می‌شود.
رستمی با اشاره به قراردادهای گذشته اجاره که مستأجر گاه از مواردی که مالک بالاتر از عرف تعیین می‌کرد، مجبور به تمکین می‌شد، می‌گوید: در بند 8 این قانون به این مورد اشاره شده و آمده اگر مالکی بیشتر از کشف قیمت انجام شده توسط نرم‌افزار تعیین قیمت، اجاره‌بها مشخص کند و در تمدید قرارداد بیش از 20درصد افزایش اجاره‌بها داشته و مستأجر مجبور باشد از مالک تمکین کند، مستأجر تا پنج سال بعد می‌تواند از مالک در مراجع قضایی شکایت و تمام مبالغی را که اضافه پرداخت کرده، دریافت کند و مالک هم جریمه تعزیراتی و مالیاتی می‌شود.

برنامه‌ریزی برای اجاره‌بها
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد در تشریح این موضوع ادامه می‌دهد: نرم‌افزار تعیین قیمت اجاره‌بها در مشهد در حال اجراست و در کل کشور از چند ماه دیگر عملیاتی خواهد شد و مالکان و مشاوران املاک باید از این قانون تمکین کنند. رعایت این اصل پیش از این، قانون نبود و به صورت دستورالعمل اجرا می‌شد؛  اما در حال حاضر این موارد تبدیل به قانون شده و مالک، مستأجر و تمام واحد‌های صنفی ملزم به رعایت آن هستند.
وی این قانون را به سود مالک و مستأجر می‌داند و می‌گوید: زمانی که عدد افزایش اجاره‌بها مشخص باشد، مالک و به ویژه مستأجر می‌توانند پیش‌بینی شرایط را داشته باشند تا از نظر مالی مشکلی ایجاد نشود و همچنین از بی‌نظمی در بازار اجاره هم جلوگیری می‌شود. 
رستمی در تکمیل توضیحات خود عنوان می‌کند: تمام قوانین یک ابزار است و باید تأکید کرد مشکل اصلی، تولید مسکن است که اگر زودتر واحدهایی نظیر مسکن ملی به بهره‌برداری برسند، شاهد ایجاد تعادل بیشتر میان عرضه و تقاضا خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: بیشتر حجم درآمد خانوار صرف اجاره می‌شود و با توجه به سنگینی اجاره در بخش‌های مرکزی، تمایل خانواده‌ها با توان مالی کم، به سمت حاشیه شهر است. 50 تا ۶۰درصد مردم مشهد در مسکن استیجاری زندگی می‌کنند و مناطق حاشیه شهر و مناطقی مانند طلاب، سیدی و بولوار حر  بیشترین تعداد مستأجر را دارد. سال گذشته به مهاجرت مستأجران مشهدی به روستاها و شهرهای مشهد اشاره شد که این موضوع به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. به هر حال اگر تولید مسکن قوی‌تر باشد، اثر خود را در بازار اجاره‌بها می‌گذارد.

منع فعالیت برای متخلفان
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد در باره تخلف بنگاه‌های املاک هم تشریح می‌کند: اگر قانون توسط واحد صنفی نقض شود، جریمه تعزیراتی و ابطال پروانه کسب را به دنبال دارد و برای شخص منع فعالیت در رسته مشاوران املاک ایجاد می‌شود. کشف قیمتی که نرم‌افزار انجام می‌دهد، معقولانه بوده و برخلاف آن رفتار کردن، زیاده‌خواهی است که با متخلفان برخورد می‌شود.
وی در خصوص تعیین تکلیف این قانون برای مشاوران املاک که اقدام به شناسایی خانه‌های خالی بکنند یا خیر، توضیح می‌دهد: در قانون، شهرداری موظف به شناسایی خانه‌های خالی است تا به اداره مربوطه دیگر معرفی کند و نقشی در شناسایی خانه‌های خالی براساس این قانون برای مشاوران املاک یا اتحادیه وجود ندارد ؛ اما اگر مالکی خانه خود را خالی نگه دارد، 100 درصد جریمه می‌شود.